هبوط النمو الاقتصادي "الإسرائيلي" وتخوفات من ركود قادم

فلسطين اليوم

أظهرت معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية هبوط النمو الاقتصادي "الإسرائيلي" من 5% في الربع الأول إلى 1% في الربع الثاني من العام الجاري ما تسبب بتخوفات "إسرائيلية" من ركود اقتصادي قادم.

 وحاول الخبراء الاقتصاديون في وزارة المالية الإسرائيلية تفسير هذا الهبوط بأنهم ناجم عن شراء السيارات الجديدة بكميات كبيرة في الربع الأول، وتراجعه بشكل كبير في الربع الثاني.

ونشرت دائرة الإحصاء المركزية، أمس، دلت على أن الهبوط الحاصل في النمو لم يسببه تراجع شراء السيارات الجديدة فقط، في أعقاب رفع نسبة الضريبة على السيارات "الخضراء"، مطلع نيسان/أبريل الماضي.

وأشارت صحيفة "يديعوت احرونوت" اليوم، الإثنين، إلى انخفاض الاستهلاك الشخصي، إلى جانب تراجع حاصل في معطيات أخرى، وأن التخوف هو أن ما يحدث في العالم في هذا السياق، سيحدث في إسرائيل أيضا، أي تراجع النشاط الاقتصادي، إلى درجة وصوله إلى ركود اقتصادي.

وحسب الصحيفة، فإن النمو الاقتصادي في العديد من دول الاتحاد الأوروبي يتراوح ما بين 0% أو دونه بقليل و1%. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يشتد هذا الاتجاه، وأن اتجاه الرياح الاقتصادية في العالم تشير إلى دخول قريب في حالة ركود اقتصادي.

ونقلت الصحيفة عن خبراء في وزارة المالية الإسرائيلية تعبيرهم عن قلقهم من الوضع الناشئ، وأن انخفاض نسبة النمو الاقتصادي من 5% إلى 1% في غضون ثلاثة أشهر لم يحدث في إسرائيل منذ خمس سنوات.

ووفق المعطيات التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية "الإسرائيلية"، أمس، على انخفاض استيراد البضائع والخدمات، من دون الواردات الأمنية والسفن والطائرات والمجوهرات، بنسبة 2.5% في الربع الثاني، بعدما كانت قد ارتفعت في الربع الأول بنسبة 9.2%.

وتشير إلى أن الاستهلاك الشخصي انخفض بنسبة 1.3% خلال الربع الثاني، كما انخفض الإنفاق للفرد بنسبة 3%، ما يعني ارتفاع ضئيل بمستوى الحياة في إسرائيل. وهبط الإنفاق على منتجات ضرورية بـ66% بالحساب السنوي. وانخفض الإنفاق على شراء سيارة بنسبة 96%، بعدما كانت هذه النسبة قد ارتفعت بنسبة 693% في الربع الأول. كذلك تراجعت صادرات البضائع والخدمات، وتراجع الاستثمار في العقارات

ويرى شراغا بروش رئيس اتحاد الصناعيين الإسرائيليين، أن "الفراغ القيادي – الاقتصادي يدهور الاقتصاد بسرعة كبيرة نحو ركود اقتصادي. ومحركات النمو الصناعي توقفت تقريبا، بينما تباهت الحكومة في هذه الأثناء بمعطيات نمو مؤقتة واستيعان عاملين في القطاع العام".

وشدد مدير عام وزارة المالية الإسرائيلية السابق، شموئيل سلفين، على أنه "واضح أن معطيات كهذه ليست جيدة، لكن علينا ألا نتعلق بربع سيء واحد. وينبغي الانتظار ومراقبة معطيات السنة كلها. والفجوات بين الربعين كبيرة جدا. وأعتقد أننا سننهي السنة بنمو بنسبة 3%".

ورأى خبراء اقتصاديون أن النمو الاقتصادي المتأثر ببيع سيارات جديدة مضللا بعض الشيء، إذا أن صناعة السيارات في اليابان وألمانيا وغيرهما يدل على نمو في تلك الدول.

ورغم ذلك، فإن الضرائب والجمارك تدخل أموالا إلى الخزينة وتؤثر على النمو في "إسرائيل" "لكن شراء سيارات ألمانية أكثر في ربع واحد وأقل في ربع ثان، ليس مؤشرا على نمو الاقتصاد الإسرائيلي. وينبغي إنتاج نمو حقيقي هنا".