منع عضوتي الكونغرس قرار عنصري

بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير بالقانون الدولي

  في البديه نؤكد للعالم المتحضر كله، بان العنصرية هي الاعتقاد بأن هناك فروقًا، وعناصر موروثة بطبائع الشر والناس، أو قدراتهم اوعزوها لانتمائهم لجماعة، أو لعرق ما، بغض النظر عن كيفية تعريف مفهوم العرق ، وبالتالي يعتبر تبرير معاملة الأفراد المنتمين لهذه الجماعة بشكل مختلف، دينيا، واجتماعيا، وثقافيا، وقانونيا وخلافه...

وعليه فأننا نؤكد على ان قرار الكيان الصهيوني، بمنع عضوتي الكونغرس الأمريكي ، رشيده طليب وإلهان عمر من دخول  فلسطين، يعتبر جريمة ضد الانسانية، وهو قرار عنصري بامتياز، ومنتهكا بذلك ميثاق الأمم المتحدة ، والقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان .

إن هذا القرار  يهدف بحد ذاته الى محاصرة الحقيقة، والتغطية على انتهاكات الاحتلال، وعدم فضحها ، من خلال عدم السماح للنائبتين بالكونغرس الأمريكي من الاطلاع عليها، ولكن السؤال الابرز هو كيف لو طلب احد أعضاء الكونغرس الذين تم اللقاء بهم ، مع بعض القيادات الفلسطينية، هل كانوا سيمنعون؟  ولماذا كان حظر الدخول فقط على رشيده طليب وإلهان عمر بالذات؟ في الوقت ذاته سمح فيه لكل أعضاء وفد الكونغرس الاخر والبالغ عددهم 35 عضوآ بالدخول إلى فلسطين ¡¡

الجواب الحقيقي هو ان العنصرية المقيتة والدفينة في قلب هذا الكيان والتي قام عليها، تعتبر السبب الحقيقي الى منعهما من الدخول الى فلسطين، وهى جريمة بالقانون الدولي ، وانتهاك خطير للحقوق والحريات بالدستور  الأمريكي.

   ان قرار حكومة الكيان الصهيوني  برئاسة بنيامين نتنياهو، يؤكد للعالم كله على هذه العنصرية، والمتبعة في اجراءاته وقراراته، بمنع النائبتين بالكونغرس الأمريكي، رشيدة طليب وإلهان عمر، من دخول الأراضي المحتلة بطلب وايعاز من رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب، والسفير الأميركي لدى الكيان الصهيوني  ديفيد فريدمان، الذي ايد هذا القرار، حيث قال في بيان له ، صادر عن السفارة الأمريكية بالقدس المحتلة : "إن الولايات المتحدة تؤيد وتحترم قرار الحكومة الإسرائيلية بمنع النائبتين في الكونغرس رشيدة طليب وإلهان عمر من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية". واضاف بان: "إسرائيل دولة قوانين مثل الولايات المتحدة، ونحن نؤيد تطبيق إسرائيل لقوانينها في هذه الحالة".

  الا يعتبر هذا القرار بتخطيط مشترك، بين إدارة ترامب وحكومة الكيان الصهيوني برئاسة نتنياهو؟

ان الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية ، هما وجهان لعملة واحدة،  وهما اتفقا على اخذا هذا القرار ، بعد أن تم فتح حوار معمق فيما بينهما، وكانا متفقين عليه ، رغم أنه يشكل انتهاك خطير للقانون الدولي، والدستور الأمريكي.

 وعليه فأننا نطالب النائبتين باستخدام صلاحيتهما التشريعية والقانونية، وبالتنسيق مع أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين يدعمونهما ولهما علاقة قوية بهما وفتح تحقيق أمام الكونغرس، وتقديم شكوى أمام المدعى العام الأمريكي، لتحقيق في هذه الجريمة التي انتهكت الدستور.

الأمريكي والقانون الدولي، وتقديم شكوى رسمية إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لكى يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة.