الكونجرس والقضية الفلسطينية - د.عبد الكريم شبير

بقلم د.عبدالكريم شبير، الخبير فى القانون الدولى

 فى البداية نرحب  بالوفد الأمريكي أعضاء "الكونجرس"، رغم المواقف التى اتخذها من القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا الفلسطيني، والتى اكد عليها القانون الدولي واقرتها الشرعية الدولية، وعليه فإننا نؤكد لهذا الوفد اليوم، بأن الحق منشئ للالتزام وليس كاشفآ له ، وكذلك يؤكد شعبنا الصامد، وكل قيادته الشعبية والرسمية، الى الوفد الأمريكي اعضاء "الكونجرس" ، الذى يعتبر غالبيته من الداعمين والمساندين للكيان الصهيوني، ويشرعنون له القوانين لحماية مصالحه وامنه وبقاءه ، فى فلسطين والمنطقة، رغم كل ذلك ، فالشعب الفلسطيني يستغل وينتهز اي فرصة مع اي وفد امريكى اوخلافه..، يرغب في زيارة فلسطين والأراضي الفلسطينية المحتلة ، للاطلاع ومعرفة الحقيقة ، ومن هذا المنطلق، ومن باب إقامة الحجة والبنية على الجميع ، فاللقاء بهم رغم مواقفهم ومواقف الإدارة الأمريكية المعروفة للجميع ، وخاصة مواقف الرئيس الامريكى ترامب وقراراته الباطلة والمجحفة ، وعدم الحياديه فى المواقف ، من الصراع العربي الصهيونى، والانحياز الكامل للكيان الصهيونى، الذى افقدها اهمية ان تكون راعيه للمفاوضات، وان  السلام لا يتحقق الابأنهاء الاحتلال الصهيونى، واستقلال الشعب الفلسطين وتقرير مصيره ،كباقى شعوب العالم، وإقامة دولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، على ان تعيش بامن وسلام والاستقرار فى المنطقه، وهذا هو أساس ومنشأ  القانون الدولي ،  والشرعية الدولية

وان اللقاءات الرسمية، بين قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى والوحيد

للشعب الفلسطيني، والوفد الذى يضم 35 عضوا من "الكونجرس الاميركي"، من الحزب الجمهوري الحاكم ، برئاسة كيفن مكارثي رئيس الأقلية الجمهورية فى الكونجرس، يعتبر خطوه فى الاتجاه الصحيح والسليم، لكي يعرفون حقيقة الأمر، واطلاعهم على الموقف الفلسطيني الثابت والراسخ، والتأكيد لهم بأننا مازلنا متمسكين بحقوقنا المشروعة التي اقرتها الشرعية الدولية ، والقانون الدولى ، و انه لاحل مهما كانت الاجراءات الباطلة، والتعسفية المتخذة من قبل الادارة الأمريكية، والتى يحاول الرئيس الأمريكي ترامب فرضها على أرض الواقع ، فهى باطلة، لان مابنيى على باطل فهو باطل، وان فاقد الشئ لا يعطيه، وان الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيونى، ونقل السفارة من تل الربيع الى القدس، ومحاولة شطب قضية اللاجئين التى تعتبر هى القضية الاهم فى طبيعة الصراع العربي الصهيوني، من خلال تجفيف الدعم المالى لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وشرعنه الاستيطان، الذى اعتبر جريمة حرب، بموجب اتفاقية روما والقانون الدولي الإنساني، وبقرار من مجلس الامن والذي يحمل رقم "2334"، وكذلك إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وإغلاق القنصلية الأميركية بالقدس، لاجبار أبناء الشعب الفلسطيني، بالتعامل مع السفارة الامريكية بالقدس ، وقطع كافة المساعدات المالية ، إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، حتى فى مجال العمل الإنسانى ،مثل  مستشفيات القدس وخلافه ، هذا كله لن ينشأ حق ولن يترتب علية التزام، وانطلاقا من المسؤلية الدولية القائمة على عاتق الكيان الصهيونى والمجتمع الدولى وخاصة الولايات الامريكية المتحدة، فإنه يتوجب عليها احترام القانون الدولي، والالتزام بالشرعية الدولية، وتنفيذ قراراتها، دون أدنى مواربه، او تهرب من المسؤلية الدولية، والإنسانية، والأخلاقية، وعليه اتمنى ان تكون رسالة  الشعب العظيم والصامد، قد وصلت إلى هذا الوفد والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولى، والى قيادة الكيان الصهيونى.