"بيتسيلم" قنابل الغاز لم تعد تصيب البشر فقط وانما تقتلهم

فلسطين اليوم

أكد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان "بتسيلم" أن وسائل تفريق المتظاهرين الفلسطينيين التي تستخدمها قوات جيش الاحتلال خاصة في قطاع غزة إلى سلاح فتاك ومنها قنابل الغاز المسيل للدموع.

وأشارت المركز في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، إلى أن قنابل الغاز المسيل للدموع لم تعد تصيب أجساد البشر فقط، وإنما إلى قتلهم.

وأوضح أن قوات الاحتلال قتلت منذ انطلاق "مسيرات العودة" على حدود قطاع غزة في 30 آذار/ مارس 2018، وحتى نهاية حزيران/ يونيو 2019م، 216 فلسطينيًّا من بينهم 43 قاصرًا، إضافة إلى جرح الآلاف معظمهم جرّاء إصابتهم بأعيرة ناريّة.

ولفتت إلى أن سبعة متظاهرين على الأقل استشهدوا عقب إصابتهم بقنابل غاز في رؤوسهم أو وجوههم، ومن بينهم 4 قاصرين.

ووفقًا لقاعدة البيانات بإدارة "أوتشا" مكتب تنسيق الشؤون الإنسانيّة في هيئة الأمم المتحدة حتى يوم 28-6-2019، فإن عدد من وصلوا لتلقّي العلاج في مستشفيات قطاع غزة تجاوز 1,600 متظاهر أصابتهم قنابل الغاز في أجسادهم وأكثر من ثلثهم أصيب في الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2019.

وبحسب "بتسيلم"، فإن قنابل الغاز المسيل للدّموع هي وسائل لتفريق المظاهرات ويبلغ مداها ما بين مئة متر وبضعة مئات من المترات في حالة إبعاد المدى.

وتابع "هذه القنابل لم تعدّ لتكون سلاحًا فتّاكًا وتعليمات إطلاق النّار -على الأقل تلك المصرّح بها كما تعليمات الاستخدام تمنع إطلاقها بتصويب مباشر نحو البشر، لأنّه من الواضح أنّ مثل هذه الإصابة ستكون بليغة".

وأشار التقرير إلى أنه خلال الأشهر الماضية جمع باحثو المركز الميدانيّون في قطاع غزة إفادات من متظاهرين أصيبوا بقنابل الغاز ومن شهود عيان على هذه الإصابات. يتبيّن من هذه الإفادات أنّ عناصر الاحتلال يطلقون -خلافًا لتعليمات إطلاق النار -قنابل الغاز بتصويب مباشر نحو المتظاهرين، وأنّهم يفعلون ذلك بشكل روتينيّ.

وتبيّن الإفادات أيضًا أنّ الإطلاق يتمّ من مواقع أعلى من الشريط الحدودي (من على سواتر ترابيّة أو أسقف الجيبات العسكريّة) أو عبر فتحات الشريط نفسه.

وسبق لمركز "بتسيلم" أن وثّق إطلاق قنابل الغاز بتصويب مباشر في الضفة الغربيّة، والذي أدّى لإصابات بليغة واستشهاد مواطنين على الأقلّ.

وقال المركز: إن" إطلاق قنابل الغاز بتصويب مباشر لا يحدث كاستثناء ولا هو مقطوع السّياق وإنّما هو جزء من سياسة إطلاق النار المخالفة للقانون والأخلاق التي تطبّقها إسرائيل منذ أكثر من سنة قرب الشريط الحدودي في قطاع غزة".