عقيدة الإمعة -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

قرابة اربع سنوات عملت حكومة اسرائيل على كشف البنوك امام المنافسة. لجنتان – لجنة بريس ولجنة شتروم – نشرتا سلسلة طويلة من التوصيات، التي اعدت لتشجيع دخول مزودي ائتمان من خارج البنوك الى المنظومة، بنوك جديدة وكذا لاعبين تكنولوجيين جدد (فينتاك).

غير أن هذه الخطوة، على كل عناصرها تقف على شعرة على خلفية ضعف رئيس سلطة سوق الاوراق المالية الجديد، موشيه بركات. الرئيس الجديد يتنكر للرقابة على المنافسة من خارج البنوك وعمليا لا يدفعها الى الامام. وهو يظهر كالتهديد الاكبر على المنافسة في البنوك، وذلك الى جانب خطوات تصد المنافسة في مجال التأمين، والتي يعمل عليها رويدا رويدا.

هكذا ينضم بركات الى سلسلة طويلة من واضعي الانظمة واللوائح الضعفاء الذين يعملون في الحكومة اليوم. لقد انتخبت الكنيست متنياهو انجلمان مراقبا للدولة وكانت خطوته الاولى وقف نشر تقارير النقد ومطالبة عاملي مكتب المراقب بكتابة تقارير رقابة اكثر ايجابية. اما مفوض خدمة الدولة (ديوان الموظفين)، دانييل هيرشكوفتس فلا يشعر به احد منذ تعيينه قبل نحو سنة وقد نال منذ الان لقب "المفوض الغائب".

صحيح أن المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت يبدي ثباتا في دفع التحقيقات الى الامام، ولكنه يلوح كمتردد في باقي المجالات. فمندلبليت يجد صعوبة في أن يقرر ويدحرج المسؤولية على الاخرين، مثلما في حالة اقصاء المديرة العام لوزارة العدل ايمي بلمور.

ان روح القائد نتنياهو – اختيار واضعي لوائح وانظمة خانعين، "إمعات" – تتسلل الى باقي الوزارات الحكومية. وزير المالية موشيه كحلون هو الذي عين بركات في منصبه والتقدير هو أن كحلون هو الاخر بحث لنفسه عن مراقب مريح – بعد الولاية الدينامية وكثيرة النشاط من أجل مصلحة المؤمنين من جانب المراقبة السابقة، دوريت سلنجر.

كما أن تغيير اوري يوغاف واحلال يعقوب كوينت محله يمثل ذات المزاج. فقد كان يوغاف رئيس سلطة شركات مسيطر، تجرأ على وقف موجة التعيينات السياسية في الشركات الحكومية من خلال منتخب اعضاء مجالس الادارة. كوينت نشيط اقل بكثير ومريح أكثر بكثير. ويدور الحديث عن المتلازمة اياها: التخلص من واضعي الانظمة واللوائح المستقلين وذوي الرأي، الذين يعملون في صالح الجمهور مقارنة بمصلحة القيادة السياسية، في صالح واضعي انظمة ولوائح مريحين وخادمي مصالح.

ان حكومة موظفين ضعفاء هي التطلع الذي ترنو اليه حكومة نتنياهو. فبعد أن قطعت رأس المحكمة العليا، يقطع الان رأس الخدمة العامة – كله على ألا يضيق احد على خطوات الوزراء والا يزعجهم بشؤون الكوابح والتوازنات في النظام الديمقراطي.