تحليل من جديد ... إسرائيل تطبق مخططاتها لضم الضفة

فلسطين اليوم

كان إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتانياهو" عن السماح للفلسطينيين بناء 715 منزلا على المناطق المصنفة وفقا للاتفاقيات أوسلو "جيم" أي التي تسيطر عليها إسرائيل بالكامل، رسالة جديدة للفلسطينيين بإن ضم إسرائيل لهذه الأراضي مستمر، وصولا إلى السيطرة الكاملة على أراضي الضفة الغربية.

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية كشفت الثلاثاء الفائت عن مصادقة الحكومة الإسرائيلية بناء 715 منزلا للفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج"، وبالمقابل تمت المصادقة بالفعل على بناء 6000 وحدة سكنية للمستوطنين على أراضي المصنفة "جيم" أيضا، دون أن توضح الصحيفة أذا ما كانت هذه المباني التي سترخص للفلسطينيين جديدة أم أنها مقامة بالفعل ومهدده بالهدم.

وبالمقابل، وبعد ثلاثة أيام فقط أعلنت السلطة الفلسطينية أنها ستمنح الفلسطينيين تراخيص بناء على كل أراضي الضفة الغربية، وعدم تقيدها بالتصنيفات الاتفاقية للأراضي، حيث كانت في السابق لا ترخص إلا للبناء على المناطق المصنعة "ألف" والتي تخضع بالكامل للسيطرة الفلسطينية، ومناطق (باء) ذات السيطرة الفلسطينية الإدارية فقط.

ورغم أن الحديث العلني عن ضم أراضي السلطة كان خلال الدعاية الانتخابية خلال انتخابات الإسرائيلية في نيسان الفائت، إلا أن الضم الفعلي لأراضي الضفة وتحديدا المناطق المصنفة "جيم" بدأ منذ سنوات بتوسيع الاستيطان وتشريعه من جهة، ومصادرة الالاف الأراضي بحجج مختلفة من جهة أخرى وخاصة في مناطق الأغوار والقدس المحتلة.

رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان "وليد عساف" قال إن كل المؤشرات تشير إلى أن إسرائيل بدأت بالفعل بتنفيذ صفقة القرن من خلال ضم الضفة الغربية.

وقال عساف إن ما يجري من عمليات تهجير في وادي الحمص ومحاولات إخلاء الخان الأحمر وتهجير السكان من الأغوار ومناطق "جيم" وخلق كتلا استيطانية تربطها طرقا وأنفاقا استيطانية هو تطبيق فعلي لهذا الضم.

واعتبر عساف إن ضم الضفة الغربية تعتبر جريمة حرب حسب القانون الدولي، فما يجري هو ضم أراضي دولة معترف بها إلى دولة أخرى بالقوة.

من جهته يرى الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان "صلاح الخواجا" إن هذا الإعلان مرتبط بخطط تهجير السكان كما هو الحال في الخان الأحمر وبعض التجمعات البدوية والأغوار، ونقلهم إلى كانتونات معزولة والسماح لهم بالبناء وفقا لهذه الرخص.

وتابع الخواجا:" هذه التراخيص هي خطة لنقل فلسطينيين من مناطق التي يراد تهجيرها إلى مناطق معزولة ومحددة، لتفريغ أكبر قدر من مناطق "جيم" فيما تظهر إعلاميا أنها تسهيلات وتوسيع وتطوير المخططات الهيكلية للسكان القانطين في هذه المناطق".

وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء على المناطق المصنفة "جيم" و التي تشكل ما نسبته 61% من أراضي الضفة الغربية، وتقابل كل من يحاول هذا البناء الهدم، حيث هدمت 43 منزلا خلال شهر تموز الفائت، معظمها في بلدة صور باهر في وادي الحمص، بحسب تقرير مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني الذي نشر اليوم الأحد (4-8).

وتابع الخواجا: “إسرائيل حاليا ستحاول ضم المستوطنات إليها، والسيطرة على كل الأراضي الفارغة، وخلق وحدة تواصل بين كل الوحد الاستيطانية في الضفة من خلال طرق والأنفاق لتكريس دولة المستوطنات في الضفة الغربية".

وإزاء هذه الإجراءات يرى الخواجا ضرورة العمل الفلسطيني الجماعي لمواجهة إسرائيل والحفاظ على ما تبقى من أراضي فلسطينية، في ظل الإجماع الفلسطيني على أننا في حالة صراع مع إسرائيل الأن ولا بد من إجراءات حاسمة للتعامل معها.

ورأى الخواجا ضرورة البدء بخطوات فعلية لمواجهة هذه المخططات على رأسها إعلان السلطة الفعلي وقف التنسيق الأمني، وألا يبقى الأمر تصريحات إعلامية فقط.