تقرير تكلفته 10 مليون دولار..رئيس بلدية النصيرات يكشف تفاصيل "المول التجاري الضخم" بالأرقام

فلسطين اليوم

رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إلا أن قطاع غزة يُحاول جاهداً أن يخرج من عباءة الفقر والبطالة والركود بكل الطرق والوسائل، أهمها عبر تشجيع رؤوس الأموال الفلسطينية في السوق المحلية، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من وضع معيشي متدهور، بأقل الإمكانيات لتحقيق أعلى المكاسب سواء للتاجر والمستهلك، وهو ما سعت له بلدية النصيرات وسط قطاع غزة.   

فبلدية النصيرات نجحت مؤخراً بتأجير سوق النصيرات المركزي الجديد، لشركة أبناء الحاج سعيد الدنف، لإنشاء مول تجاري ضخم يشمل كافة الاحتياجات، سيكون هو الأول من نوعه بلا منازع على مستوى قطاع غزة.

ويشكل مخيم النصيرات منطقة تجارية هامة بحد ذاتها، فيها 100 ألف نسمة، كما تشكل 40% من سكان المنطقة الوسطى، وتعتبر شريان تجاري هام لسكان المنطقة الوسطى الذين اعتادوا على التسوق من النصيرات لحيويتها وأهميتها.

عقد قابل للتجديد

وعن تفاصيل المشروع، أوضح رئيس البلدية محمد أبو شكيان، أن بلديته أتمت تأجير السوق المركزي لشركة الدنف، حيث وقعت معها عقداً لمدة 10 سنوات متتالية قابلة للتجديد، لإقامة مول تجاري كبير يشمل مدينة للحوم واحتياجات أخرى للمواطنين، وفق معايير وشروط بين الطرفين.

وبين أبو شكيان، في حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن مساحة السوق الاجمالية 8 دونمات، فيما سيقام المول الضخم على 4 دونمات، بحيث يشمل 4 أدوار مستقبلاً، إلا أن العمل حالياً يجري على البدروم والطابق الأول الذي يخص شركة الدنف.

تشغيل أيدي عاملة

ولفت، إلى أن الطابق الأول سيشمل على مدينة للحوم وسوق كامل لاحتياجات المواطنين، أما البدروم فسيكون مخصصاً لمدينة ألعاب مجانية للأطفال.

وبخصوص العمال وتشغيل الأيدي العاملة، ذكر رئيس البلدية، أن المول التجاري سيشغل ما لا يقل عن 500 عامل، فيما تشمل مرحلته الأولى على 100- 150 عامل، حيث تم الاتفاق مع الشركة على تشغيل أيدي عاملة من ذات المنطقة للتخفيف من حدة البطالة في المنطقة.

ولفت أبو شكيان، إلى المول سيكون مجهزاً بأفضل الإمكانيات والاستعدادات والثلاجات وبديكورات ستكون مستوردة من الخارج لتقديم خدمات أفضل للمستهلكين، وبحيث سيكون على مستوى عالي من التميز في العمل والأداء.

التكلفة والأهداف

وعن تكلفة المشروع وبداية عمله، فتوقع أبو شكيان أن يتم افتتاح المشروع في بداية العام الجديد 2020، حيث سيكلف حتى نهاية ما لايقل عن 10 مليون دولار، مبيناً أن الأرض وحدها تكلفت 3 مليون دولار.

ونظراً لأهمية المشروع في المنطقة الوسطى ومخيم النصيرات تحديداً، فقد كشف رئيس البلدية أن المشروع فتح الباب لطلبات عديدة من التجار وصلت للبلدية لاستئجار الطوابق الأخرى من السوق المركزي، للقيام بمشاريع تجارية خاصة.

وتوقع أبو شكيان نجاح المشروع في المنطقة الوسطى تحديداً وفي قطاع غزة بأكمله، حيث يقع السوق في منتصف المخيم، كما سيكون له تأثير اقتصادي إيجابي في المنطقة بأكملها.    

وتهدف البلدية – وفقاً لرئيسها- من هذه الخطوة لتعزيز عمل السوق المحلي وانعاش الاقتصاد المحلي، وتشغيل الأيدي العاملة وعشرات العاطلين عن العمل، كما تهدف لسعي البلدية الاعتماد على نفسها في تعزيز إيراداتها المحلية.

وبين رئيس البلدية، أن هذه المشاريع تثبت أن قطاع غزة لديه العقول النيرة برغم الإمكانيات الصعبة التي يعاني منها شعبنا، ويحتاج لفرصة لإثبات نفسه في السوق المحلي.

مشروع اقتصادي ناجح

من ناحية اقتصادية، رأى الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، أن المشروع سيحقق نجاحاً على مستوى قطاع غزة، حيث أن الاستثمار في المواد الغذائية أمر لا يمكن التخوف منه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأضاف الطباع، في حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن المعلومات المتوفرة تتحدث عن أكبر مول تجاري في قطاع غزة، واستثمار في المواد الغذائية وهي سلعة أساسية تكون تجربة وفرصة ذهبية للمستثمرين.

وبين الطباع، أن تجربة مدينة اللحوم في مدينة غزة كانت ناجحة ولاقت رواجاً لدى المستهلك، فلجأت الشركة لتوسعتها وهو مشروع ناجح حيث الأسعار مقبولة، وأقل من الموجود في السوق.

ولفت الطباع، إلى أن أهمية المشروع تكمن في أسعاره المقبولة للمستهلك، واعتباره فرصة جيدة لتشغيل عدد من العمال.

وأكد الخبير الاقتصادي أهمية الدراسة الوافية عن المشروع، وتحديد فرص النجاح والفشل، وخضوعه لدراسات معمقة نتيجة الظروف الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة.

ولم يقلل الطباع أهمية المشروع بالنسبة للمحافظة الوسطى، حيث ستكون نقلة نوعية للمنطقة، وفرصة ذهبية ليكون مركز تسوق بهذا الحجم الكبير، سيضفي طابع خاص في المنطقة سينعشها اقتصادياً.

ويعاني قطاع غزة من أوضاع اقتصادية صعبة نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه "إسرائيل"، وأثر بشكل كبير على الاستثمارات الداخلية للتجار والسوق المحلي.