اتحاد المقاولين بغزة يقرر مقاطعة المشاركة في العطاءات للمشاريع الجديدة المطروحة

أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين، اليوم السبت، عن قراره عدم المشاركة في أي عطاءات جديدة تطرح في محافظات قطاع غزة ومن كافة المؤسسات الرسمية والدولية والأهلية.

وأوضح اتحاد المقاولين، في مؤتمر صحفي، أنه بعد (12) عاماً من الصبر وانتظار حل لعدم تسديد مستحقات المقاولين في محافظات غزة من الارجاع الضريبي والذي فاق ال (60) مليون دولار أسوة بزملائهم في محافظات الضفة.

وأشار الاتحاد إلى تردي الوضع المالي لشركات المقاولات كافة التي استنزفتها الحروب والحصار وآلية اعمار غزة (GRM) تلك الالية التي دبرت بليل لتحويل المهندسين والعمال وكافة الطواقم من موظفين دائمين ومنتجين إلى محبطين واتكاليين ينتظرون مشاريع البطالة الكاذبة والمذلة والتي في ظاهرها النعمة وفي باطنها النقمة.

كما نوه الاتحاد، إلى قرار وزارة المالية برام الله بختم الفواتير الضريبية لمقاولي غزة من رام الله الذي سيجعلهم يدفعون الضريبة مرتين رغم أنه تم ختم الفواتير من مالية غزة كان بتعميم صادر عن وزارة المالية والتخطيط برام الله بتاريخ 13/02/2018 .

وأوضح الاتحاد، أنه فوجئ بوقف صرف مستحقات المقاولين عن الأعمال التي قاموا بتنفيذها مؤخراً، وعند مراجعة وزارة المالية في رام الله فوجئ بأن هناك تعميم جديد صادر بتاريخ 24/06/2019 يطالب الاتحاد بختم تلك الفواتير هناك.

ونوه إلى الانخفاض الكبير في سعر صرف عملة الدولار واليورو اما الشيكل والذي وصل الى 10% تقريباً وما زال في ازدياد دون أي تعويض بينما يتم تعويض زملاءنا في محافظات الضفة وهذا حق لهم.

 وذكر الاتحاد، أنه بناء على ما تقدم فقد  أصبحت أغلب شركات المقاولات غير قادرة على الاستمرار بعد تحملها كافة أشكال الخسائر والضغوط المالية ومطالبتنا بتسويتها ولكن دون جدوى.

وقد اتخذ الاتحاد عدة قرارات استناداً لقرار الهيئة العامة في اجتماعها بمقر الاتحاد في الأول من أغسطس، الهادف لحماية قطاع الانشاءات من الانهيار الحتمي في القريب.

 فقد قرر، الاستمرار بالعمل في كافة المشاريع المتعاقد عليها المقاولين وبالأخص المدارس والجامعات لقرب بداية العام الدراسي وذلك حرصاً منا على استمرار العملية التعليمية بما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا التي دفعنا ولا زلنا وسنبقى الأكثر التزاما بها .. وأن كل تلك الممارسات والتي بدأ تدرجها في مسلسل تراكمي هدفه تدمير اخر قلاع العيش بكرامة وهو قلعة المقاولين الفلسطينيين.

كما قرر، عدم تسليم أي عطاءات قام المقاولين بشرائها سابقاً، معلناً استمرار هذه المقاطعة من تاريخه ولحين تحقيق عدة مطالب.

ويطالب الاتحاد، تسديد مستحقات مقاولي محافظات غزة من الإرجاع الضريبي، وإلغاء آلية إعمار غزة GRM وعدم وضعها كشرط للمشاركة في العطاءات، إلغاء قرار وزارة المالية بختم الفواتير الضريبية لمقاولي غزة من رام الله للمشاريع تحت التنفيذ، تعويض المقاولين عن الانهيار الكبير في عملة العقود أمام الشيكل ( العملة المتداولة).

وأعرب الاتحاد عن تفهمه للظروف الصعبة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية وكل المتغيرات المحيطة، مؤكداً أنه لم يعد لديه أي قدرة على البقاء بدون تحرك جدي لحل هذه المشاكل والتي تتحمل كافة المؤسسات الرسمية والدولية والأهلية المسؤولية كاملة عنها لأنها هي جهة التعاقد .

وأهاب الاتحاد، بالرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية وكافة المؤسسات الوطنية الرسمية والمؤسسات الدولية وفصائل العمل الوطني في فلسطين بالعمل الفوري لإيجاد حلول وتحقيق كافة المطالب أعلاه  لضمان استمرار قطاع الانشاءات ومنع انهياره الحتمي.