جدل كبير بعد حظر "الطلاق بالثلاثة" في الهند

فلسطين اليوم

حظرت الهند، أمس الثلاثاء، قانون "الطلاق بالثلاثة"، وعدته جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات، ما تتسبب بحالة من الجدل الكبير بين المسلمين في الهند.

وقررت الحكومة الهندي برئاسة ناريندرا مودي المضي قدما في إقرار مشروع القانون رغم معارضة شرسة لأحزاب المعارضة وفشل محاولة سابقة لإقراره في مجلس الشيوخ.

وأطلق مودي، تغريدة عقب إقرار مجلس الشيوخ الهندي القانون، جاء فيها أن "ممارسة من العصور الوسطى عفا عليها الزمن قد ألقي بها في مزبلة التاريخ".

وقال إن "البرلمان قد ألغى الطلاق بـ3 وصحح خطأ تاريخيا بحق المسلمات. إنه انتصار للعدالة بين الجنسين سيعزز المساواة في المجتمع. الهند تبتهج اليوم!".

واعتبرت المحكمة العليا في عام 2017 أن "الطلاق بالثلاثة" مخالف للدستور وطلبت من الحكومة إصدار تشريع يحظره.

وحصد مودي في ولايته الأولى غالبية وازنة في مجلس النواب، لكنّه لم يكن يحظى بالدعم الكافي لإقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ، وبعد فوزه الكبير في الانتخابات العامة في مايو سعت حكومة مودي لإقرار التشريع مستغلة ضعف المعارضة.

وتشتكي المسلمات في الهند من تطليقهن عبر رسائل قصيرة أو تطبيقات من قبيل "واتساب"، ما يحرمهن من المطالبة بتعويضات، حيث يتمكن الرجل المسلم في الهند من طلاق زوجته في دقائق بمجرد لفظ (الطلاق) ثلاث مرات.

وجاء هذا القرار التاريخي استجابةً لمجموعة من العرائض التي قدمت ضد العرف المسمى "الطلاق البائن"، وقد رفعت هذه القضايا خمس نساء مسلمات طلقن بهذه الطريقة ومجموعتان للحقوق.

وطالما دعا حزب مودي إلى اعتماد قانون موحّد للأحوال الشخصية بشأن مسائل الزواج والطلاق والملكية، علما بأن الدستور الهندي يجيز لأتباع الديانات المختلفة اللجوء إلى محاكمهم الروحية للفصل في قضايا الأحوال الشخصية والإرث.

ويعاض مسلمي الهند البالغ عددهم 180مليون نسمة هذ التدابير، بحجة أنه ينتهك أحكام الدستور ويمس بهويتهم الدينية.