الجبهة الديمقراطية تدعو لانتشال قطاع غزة من الكارثة الانسانية

فلسطين اليوم

أصدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، بيانًا صحفيًا حذرت فيه من خطورة انهيار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة، وما تحمله في طياتها من احتمالات قد تكون مأساوية، مشيرة إلى أن السياسات الحكومية وخطط التنمية، وإجراءات تخفيف الحصار، لم تتمكن من انتشال القطاع من أزماته الكارثية، ومعالجة مشكلات البطالة والفقر.

وقالت الجبهة في بيانها: "لا نعفي الاحتلال الإسرائيلي من مسؤولياته عن الحصار المفروض على القطاع للعام الثالث عشر على التوالي، ولكن غياب الخطط الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة واستمرار الإجراءات العقابية للسلطة الفلسطينية والضرائب المتصاعدة للسلطة وحكومة (حماس) في القطاع دون النظر لهشاشة اقتصاده، ساهمت في إفقار المواطنين وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي وضعف القدرة الشرائية، وتردي الأوضاع الحياتية والمعيشية".

كما أشارت إلى أن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة دفع لهجرة الكفاءات العلمية والمهنية والشباب الفلسطيني لخارج الوطن عبر مراكب الموت والسفن المتهالكة بحثًا عن حياة جديدة هربًا من الواقع المؤلم والكارثي في القطاع.

وأكدت الجبهة الديمقراطية، أن استمرار الانقسام الداخلي شكل عقبة في طريق النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وتنفيذ استراتيجية وطنية موحدة للتطوير، مبينة أنه يقود نحو انهيار اقتصادي شامل ومعاناة إنسانية غير مسبوقة، ويساهم في تشديد الحصار الإسرائيلي على القطاع، مما يتطلب الإسراع في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

ودعت الجبهة لإطلاق برنامج إنقاذ وطني للقطاع والعمل على تنفيذ مشاريع تنموية قصيرة ومتوسطة الأجل، لانتشال قطاع غزة من الكارثة الإنسانية التي تحل به والتخفيف من حجم مأساته الخطيرة التي باتت تهدد بانهياره بشكل كامل، مضيفة أنه يجب ووقف الضرائب ودعم القطاعات الاقتصادية الإنتاجية.

كما دعت، الشركات الربحية الكبرى وسلطة النقد الفلسطينية المسؤولة عن البنوك العاملة في قطاع غزة بتحمل مسؤولياتها اتجاه الشعب الفلسطيني، باقتطاع جزء من أرباحها وفق القانون الأساسي الفلسطيني للقيام بمشاريع خدماتية تنموية للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية والوضع الاقتصادي المنهار في قطاع غزة.