السودان تنتفض ليلاً رفضاً لتقرير النيابة حول فض اعتصام الخرطوم

فلسطين اليوم

رفضاً لنتائج لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة بشأن فض اعتصام القيادة في الخرطوم في 3 يونيو/ حزيران الماضي، شهدت العاصمة السودانية، الخرطوم، مساء السبت، تظاهرات ليلية، امتدت إلى مدينتي كوستي (جنوب) وبورتسودان (شرق).

وفي أحاديث منفصلة ، قال شهود عيان بأن عشرات المحتجين أشعلوا إطارات في عدد من أحياء العاصمة منها “أركويت” و”الجريف غرب” و”الحلفايا” و”الديم” و”الشجرة” و”الخرطوم ثلاثة” و”كوبر” و”الفتيحاب” و”ودنوباوي” و”العباسية” ومنطقة “الجيلي” شمالي الخرطوم.

وأغلق المحتجون شوارع رئيسية وفرعية بالخرطوم عبر متاريس أقاموها بالحجارة، بحسب المصدر ذاته.

وأفاد حزب المؤتمر السوداني المعارض، أحد مكونات تحالف “نداء السودان” المنضوي تحت قوى “إعلان الحرية والتغيير”، أن تظاهرة حاشدة خرجت بمدينة كوستي (جنوب) رفضاً لتقرير لجنة التحقيق بخصوص فض الاعتصام.

كما أكد الحزب عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك” أن المئات خرجوا في مدينة بورتسودان شرقي البلاد تنديداً بنتائج لجنة التحقيق.

وتظاهر عشرات السودانيين، شرقي العاصمة الخرطوم؛ تنديداً بنتائج لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة حول فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو/حزيران الماضي.

وأفاد شهود عيان أن مواطنين في عدة مناطق بحي “بري” القريب من مقر قيادة الجيش، أغلقوا الشوارع الرئيسية بالمتاريس وأشعلوا إطارات السيارات تعبيراً عن غضبهم من نتائج التحقيق.

المعارضة السودانية توضح أسباب رفضها تقرير النيابة حول فض الاعتصام

من جهتها عددت المعارضة السودانية، السبت، أسباب رفضها القاطع لتقرير النيابة العامة حول فض اعتصام الخرطوم، معتبرة أنه “مطعون في نزاهته”، وكان هدفه “إخفاء الحقائق ودفنها تحت الركام”.

وقالت قوى “إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الاحتجاجي في السودان، في بيان: “نرفض نتائج لجنة التحقيق التي كوَّنتها النيابة العامة بالكامل، كما رفضنا من قبل إجراءات تكوينها شكلاً وموضوعاً “.

وتضم قوى الحرية والتغيير تحالفات “نداء السودان” و”الإجماع الوطني” و”التجمع الاتحادي” و”القوى المدنية” وتجمع المهنيين السودانيين.

وأضافت: “نصرُّ على لجنة التحقيق المستقلة ليس في فضِّ اعتصام القيادة العامة والمجزرة المصاحبة له فحسب، بل في كل الحوادث والجرائم منذ يوم 11 أبريل/نيسان 2019 (تاريخ إعلان المجلس العسكري خلع الرئيس عمر البشير) وحتى اليوم”.

وحول أسباب رفض نتائج التحقيق قالت قوى التغيير إن “الرفض الإجرائي (مرده) لأن لجنة التحقيق كونت بتكليف من المجلس العسكري، وهذا يطعن في نزاهتها لأن المجلس العسكري نفسه متهم في هذه القضية”.

واعتبر البيان أن المجلس العسكري “خصم” في قضية فض الاعتصام، مستدركاً: “لا يمكن أن يكون الخصم هو الحكم”.

وشدد البيان على أن المجلس العسكري متهم أيضاً “بحكم مسؤوليته عن أمن وسلامة المواطنين، ولأن تصريحات بعض عضويته الموثَّقة كان فيها إقراراً باتِّخاذ القرار بفضِّ الاعتصام”.

وقالت قوى التغيير إن أسباب رفضها نتائج التحقيق ترجع أيضاً إلى أن “اللجنة لم تشمل فرقاً متخصصة أخرى كانت يمكن أن تسهم في الوصول لنتائج أكثر جدية”.

وتابعت: “مثلاً قضايا الاغتصاب يجب أن يشارك في التحقيق فيها مختصون نفسيون واجتماعيون“.

فيما أشارت قوى التغيير إلى أنها على المستوى العملي ترفض تقرير اللجنة لأن “التحقيقات لم تُبيِّن بوضوح الجهات المتهمة، بل وجَّهت الاتهام بحروف غامضة لأشخاص غامضين”.

ولفتت إلى أنه كان على اللجنة نشر الأسماء كاملة ومسؤولية الجهات المختصة بالحجز والتحفظ عليهم.

وأكد البيان أن اللجنة خرجت “بإحصاءات معيبة وناقصة للشهداء والضحايا والجرحى”.

ونوه أيضاً إلى أن لجنة التحقيق لم تشر إلى المفقودين، ولم تجرِ أي تحقيق في هذا الجانب.

وشددت قوى إعلان الحرية والتغيير على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة لإجراء تحقيق شفاف ودقيق بدعم إفريقي، وفقاً لما ورد في الوثيقة الدستورية (الإعلان الدستوري)، الذي يجرى التفاوض عليه مع المجلس العسكري.

بدوره، قال حزب المؤتمر السوداني، أحد مكونات تحالف “نداء السودان”، في بيان: “كما هو متوقع لم تخيّب لجنة التحقيق الظنون بها، إذ بثت تقريراً تمت صياغته بهدف واحد لا غير، هو إخفاء الحقائق ودفنها تحت الركام”.

من جهته، قال القيادي في قوى الحرية والتغيير، محمد ضياء الدين، عبر صفحته على “فيسبوك”: إن “لجنة التحقيق المستقلة حول مجزرة فض الاعتصام، (ستتشكل) عند تكوين السلطة الانتقالية المدنية بنص الوثيقة الدستورية”.

فيما قال القيادي في قوى الحرية والتغيير، محمد الحسن المهدي، عبر صحفته على “فيسبوك”، إن “تقرير لجنة التحقيق التي كونها المجلس العسكري لا يعنينا في شيء”.

في الأثناء، اعتبر القيادي في الحرية والتغيير، مدني عباس مدني، عبر صحفته على “فيسبوك”، أن “ما خرجت به لجنة التحقيق لن يكون ذو قيمة للجنة التحقيق المستقلة، ولن يحول دون تكوينها وقيامها بمهامها. قضايا الشهداء والانتهاكات التي حدثت قضايا لا يحجبها أي اتفاق سياسي ولن تسقط بالتقادم”.