"التوحيد" و"الجهاد" و"الأمة": القرارات المجحفة بحق الفلسطينيين استهداف للقضية

فلسطين اليوم

عقد أمين عام حركة التوحيد الإسلامي، الشيخ بلال سعيد شعبان، وممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، إحسان عطايا، وأمين عام حركة الأمة، الشيخ عبد الله جبري، بحضور أعضاء الهيئة القيادّية في حركة الأمة الشيخ محمود القادري والشيخ بلال جبري لقاءً استنكروا خلاله قيام العدو الصهيوني بهدم المنازل في حي وادي حمص بالقدس المحتلة، والذي يستهدف تغيير معالم المدينة المقدسة، ويأتي جزءاً من العقوبات التي فُرضت على الشعب الفلسطيني المجاهد الذي رفض صفقة القرن.

وتباحث المجتمعون بالأوضاع، لاسيما الإجراءات التعسفية ضد الشعب الفلسطيني في لبنان، معتبرين أن "قرار وزير العمل اللبناني في ما يتعلق بالعمال الفلسطينيين يصبّ في إطار مشروع استهداف القضية الفلسطينية، التي يريد الأميركي أن يتوّجها بـ"صفقة القرن"، حيث سيكون مزيد من التشتيت الفلسطيني، وتوطين لمن يتبقى منهم في مخيمات اللجوء".

وقال المجتمعون إن "المطلوب بدل التضييق على اليد العاملة الفلسطينية، تحسين ظروف الفلسطينية الإنسانية والاجتماعية، وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية". لافتين إلى أن  "التضييق على الفلسطينيين ومنعهم من العمل قد يشجع على التطرف والإرهاب، مما يولد توترات ومشاكلَ لبنان بغنى عنها".

وأضاف المجتمعون، "إننا مع تنظيم العمالة الأجنبية، لما ذلك من تأثير إيجابي لمصلحة العمّال اللبنانيين، لكن اليد العاملة الفلسطينية لم تشكّل يوماً - منذ النزوح القسري عام 1948 - عاملَ منافَسةٍ غير مشروعة لليد العاملة اللبنانية، والتقصير في هذا المجال بأي حال تتحمله الدولة اللبنانية، التي لم تنظّم هذا الأمر، وبالتالي فإن قرار وزير العمل اللبناني الآنَ صادم ومرفوض".

وأشار المجتمعون "أن لهذا القرار تأثير سلبي على الاقتصاد اللبناني لعدة أسباب، أبرزها، أن كثيراً من العائلات الفلسطينية لها أبناء يعملون في مختلف دول العالم، وبالتالي فإن تحويلاتهم المالية إلى لبنان تسهم في إنعاش الاقتصاد، وأن كثيراً من الفلسطينيين المنتشرين في دول العالم، يفضّلون قضاء عطلهم وإجازاتهم في لبنان، مما قد يجعلهم يحوّلون وجهتهم إلى بلدان أخرى، كمصر وتونس وتركيا والمغرب وغيرها، ما يعني خسارة اقتصاد لبنان".

ولفت المجتمعون إلى أنه "كان لافتاً البيان الصادر عن الجالية الفلسطينية في أوروبا، بدعوة الفلسطينيين المقيمين في أوروبا لعدم الذهاب إلى لبنان، وإيقاف تحويلاتهم المالية كخطوة أولى، بسبب ما وصفوه بـ"القرارات التي تُعدّ سطراً من سطور صفقة القرن".

وفي ختام اللقاء دعا المجتمعون إلى "إحياء وتفعيل لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، وإعطائها الصلاحيات والإمكانيات التي تكرّس الأخوّة بين الشعبين الشقيقين، وتوفّر الحلول الناجحة لشتى المشاكل الاجتماعية والإنسانية للإخوة الفلسطينيين في مخيماتهم".