مجلس الأمن يناقش "مجزرة المنازل" في واد الحمص

فلسطين اليوم

ناقش  مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مساء اليوم الثلاثاء، في جلسة مفتوحة هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منازل المواطنين في واد الحمص جنوب شرق القدس المحتلة.

بدوره، قال الممثل الألماني لدى مجلس الأمن الدولي، إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سياسي لا يحل إلى بالسياسية، مؤكدا على دعم بلاده لحل الدولتين.

وأضاف في كلمته: "القانون الدولي بالنسبة لألمانيا ذو أهمية وليس عديم الجدوى ونؤمن بالأمم المتحدة وبمجلس الأمن وبقوة القانون والدولي وليس بمنطق الأقوى"، مشيرا إلى أن قرار 2334 هو قانون ملزم وهو توافق دولي والولايات المتحدة هي التي خرجت عن التوافق الدولي.

وأوضّح ممثل ألمانيا، أن مستوطنات الاحتلال غير قانونية بموجب القانون الدولي وتؤثر على فرص حل الدولتين، معبرًا عن قلق بلاده حول التلميحات بضم الضفة الغربية، مؤكدًا أن بلاده لن تعترف بأي تغييرات على حدود 1967 بما فيها القدس المحتلة.

وأعرب عن قلق بلاده بشأن عمليات الهدم التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية وتهجير المواطنين في القدس الشرقية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يقوّض اتفاقات أوسلو.

وأكد أن وكالة "الأونروا" ضرورية من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

من جانبه، انتقد ممثل جنوب افريقيا صمت مجلس الأمن وعدم تحركه لممارسات الاحتلال باتجاه الفلسطينيين، مشددَا على أن الممارسات الاسرائيلية من استيطان وهدم ومنازل وحفريات لا يمكن السكوت عليها، وعلى المجتمع الدولي اعلاء مسؤولياته بموجب القانون الدولي.

وبيّن أن بلاده تدعم حل الدولتين وفق القانون الدولي الوارد في مقررات مجلس الامن، لافتًا لمقولة الزعيم الراحل نيلسون مانديلا "حريتنا ناقصة دون حرية الفلسطينيين".

وهدم الاحتلال الإسرائيلي أمس الاثنين، 11 بناية تضم اكثر من 77 شقة سكنية في واد الحمص التابعة لبلدة صور باهر في القدس المحتلة، وتقع معظمها في المناطق المصنفة "أ" التابعة للسيادة الفلسطينية بالكامل.