تنديد عربي ودولي خجول بمجزرة الهدم في وادي الحمص بالقدس المحتلة

فلسطين اليوم

دانت عدد من الدول العربية والأجنبية ومنظمات دولية، جريمة الاحتلال "الإسرائيلي" بحق حي وادي الحمص في بلدة صور باهر بمدينة القدس المحتلة صباح اليوم، والتي نفذها جنود الاحتلال بتفجير مباني سكنية بعد أن أخرجت سكانها قسراً.

من جهتها، استنكرت دولة قطر عملية الهدم "الإسرائيلية"، ووصفتها بـ"الجريمة ضد الإنسانية"، معتبرة، في بيان أصدرته وزارة خارجيتها، أن "هدم منازل فلسطينيين في وادي الحمص ببلدة صور باهر، جنوبي القدس المحتلة، تعدّ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني".

كما رأت في ذلك "جريمة ضد الإنسانية تعكس استخفاف حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بالقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية". وشدد البيان على أن "هذه الجريمة تستدعي تدخلا دوليا عاجلاً، لإلزام الكيان الإسرائيلي بوقف عمليات الهدم، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".

في ذات السياق، دانت الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الخارجية والعديد من مؤسسات المجتمع المدني وأحزاب إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الاثنين، على هدم عشرات الوحدات السكنية العائدة للمواطنين الفلسطينيين في منطقة صور باهر في القدس.

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، سفيان سلمان القضاة، في تصريح صحافي اليوم، على رفض المملكة للسياسات الاستيطانية "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس ، والتي تشمل بناء المستوطنات وتوسيع القائم منها وسياسات مصادرة الأراضي والهدم وطرد السكان وإنشاء الطرق الالتفافية لخدمة المستوطنات وغيرها من السياسات والإجراءات الهادفة للتهجير القسري للسكان.

هذا ودانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الجريمة "الإسرائيلية"، مؤكدة أن "هذا التصعيد الخطير يأتي في إطار مواصلة الاحتلال الإسرائيلي محاولاته تغيير طابع مدينة القدس الشريف القانوني وتركيبتها الديمغرافية (السكانية) والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين عن أراضيهم وممتلكاتهم، ما يستدعي المساءلة القانونية".

كما دعت "المجتمع الدولي إلى الضغط على "إسرائيل" للكف عن ممارساتها غير القانونية ووضع حد لكافة أفعالها التي تنتهك حقوق الفلسطينيين"، حسب البيان ذاته.

غربياً.. أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانًا أعلنت فيه أن "فرنسا تدين هدم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لعدد من المباني في حي وادي الحمص الواقع جنوب شرق القدس".

وشدّد البيان على أنّ "عمليات الهدم في أراض محتلّة تخالف القانون الدولي، ولا سيّما القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنّ "عمليات الهدم هذه تتمّ لأول مرة في مناطق خاضعة لسلطة السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو، وهي تشكّل سابقة خطيرة تقوّض بشكل مباشر حلّ الدولتين".

وطالب الاتحاد الأوروبي "إسرائيل" بأن توقف "فوراً" عمليات الهدم "غير القانونية" لمنازل فلسطينيين قرب القدس.

وقالت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في بيان: "توافقاً مع الموقف الطويل الأمد للاتحاد الأوروبي، ننتظر من السلطات الإسرائيلية أن توقف فوراً عمليات الهدم الجارية".

وأضافت المتحدثة مايا كوجيانجيك أن "سياسة الاستيطان "الإسرائيلية" وما تتضمنه من إجراءات، مثل الترحيل القسري والطرد وتهديم المساكن ومصادرتها، غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي".

وقالت المتحدثة إن "غالبية المباني موجودة في مناطق مصنفة (أ) و(ب) من الضفة الغربية، حيث جعلت اتفاقات أوسلو الأحوال المدنية ضمن اختصاص السلطة الفلسطينية".