هكذا أُدخلت الأموال القطرية لغزة وتفاصيل عن المستشفى الدولي شمال القطاع

فلسطين اليوم

أعلنت «اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة»، على نحو مفاجئ أمس، بدء صرف دفعة جديدة من المساعدات النقدية بواقع 100 دولار أميركي، على 60 ألف أسرة فقيرة. الأموال دخلت غزة، رغم أن المندوب القطري محمد العمادي، الذي كان يدخل الأموال بنفسه، لم يأتِ، لكن حكومة الاحتلال سمحت هذه المرة بإدخالها برفقة نائب رئيس «اللجنة القطرية»، خالد الحردان، والوفد الطبي الذي وصل إلى القطاع الخميس الماضي. حينذاك، أُعلن أن الزيارة هدفت إلى بحث بناء مستشفى دولي جديد، لكن الوفد دخل ومعه جزء من الأموال، فيما أُكمل باقي المبلغ من رصيد اللجنة الموجود في بنوك غزة سلفاً.

فور وصوله، بدأ الوفد الطبي القطري مناقشة المخططات لبناء المستشفى الدولي على الحدود الشمالية للقطاع مع عدد من الجهات المحلية (وزارتي الصحة والأشغال) بالإضافة إلى الأمم المتحدة، علماً أن حركة «حماس» خصصت للمستشفى قطعة أرض بمساحة 40 دونماً على مقربة من المنطقة الحدودية، وتحديداً حاجز «بيت حانون ــــ إيرز». يقول مصدر مسؤول في «الصحة» لـ«الأخبار»: «أبلغنا القطريون بدء مشروع المستشفى بعد موافقة الحكومة "الإسرائيلية" رسمياً»، في ظل أن هذه الخطوة تأتي ضمن تفاهمات التهدئة مع المقاومة، على أن يكون التمويل قطرياً.

 يضيف المصدر: «سيشغّل المستشفى طاقم من الأطباء الدوليين التابعين لمنظمة طبية أميركية تطوعية... يحوي المستشفى 16 قسماً، وتتكون مبانيه من جزأين: الأول مبانٍ وعيادات ثابتة، والثاني عيادات قابلة للتركيب والفك مستوردة»، علماً أن جزءاً من هذه التجهيزات موجود حالياً ضمن مستشفى ميداني على الحدود السورية ــــ التركية يتبع للمنظمة الأميركية التي كانت تقدم خدمات طبية إلى السوريين والأكراد هناك.

مع ذلك، تبدي الجهات الأمنية في غزة تخوفاً من هذا المستشفى، خشية أن يكون له أهداف استخبارية كما حدث سابقاً عندما أنشأت الإمارات مستشفى ميدانياً بعد حرب غزة 2014، واتضح لاحقاً أن هدفه كان جمع معلومات استخباراية للاحتلال. لكن القطريين أوضحوا للجهات الأمنية، طبقاً لمصادر مطلعة، أن «الأطباء والطواقم الطبية التي ستعمل فيه لن تدخل غزة، بل ستبيت في المستشفى أو داخل إسرائيل».

في سياق آخر، وخشية انهيار السلطة الفلسطينية، كشف الإعلام العبري عن تجهيز إسرائيل رزمة تسهيلات اقتصادية للسلطة تهدف إلى الالتفاف على خصم العدو أموال الشهداء والأسرى من أموال «المقاصة» التي تواصل رام الله رفض تسلّمها ناقصة. وبسبب قلق أجهزة الأمن الإسرائيلية من انهيار السلطة اقتصادياً، طُرحت فكرة ألّا تفرض المالية الإسرائيلية رسوماً على الفلسطينيين مقابل الوقود الذي يشترونه من الشركات الإسرائيلية، ومن شأن ذلك توفير نحو 200 مليون شيكل سنوياً (100 دولار = 355 شيكل)، وهو ما يخفف الضغط الاقتصادي على السلطة.