تقرير هل استطاع الفلسطينيون كسر هيمنة إسرائيل على قطاع السياحة

فلسطين اليوم

أظهرت أرقام أعلنتها وزارة السياحة الفلسطينية عن ارتفاع في إعداد السياح الزائرين إلى فلسطين بنسب غير مسبوقة، وهو ما يتطلب مزيدا من الاستثمار والتنظيم لقطاع السياحة وصولا إلى كسر الهيمنة الإسرائيلية على السياحة.

وبحسب الأرقام فإن عدد الزوار خلال هذا الربع وصل إلى 816,457 سائحاً مقارنة مع 621,331 سائحاً لنفس الربع من عام 2018 بارتفاع حوالي 31.4%، مما أثر إيجابا في أعداد ليالي المبيت في الفنادق الفلسطينية، حيث وصلت إلى 433,187 ليلة مبيت مقارنة مع 330,370 ليلة مبيت في نفس الربع من العام الماضي، بارتفاع حوالي 31.1%..

الناطق باسم وزارة السياحة "جريس قمصيه" قال إن أسباب هذا الارتفاع والذي يعود إلى حملة ترويج قادتها وزارة السياحة بالشراكة مع القطاع الخاص، في دول العالم وفتح أنماط جديدة من السياحة والحملة الترويجية الكبيرة بالشراكة مع القطاع الخاص ورفض أنماط جديدة للسياحة ومواقع جديدة ترميم مناطق جديدة

فالسياحة الفلسطينية وعلى مدار سنوات طويلة تقتصر على السياحة الدينية، وتتركز في المدن التي تحتوي على الأماكن الدينية وتحديدا في بيت لحم وأريحا والقدس، ولكن للأنماط السياحة الجديدة التي أفتحتها الوزارة تأثيرا كبيرا في زيادة نسبة السياح كما يقول قمصيه، ومنها سياحة المسارات، مثل مسار أبرزت قرى تاريخية مهمشة، مثل مسار بتير التاريخي.

ومن هذه المسارات مسار مطلة البحر الميت والتي أستفاد منها التجمعات البدوية الموجودة في المنطقة، حيث أنشأوا مناطق أيواء للسياح واستراحات للطعام والشراب، ومن جهتها قامت الوزارة بتدريب أدلاء مسارات من نفس سكان المنطقة.

وتوقع قمصيه ارتفاع أخر في أعداد السياح خلال العام الحالي 2019، وخاصة في موسم أعياد الميلاد.

ولكن هذه الزيادة في عدد السياح تطرح سؤلا حول قدرة قطاع السياحة في فلسطين على استيعاب هذه الاعداد من السياح وتقديم الخدمات لها.

حول ذلك يقول أمين سر جمعية الفنادق العربية "جمال النمر" إن قطاع الفنادق رغم قدرته حتى الأن على استيعاب هذه الاعداد إلا أن هذا القطاع يحتاج لمزيد من التسهيلات والاستثمار لمواكبة الزيادة المضطردة بإعداد السياح، وتابع: تزايد أعداد السياح أثر على نسبة الأشغال في الفنادق، والتوقعات مزيدا من الارتفاع وهو ما يحتاج مزيدا من الاستثمار في قطاع السياحة، وبناء مزيدا من الفنادق".

ووافق النمر قمصيه في أن الحملة الترويجية التي تقوم بها الوزارة والقطاع الخاص، إلى جانب الأمن والهدوء، فكما أكد لم تسجل أي حالات اعتداء على النزلاء في فنادق الفلسطينية، إلى جانب السياحة الدينية ووجود المقدسات لكل الأديان فيها

وبحسب النمر فإن هناك شح العدد الغرف الفندقية الموجودة في بيت لحم والقدس وهو ما يتطلب مزيدا من التوجه للاستثمار في القطاع الفندقي.

وطالب النمر الحكومة الفلسطينية بمزيد من التسهيلات وقانون تشجيع استثمار يكون مرضي للمستثمرين الأجانب، "نحن بحاجة لوجود رأس مال أجنبي للاستثمار بهذا القطاع بسبب ارتفاع تكلفة بناء الفنادق".

وكشف النمر عن محاولات دائمة من قبل القطاع الخاص لجلب الاستثمارات الأجنبية مرتكزين على أن هذا القطاع يعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية المربحة للمستثمر وللاقتصاد الفلسطيني، فكل غرفة فندقية توفر ست فرصة عمل.

وعن مدى تأثير هذه الزيادة على حركة الاقتصادية في المدن السياحية، يقول صاحب ورشة ومعرض "بلوط" للتحف التقليدية في مدينة بيت لحم، إن التأثير بسيط حتى الأن، ولكن التأثير يكون ملحوظ في حال كان السائح غير مرتبط بدليل يزور المدينة ويعود إلى إسرائيل كما كان في السابق، وهو ما يجعله متفائلا بالأيام القادمة.

وتابع بلوط: في حال كان السائح ينام في المدينة ويتحرك براحته بدون دليل نلاحظ الفرق، وبالفعل ينتعش السوق، وخاصة في المواسم الرئيسية للسياحة كالأعياد".

ورغم التأثير الاقتصادي الإيجابي، إلا إن الفلسطينيون ينظرون إلى هذا الانتعاش في قطاع السياحة من زاوية أخرى، وهي زيادة قدرة القطاع السياحي الفلسطيني على منافسة الإسرائيلي وكسر احتكاره للأفواج السياحية القادمة إلى فلسطين.

فقد كان السائح الأجنبي يحجز لزيارة الأماكن الدينية من خلال مكاتب سفر إسرائيلية، وتبيت في الفنادق الإسرائيلية، وتزور المناطق الفلسطينية بمرافقة أدلاء إسرائيليين يقدمون الرواية الإسرائيلية لهم، دون استفادة حقيقة لقطاع السياحة الفلسطيني.