مخيمات لبنان الغاضبة على "المحك" لإنتزاع حقوقها بعد قرارات "العمل" المجحفة

فلسطين اليوم

تشهد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حالة من الغليان والغضب بعد قرار وزارة العمل اللبنانية بإقفال محال اللاجئين الفلسطينيين والتضييق الاقتصادي عليهم ومساواتهم بالعمالة الأجنبية، والذي اعتبره الجميع تضييقاً على اللاجئين في لبنان بدايةً لتطبيق صفقة القرن، وسط الاتفاق على جملة من القرارات لإيصال رسالة للأطراف السيادية في لبنان برفض القرار دون الاخلال بالنظام .

مسيرات حاشدة، وإشعال الإطارات وإغلاق المخيمات والمحال التجارية، أبرز الخطوات التي يعبر فيها اللاجئون عن غضبهم لثني وزارة العمل اللبنانية عن قراراها واعتبار قضية اللاجئين ، وطنية ولا يمكن التعامل مع الفلسطينيين كغيرهم من الأجانب .

إضراب شامل

علي هويدي مدير عام "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" في لبنان ، قال:إن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين تشهد اليوم إضراباً شاملاً، واغلاق كافة المخيمات واشعال الإطارات في مداخلها ، إضافة إلى عدم السماح لأحد بمغادرة المخيمات أو دخولها ورفض دخول البضائع.

وأضاف هويدي تصريحات "لإذاعة القدس": أن القرارات الاحتجاجية  تهدف لإيصال رسالة أن قرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان ، مرفوض وجاء مترافقاً مع صفقة القرن التي يراد من خلالها ترحيل اللاجئ الفلسطيني إلى خارج لبنان.

وتابع "لابد أن نحصل على حقنا في العمل والعلاج والتعليم ولابد من إيصال رسالة لا للتوطين ولا نريد إلا العودة إلى ديارنا ولكن ان نعيش بكرامة"،

وكان وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان أطلق حملة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية في 10 تموز/ يوليو الجاري، وتشمل هذه الحملة إغلاق المحال التي تشغل عمالاً أجانب بشكل غير قانوني، وتنظيم محاضر ضبط بالشركات التي تشغل العمال الأجانب من دون إجازات عمل لهم.

وأشار هويدي "لا يعقل أن تعامل الحكومة اللبنانية الفلسطيني مرة كلاجئ، ومرة كأجنبي، موضحا أن القرار يحكم على الفلسطيني كأنه أجنبي وعندما يتعلق الأمر بحق التملك تعامل الفلسطيني كلاجئ يمنع من التملك فالازدواجية في التعاطي معنا غير مقبولة.

وبين أن الكثير من الأحزاب والقوى اللبنانية تتعاطف مع الفلسطيني وتصطف إلى جانبه ضد القرار وتحاول الضغط للتراجع عن القرار.

واعتبر على أن توقيت القرار مريب في ظل الحديث عن صفقة القرن والتخلص من قضية اللاجئين، مبينا أن القرار تزامن مع تراجع خدمات وكالة الغوث وهو الأمر الذي سيزيد أوضاع اللاجئين سوء في لبنان.

تحذير من انفجار الأوضاع

واستنكر خروج القرار مع وجود حوار فلسطيني لبناني لوضع رؤية مشتركة لوجود الفلسطيني في لبنان، مبينا أن الفصائل وضعت ورقة باسم المستقبل الفلسطيني في لبنان يشرح رؤيتها، مشيرا إلى أن القرار مستنكر ومستغرب في وقت يبحث فيه الطرفان عن رؤية مشتركة للحل.

وحذر هويدي من انفجار الأوضاع في المخيمات وخاصة ان نسبة الفقر وصلت في المخيمات اللبنانية لـ 71% وهذا القرار يشكل حالة احتقان ، وسط تحذيرات لمن يريد العبث بحقوق اللاجئين ، وخاصة ان القرار قرار مروض على المستوى الإنساني والوطني ويشكل اهانه ولابد من توفير كافة مستلزمات العيش الكريم.

نتائج اجتماع الأمس

وتأتي الاحتجاجات في ظل تحركات دبلوماسية كرد على إجراءات وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان والتي افضت الى اجتماعات بالأمس لتوضيح هذه الإجراءات، بالتعاون مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة والسفير الفلسطيني أشرف دبور، اللذين التقيا أبو سليمان.

وأصدرت لجنة الحوار بيانا ذكّرت فيه بأن التعديل على قانون العمل عام 2010 أعطى خصوصية لللاجئ الفلسطيني بحيث باتت أي اجراءات لتنظيم هذه العمالة تأخذ ذلك في الاعتبار، إذ ينص القانون حرفيا على الآتي: "يستثنى حصرا الأجراء الفلسطينيون اللاجئون المسجلون وفقً للأصول في سجلات وزارة الداخلية والبلديات - مديرية الشؤون السياسية واللاجئين - من شروط المعاملة بالمثل ورسم إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل"... كما أشارت اللجنة إلى وثيقة الرؤية اللبنانية لقضايا اللاجئين الفلسطينيين التي أصدرتها مجموعة العمل المكونة من الاحزاب السبعة الرئيسية في لبنان، والتي تضمنها البيان الوزاري الأخير للحكومة وضعت معالجات لمسألتي العمل والضمان الاجتماعي وآليات لتنظيم العمالة الفلسطينية اللاجئة.

كما تابعت رئيسة "​كتلة المستقبل​" النائب ​بهية الحريري​ موضوع فأجرت لهذه الغاية اتصالات هاتفية بكل من رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، السفير دبور​،ومنيمنة​ وعضو اللجنتين "التنفيذية ل​منظمة التحرير الفلسطينية​" و"المركزية ل​حركة فتح​" ​عزام الأحمد​، وأمين سر قيادة حركة "فتح" وفصائل المنظمة ​فتحي ابو العردات​.

واكدت الحريري ان "رئيس الحكومة وعد بمعالجة هذا الموضوع في أقرب وقت، نظرا لخصوصية وضع اللاجىء الفلسطيني في لبنان، وباعتبار ان موضوع الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين يبحث من خلال "لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني"، مجددة "الوقوف الى جانب حق ​اللاجئين الفلسطينيين​ في لبنان في سعيهم لتأمين المعيشة و​الحياة​ الكريمة لأبنائهم وأسرهم لحين عودتهم الى ارضهم ووطنهم".

واجتمع الوزير ابو سليمان إلى منيمنة يرافقه الدكتور عبد الناصر الأيي، وانضم اليهم السفير دبور على رأس وفد فلسطيني.

واعلن وزير العمل انه استمع الى "الهواجس لدى الاخوة الفلسطينيين في ما يتعلق بتطبيق الخطة"، وأكد "تفهم لبنان لوضعهم الصعب وفي الوقت نفسه ضرورة تطبيق القانون على الجميع مع الاخذ في الاعتبار هواجسهم". وأوضح أنه منذ الاربعاء الماضي تم ضبط 438 مخالفة من بينها مخالفتان فقط لعمال فلسطينيين، وهذا يؤكد عدم وجود استهداف لهم ولا لغيرهم، ولكن نحن نعمل على تطبيق القانون هو ليس خيارا بل واجب".

واوضح أن "العامل الفلسطيني معفى من رسوم اجازة العمل ولذلك نحضهم على تقديم الطلبات للحصول على اجازات عمل، والوزارة ستقدم كل ما يسهل هذا الامر بإيجابية، وسنستمر بالحوار المفتوح".

وتبقى الأيام القادمة ، وخاصة في ظل التحركات والاحتجاجات كفيلة لوقف أي إجراءات يمكن ان تمس قضية اللاجئين.