عطايا: توقيت قرار وزير العمل يتماهى مع صفقة القرن وقد يؤثر على العلاقة مع لبنان

فلسطين اليوم

- توقيت قرار وزير العمل خاطئ ويسيء إلى وجه لبنان المقاوم

- اللاجئ الفلسطيني في لبنان ليس ضد القوانين مطلقاً

- قرار وزير العمل يتماهى مع صفقة القرن

- كافة الفصائل والأحزاب الوطنية اللبنانية رفضوا وأدانوا قرار وزير العمل

- نخشى من تأثير القرار على العلاقة بين الفلسطينيين واللبنانيين أو الاصطياد في الماء العكر

- العامل الفلسطيني يخدم ويدعم الاقتصاد اللبناني بشكل كبير جداً

 

أكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان احسان عطايا، أن قرار وزير العمل كميل أبو سليمان بتفعيل قانون ضد العمالة الأجنبية، خاطئ ويسيء إلى لبنان كونه يستهدف بالدرجة الأولى الحوار اللبناني الفلسطيني، وصمود وتضحيات أبناء شعبنا في مواجهة "صفقة القرن" التي تسعى لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح عطايا في حوار خاص لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أن اللاجئ الفلسطيني في لبنان ليس ضد القوانين اللبنانية مطلقاً وإنما ضد توقيت قرار وزير العمل لتطبيق وتفعيل القانون، لافتاً إلى أن القانون كان معطلاً منذ سنوات طويلة لصالح اللاجئين الفلسطينيين.

وقال: "إن توقيت إعلان تطبيق وتفعيل القانون في هذا الوقت بالذات الذي تتعرض فيه القضية الفلسطينية لتهديدات ومؤامرات كبيرة تستهدف تصفيتها بما يعرف إعلامياً باسم "صفقة القرن"، كان خطأ كبيراً واستفزازاً لمشاعر اللاجئين، إضافة إلى أنه يستهدف الحوار اللبناني الفلسطيني الذي ينعقد لتنظيم القضايا المعيشية والحقوق المدنية التي يطالب بها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان لتحسين صمودهم في وجه الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار إلى أن قرار وزير العمل يتماهى مع صفقة القرن التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين على وجه التحديد، فالقانون يزيد من معاناة اللاجئين الصعبة أصلاً على كافة المستويات الإنسانية والمعيشية، وقد يدفع البعض منهم إلى الهجرة الجماعية.

وأضاف: "الغريب أن قرار وزير العمل يأتي في ظل الموقف الصارم والموحد للبنانيين والفلسطينيين في مواجهة صفقة القرن وضرورة تعزيز صمود اللاجئ الفلسطيني"، لافتاً إلى أن كافة الفصائل والأحزاب الوطنية اللبنانية وعلى رأسهم دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري متضامنون مع الفلسطينيين ويؤيدون مطالبهم في العيش بكرامة لحين عودتهم إلى ديارهم.

وتساءل ممثل الجهاد الإسلامي في لبنان، كيف لوزير العمل أن يطبق ويأمر بتفعيل قانون الوزارة المعطل منذ سنوات طويلة في وقت قصير جداً؟ قائلاً: "تطبيق هذا القانون يحتاج إلى إعادة دراسة، وعلى المسؤولين أن يضعوا الحلول المناسبة للعمالة الفلسطينية"، داعياً مستشاري وزير العمل إلى تصحيح الخطأ وإعادة المسار إلى طبيعته.

العلاقة بين لبنان وفلسطين

وعبر عطايا عن خشيته من تأثير هذا القرار على العلاقة بين الفلسطينيين واللبنانيين، والتسبب في إحداث مشكلة أو دق إسفين بينهم بهدف إلهاء اللاجئ في قضايا معيشية إنسانية في البلاد المضيفة بغية تحقيق اختراق كبير لصالح "صفقة القرن" المشؤومة.

وبين أن اللاجئ الفلسطيني على مستوى عالٍ من الوعي لعدم إحداث شرخ في العلاقة مع الدولة المضيفة، مشدداً على أن المطلوب حالياً من كافة الفصائل والأحزاب الوطنية اللبنانية والشعب اللبناني، التفاعل والتضامن مع العامل الفلسطيني اللاجئ ليواصل صموده ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى العودة إلى بلاده.

اللاجئ يخدم اقتصاد لبنان

وعدد ممثل الجهاد الإسلامي في لبنان، مزايا استمرار العامل الفلسطيني في أداء رسالته وخدمة الاقتصاد اللبناني، قائلاً: "العامل الفلسطيني يخدم ويدعم الاقتصاد اللبناني بشكل كبير جداً، فكل الأموال التي يمتلكها اللاجئ الفلسطيني في جيبه تعود بالنفع على لبنان، فهي جزءٌ من الدورة الاقتصادية اللبنانية، وهو ليس كالعمال الأجانب القادمين من دول أخرى ليحول الأموال خارج لبنان".

وقال: "اللاجئ الفلسطيني لا ينافس المواطن اللبناني على العمل في الوظائف الحكومية، كالطب والمحاماة والهندسة… بل يمارس عمله البسيط كالنجارة والحدادة وغيرها من الأعمال اليدوية البسيطة، لهذا فإن العامل الفلسطيني هو جزء مهم من الاقتصاد اللبناني يجب الحفاظ عليه، ومنحه تسهيلات الاستمرارية، وليست التضييق عليه بهذا الشكل.

يُشار إلى أن وزارة العمل اللبنانية اتخذت قراراً مطلع شهر يوليو/ تموز الجاري ضد "العمالة الأجنبية غير الشرعية" في البلاد، وأطلقت حملة لمكافحة "العمالة غير الشرعيّة"، أعطت بموجبها مهلة شهر للمخالفين لتسوية أوضاعهم، بدأت من 10 يوليو/ تموز.

وبموجب القرار؛ سيضطر آلاف اللاجئين الفلسطينيين إلى إغلاق متاجرهم، وسيُجبر اللبناني الذي يُشغّل لاجئًا فلسطينيًا على إيقافه عن العمل، إلا في حالة حصوله على إجازة عمل، وهو ما أصبح شبه مستحيل.

يذكر أن نصف مليون لاجئ فلسطيني يعيشون في 12 مخيمًا في لبنان هي: المية مية، والبص، وبرج الشمالي، والرشيدية، وشاتيلا، ومار إلياس، وبرج البراجنة، وعين الحلوة، ونهر البارد، والبداوي، ويفل، وضبية.