في الذكرى الخامسة لعدوان 2014.. القطاع الاقتصادي لم يجد له منقذاً

فلسطين اليوم

شكل الحصار "الإسرائيلي" على قطاع غزة منذ ثلاثة عشر عاماً ضربة قاسمة للمؤسسات الاقتصادية، وزاد الطين بلة، العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع في تموز 2014، الذي استهدف تلك المؤسسات، ورغم تخصيص مؤتمر المانحين الذي عقد في أكتوبر 2014 بالقاهرة، وتخصيص مبلغ حوالي 5 مليار دولار لإعادة إعمار آثار العدوان الإسرائيلي التدميري؛ إلا أن الأرقام بقيت حبراً على ورق ولم تفي غالبية الدول بالتزاماتها، وهو ما أبقى ملف إعادة الإعمار مفتوحاً حتى الآن وخاصة المؤسسات الاقتصادية التي تكبدت خسائر بملايين الدولارات.

يشار إلى أن أكثر من 5000 منشأة اقتصادية (تجارية وخدماتية وصناعية)، تضررت من العدوان الإسرائيلي الهمجي عام 2014 بحسب إحصاءات فلسطينية رسمية، بتكلفة إجمالية تجاوزت الـ 200 مليون دولار أمريكي.

مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، ماهر الطباع لـ "فلسطين اليوم"، أكد أن قطاع الصناعة مغيب تماماً عن جدول إعادة إعمار قطاع غزة، لافتاً إلى أن ما تم تعويضه لأصحاب المنشآت المتضررة لا يتجاوز 17 مليون دولار من أصل أكثر من 200 مليون دولار. لافتاً إلى أن المنحة القطرية لهذا القطاع وزعت على من وصلت أضرارهم أقل من 7000 آلاف دولار، بإجمالي المنحة 9 مليون دولار.

وأكد أن هذا القطاع الحيوي إذا تم إعادة تأهيله سيساعد في خلف فرص عمل لآلاف العمال، ويحد من نسبة البطالة المتفاقمة في القطاع.

وطالب الطباع بحلول جذرية، على رأسها إنهاء الانقسام وفتح المعابر التجارية كافة، وإدخال كافة السلع بالإضافة لحركة رجال الأعمال والتجار.

وعزا، بقاء ملف المنشآت الاقتصادية يراوح مكانه، نتيجة عدم إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة عام 2014 لإعادة إعمار قطاع غزة.

من جهته أشار حمزة المصري المتحدث باسم "الهيئة التنسيقية لأصحاب المنشآت الصناعية والتجارية المتضررة من العدوان الإسرائيلي عام 2014"، إلى أن عدد المنشآت المتضررة من عدوان 2014، بواقع 936 في القطاع الصناعي و3227 في القطاع التجاري و1171 في القطاع الخدماتي و93 في قطاع السياحة.

وذكر أن قيمة الأضرار التي لحقت بهم وصلت إلى 203 ملايين دولار، ولم يعوض إلا أصحاب المنشآت ذات الأضرار التي تقل عن سبعة آلاف دولار، أما المنشآت ذات الأضرار الكبيرة التي كانت تساهم بشكل كبير في الناتج الإجمالي المحلي فلم يتم تعويضها.

هذا ونفذ رجال الأعمال والمتضررين اعتصامات عدة على مدار الأعوام الخمسة الماضية، للمطالبة بحقوقهم ودعوا الحكومة لتعويضهم إلا أن مطالبهم لم تجد آذاناً صاغية، ليبقى ملفهم معلقاً للعام الخامس على التوالي.

الجدير ذكره أن مؤتمر القاهرة الذي عقد في أكتوبر 2014 لإعادة إعمار قطاع غزة، وحضرته الدول المانحة، أقر 5.4 مليار دولار للإعمار، بإشراف حكومة الوفاق الوطني آنذاك، ولكن الحكومة التي كان يرأسها رامي الحمدالله أعلنت في أكثر من مرة أن ما وصل من قيمة التعهدات في مؤتمر القاهرة ما نسبته 36% من إجمالي المبلغ المقر، وتم صرفه في إعادة إعمار المنازل المدمرة.