خبر العودة إلى الاشتراكية - الديمقراطية.. بقلم: عامي فتوري

العودة إلى الاشتراكية - الديمقراطية

بقلم: عامي فتوري

على مدى نحو ثلاثة اسابيع صمت تماما النقاش في المسائل الاقتصادية الاجتماعية. ففي الوقت الذي "جن جنون رب البيت"، فقصف غزة، اصبحت اسرائيل مجتمعا مجندا. للحظة قصيرة وسعيدة اختفى الفقر، العوز والاستغلال التي هي من نصيب ملايين الاسرائيليين، في الوقت الذي اثبت الجيش الاسرائيلي بالدم، النار واعمدة الدخان كم هو قوي التكافل الذي نشعر به جميعا مع سكان الجنوب المنسي.

ولكن هل حقا وقف المجتمع الاسرائيلي كرجل واحد؟ هل المدراء الكبار، الذين عندما كف المدراء الكبار عن تشغيل عمال شركات المقاولة والقوى البشرية في شركاتهم عندما نشرنا رجال الجيش الكبار السابقين تحت كل شجرة نضرة؟ هل كفوا عن محاولاتهم منع عمالهم من حق التنظيم؟ هل توقفت خروقات قانون الحد الادنى للاجور في المصانع في الشمال والخوف من الاقالات في الجنوب؟

هل في اسرائيل بعد الحرب يمكن العيش من الحد الادنى للاجور والذي هو بين الادنى في العالم الصناعي؟ هل يوجد لدينا قانون تقاعد رسمي او مخصصات شيخوخة مناسبة؟ هل الاغنياء سيكونون اقل غنى والفقراء اقل فقرا؟

والخطط لخصخصة الموانىء وشركات الكهرباء ونقلها الى العائلات التي تسيطر منذ الان على مقدراتنا الطبيعية في وسائل الاعلام، في البنوك واين لا تسيطر ، ماذا عنها.

وبشكل عام، هل اسرائيل موديل 2009 اقرب واشبه بالاشتراكية الديمقراطية الاسكندافية او بجمهورية فيمار في نهاية عهدها؟

الحروب تصرف دوما تقريبا العقل عن رؤية انعدام العدل الاجتماعي وحقيقة اننا لسنا جميعا في ذات القارب. في مجتمع غير متساو كاسرائيل هناك من يسيطر في المجتمع ويستمتع بشكل مبالغ من مقدراته، وهناك من هم مسيطر عليهم. انعدام المساواة تمس ايضا بمبدأ سلطة الشعب، وحق الانتخاب والترشيح هو احد الامور القليلة التي لا نزال فيها متساوين.

ولكن الخطاب العقيم الذي عاد ليسيطر على الحملة الانتخابية الحالية يجعل حتى يوم الناخب رسما كاريكاتوريا. من المجدي لنا جدا ان نصدق ليبرمان. باراك ليس ودودا، ولكنه ممتاز في فتح الثلاجات كحل لمشكلة الفقر. لفني لا تخاف الامر الذي بالتاكيد يميزها عن معظم الاجيرين في اسرائيل. ونتنياهو قوي جدا في الاقتصاد. فقد سبق ان اثبت بانه يعرف كيف يقصقص، يقلص الضرائب واصحاب المداخيل العالية ويرفعنا الى مستويات جديدة من المساواة الاقتصادية وانعدام الفقر.

ولكن اعضاء الكنيست الاشتراكيين الديمقراطيين في الكنيست الحالية يمكن ان نعدهم على اصابع اليد الواحدة كم لهؤلاء سيجلسون في الكنيست القادمة؟ قليلا جدا، على ما يبدو. الاسبوعان الاخيران قبل الانتخابات هما فرصتنا الاخيرة في السنتين – الثلاث سنوات التالية لمحاولة حمل المزيد فالمزيد من الناس للتصويت لمن يحرص على الانسان العادي، الذي يحتاج الى الغذاء، والذي يحتاج الى نيل الرزق. الانسان الجدير باجر نزيه، بشبكة امان اجتماعية، بحماية من الفقر والازمة وحماية حقوقه كانسان وكعامل.