اقتصاديون يحذرون العرب من الاقتناع بتبريرات ترامب حول النمو الاقتصادي

فلسطين اليوم

مع انتهاء ورشة العار في البحرين أمس، التي دعت لها الإدارة الأمريكية، وحضرتها بعض الدول العربية رغم الموقف الفلسطيني الموحد بعدم الحضور ورفض الورشة ومخرجاتها، رأى محللان اقتصاديان أن السلام الاقتصادي من في منظور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يعني إعطاء الحرية للاقتصاد الفلسطيني بالنهوض وإنما بتبعيته المطلقة للاحتلال الإسرائيلي، كون الأخير بمواقفه وخطته هي مصلحة إسرائيلية بحتة.

الخبير في الشأن الاقتصادي محسن أبو رمضان، حذر من اقتناع الدول العربية التي شاركت في ورشة البحرين من المسوغات التي يسوقها ترامب؛ موضحاً أن السلام الاقتصادي بمنظور إدارة ترامب لا يعني بحال من الأحوال إعطاء الشعب الفلسطيني المجال للنهوض والنمو الاقتصادي بصورة حرة، ولكن باشتراط هذا النمو بالتبعية مع الاقتصاد الاسرائيلي سواء داخل "اسرائيل" أو المستوطنات التي تتوسع بالضفة الغربية أي اقتصاد التبعية والالحاق والاستلاب بعيداً عن أية ممكنات للتطور المستقل.

وأكد أبو رمضان لـ "فلسطين اليوم"، على ضرورة رفض صفقة ترامب والتمسك بحقوق شعبنا الثابتة والمشروعة من خلال إنهاء الانقسام لإعادة بناء النظام السياسي على قاعدة ديمقراطية وتشاركية لمنع القوى الخارجية من النفاذ عبر الجدار الفلسطيني لتمرير مخططاتهم التصفوية.

ودعا في هذا الإطار إلى الاتفاق فلسطينيا على عنوان موحد تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية التي يجب ان تتعزز بها آليات الشراكة والديمقراطية.

في ذات السياق، وحول مشاركة بعض الدول العربية في الورشة رغم الدعوة الفلسطينية لهم بعدم الحضور، أوضح الخبير الاقتصادي طارق الحاج لـ "فلسطين اليوم"، أن هناك مصالح عديدة لتلك الدول، كونها تأخذ الطابع الاقتصادي. ولفت إلى أن جزء من هذه الدول يحاول أن يتمم المشاريع المشتركة بينه وبين الكيان الإسرائيلي، لان هناك تسريبات كثيرة تقول إن الدول العربية لديها استثمارات مشتركة في المستوطنات مع الجانب الإسرائيلي ومصلحتهم توسعة هذه المشاريع". والجزء الآخر مصلحته في المحافظة على بقائه واستمراريته ككيان سياسي ونظام حاكم"، لافتاً إلى أن بعضاً من الدول العربية ورجال أعمال العرب مخترقين وشركاء مع أصحاب رؤوس أموال إسرائيليين ويديرون مشاريع مشتركة في الاراضي الفلسطيني. مستدركاً جميعها كانت بالسر والآن يريدون أن يضفوا صفة الشرعية عليها من خلال المباركة والموافقة الفلسطينية". وحث الخبير الاقتصادي الحاج الفلسطينيين بضرورة الإسراع في إنها الانقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية.

يشار إلى أن خطة كوشنير التي عرضها في ورشة المنامة تتضمن إنفاق 50 مليار دولار، بزعم النهوض بالاقتصاد الفلسطيني والعربي في المنطقة، مخصصاً 27 مليار منها لصالح فلسطين، والباقي للدول العربية الشريكة (مصر والأردن ولبنان)، علماً أن لبنان الوحيدة من هذه الدول رفضت حضور الورشة وعبرت عن رفضها علانية عن صفقة القرن وورشة المنامة، وأنها لن تقبل بتوطين اللاجئين الفلسطينيين وهو ما تهدف إليه الصفقة.

الجدير ذكره، أن الموقف الفلسطيني جاء موحداً رغم الانقسام السياسي، على المستوى الشعبي والفصائلي والرسمي، وهو ما يؤكد أن هذه الصفقة لن تخرج عن تدوينها في سجلات التاريخ، ضمن الصفقات الفاشلة التي هدفت للنيل من القضية الفلسطينية بمباركة بعض الأنظمة العربية التي تخشى الولايات المتحدة الأمريكية.