خط 161 لتزويد غزة بالكهرباء هل نتمكن من تحصيل قيمته الشهرية؟

فلسطين اليوم

يحتل مشروع خط 161 لتزويد غزة بالكهرباء اهتماماً كبيراً من سكان قطاع غزة، خاصة بعد اجتماع فريق فني من مهندسي اللجنة القطرية لإعمار غزة بالمسؤولين مع سلطة الطاقة في القطاع لبحث عملية إمداد الخط الجديد.

ويعاني سكان قطاع غزة من أزمة قطع التيار الكهربائي لساعات طويلة منذ بداية الحصار الإسرائيلي عام 2006 واستهداف محطة التوليد، ومنذ ذلك الوقت وساعات وصل الكهرباء في المنازل الغزية لا تتعدى الـ8 ساعات مقابل 12 ساعة قطع.

تفعيل مشروع خط 161 لتزويد غزة بالكهرباء ليس جديداً، فقد تم تفعيله عام (2017) عندما أعلنت قطر نيتها عن تقديم ضمانات بنكية قيمتها 30 مليون دولار إلى السلطة الوطنية والاحتلال الإسرائيلي من أجل الموافقة على إمداد قطاع غزة بتيار كهربائي إضافي على ما يعرف بخط (161).

ففي الوقت الذي تجد فيه شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة صعوبة في تحصيل ثمن وقود تشغيل محطة التوليد الوحيدة للأسباب الاقتصادية الصعبة، فهل يستطيع سكان قطاع غزة دفع الفاتورة الشهرية لهذا الخط؟ والتي تقدر بـ40 مليون شيكل شهرياً.

خط (161) هو خط كهرباء كانت تزود خلاله حكومة الاحتلال مستوطناتها في قطاع غزة باحتياجها من التيار قبل انسحابها في عام 2005، وفي حال عودة العمل على هذا الخط فإنه يحتاج إلى أعمال صيانة ليكون جاهزًا لتوصيل الكهرباء إلى شبكة الخطوط الداخلية تقدر المدة بـ ثلاث سنوات.

مسؤول في شركة توزيع الكهرباء قال في تصريح سابق: "إن التيار الكهربائي كأي سلعة تباع وتشترى، ولدرء تحميل القطاع مزيدًا من الأعباء يتوجب على المسؤولين تحصيل ثمن الكهرباء على خط 161 من المنتفعين وعدم ترك الأمر على غاربه".

وبين أن تشغيل خط 161 سيشكل بلا شك إضافة جديدة للكمية الموجودة، لكنه لا يعطي معالجة للأزمة، مشيرًا إلى أن قطاع غزة يشتري 100 ميجاواط كهرباء من الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الراهن، وحال تشغيل الخط فإن القطاع سيتزود بــ220 ميجاوط بجانب ما يتحصل عليه من الجانب المصري ومحطة التوليد.

التحصيل المالي صعب

أما الخبير المالي والاقتصادي أمين أبو عيشة يرى، أن تشغيل خط 161 لتزويد غزة بالكهرباء من شأنه رفع ساعات وصل الكهرباء لـ8 ساعات إضافية عن الوضاع الحالي، مشدداً أن الإشكالية ستكون في عملية التحصيل المالي والجباية من المواطنين لتوفير المبلغ المطلوب.

وأوضح أبو عيشة لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أن خط 161 لتزويد غزة بالكهرباء يحتاج إلى 40 مليون شيكل شهرياً الأمر الذي يتطلب رفع قيمة الجباية من المواطنين، وهذا صعب جداً في ظل استمرار الازمة الاقتصادية التي تضرب القطاع منذ 2006 حتى الآن.

وقال: "وفقاً للمعلومات الواردة بأن قطر ستضمن دفع أموال سولار الكهرباء اللازم لخط 161 لأشهر عدة"، متسائلاً ماذا بعد؟، لافتاً إلى أن عملية ابتزاز السلطة بأموال المقاصة التي تحصلها "إسرائيل" ستبدأ من حيث توقفت قطر عن دفع الأموال.

وبين أن العمل لتشغيل خط 161 لتزويد غزة بالكهرباء سيزيد الارتباط الاقتصادي لقطاع غزة بالاحتلال الإسرائيلي وسيصبح مفتاح التحكم بالقطاع بيد "إسرائيل" لابتزاز الغزيين كما وكيف تشاء.

وأكد الخبير الاقتصادي والمالي، أن قطاع غزة بحاجة إلى جهد فلسطيني وطني موحد لإعادة تفعيل مشروع محطة الكهرباء المائية قبالة شواطئ القطاع، مشدداً أن تنفيذ مشروع المحطة المائية الممول من الاتحاد الأوروبي سيغذي قطاع غزة والضفة الغربية بالاحتياجات الكاملة من الكهرباء بعيداً عن الارتباط "إسرائيل".

وأشار إلى أن مشروع المحطة المائية قبالة شواطئ غزة تم اعتماده قبل سنوات؛ لكن الانقسام والاحتلال يعملان على تأخير تنفيذه، مبيناً أن الاتحاد الأوروبي اعرب كثيراً عن استعداده لتنفيذ المشروع في الوقت الذي تتفق فيه الأطراف المختصة سواء الفلسطينيين أنفسهم أو الفلسطينيين والإسرائيليين.

يُذكر أن كمية احتياج قطاع غزة من الكهرباء من (500 إلى 550) ميغاوات علماً المتوفرة لا تتعدى الـ200 ميغاوات.

وكان وفد من مهندسي اللجنة القطرية لإعمار غزة غادر، اليوم الثلاثاء، القطاع عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمال القطاع بعد يومين من وصولهم مع السفير محمد العمادي.

ووصل المهندسون وعددهم ثلاثة إلى غزة، لمتابعة مد خط 161 الخاص بالكهرباء، وهم فريق فني سيتابع في غزة والجانب الإسرائيلي عملية إمداد الخط الجديد.