ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

مشاركة

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة بالسودان، امس الثلاثاء، تعليق العصيان المدني والإضراب العام بدءا من اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر.

وتسبب الإضراب، الذي بدأ الأحد، في وقف معظم الأنشطة في العاصمة الخرطوم فيما كان تحالف المعارضة يحاول الضغط على المجلس العسكري للتنازل عن السلطة.

ووصفت قوى “الحرية والتغيير”، في بيان، تجربة العصيان المدني بـ”التجربة البارزة في تاريخ المقاومة السلمية تؤكد عظمة وخبرة الشعب السوداني في فرض إرادته الشعبية والإمساك بزمام أمره”.

وأشارت في بيانها إلى أنه “خلال ثلاثة أيام من الصمود التاريخي تم تنفيذ العصيان بنسبة مرتفعة جداً وعلى جميع المستويات الحيوية في جميع المدن السودانية”. وأضافت أن “هذا الإجماع المدني غير المسبوق هو بمثابة رسالة واضحة للمجلس العسكري حول مكامن قوة وجبروت الشعب السوداني”.

وأكد البيان على أن “المجلس العسكري تكبد خسائر سياسية جمة بما لا يُقاس، وتكشفت له حقيقة أن مقاليد الحكم هي بيد أهل الشأن، الشعب السوداني العظيم”.

في سياق متصل، ذكر المبعوث الإثيوبي إلى السودان، محمود درير، امس الثلاثاء، أن الأطراف السودانية وافقت على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي انتقالي بناء على ما تم الاتفاق عليه.

وأبلغ درير الصحافيين في الخرطوم بأن المجلس العسكري وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين كبادرة لبناء الثقة.

وكانت المحادثات بين المجلس العسكري الحاكم وتحالف من جماعات الاحتجاج والمعارضة قد انهارت بعد فض عنيف للاعتصام في الثالث من يونيو/ حزيران، حين اقتحمت قوات أمنية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وفضته بالقوة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص وجرح المئات، وفقا للمعارضة.

وجاءت تصريحات درير بعد مهمة للوساطة في السودان قام بها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.

وقالت مصادر من المعارضة إن أحمد اقترح تشكيل مجلس انتقالي يضم 15 عضوا من بينهم ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين برئاسة دورية.

وبدأ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في 6 أبريل/ نيسان الجاري، للضغط من أجل رحيل عمر البشير، ثم استمر للضغط على المجلس العسكري، لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.