خبر أيمن طه: تمديد وقف النار إلى 5 المقبل... ولا اتفاق إلا بتوافق فلسطيني

فلسطين اليوم-الحياة اللندنية

قال نائب الأمين العام لـ «جبهة التحرير الفلسطينية»، عضو وفد منظمة التحرير إلى محادثات القاهرة بلال قاسم لـ «الحياة» إن «مصر ستدعو إلى حوار وطني فلسطيني شامل في 22 شباط (فبراير) المقبل، في وقت كشف القيادي في حركة «حماس» أيمن طه لـ «الحياة» أن وقف إطلاق النار تم تمديده حتى الخامس من الشهر المقبل إلى حين التوصل إلى اتفاق تهدئة، مضيفاً‍ أنه خلال هذه الفترة سيتم التشاور في شأن اتفاق التهدئة داخل القيادات في حركة «حماس»، وكذلك مع المسؤولين المصريين الذين سيبحثون التهدئة مع الفصائل الفلسطينية للتوصل إلى توافق في شأنها «لأننا لن نذهب إلى الهدنة إلا بتوافق وطني فلسطيني - فلسطيني».

 

وعن مدى موافقة «حماس» على تهدئة لفترة زمنية سقفها عام ونصف العام، أجاب: «أبدينا مرونة مبدئية تجاه هذا، لكن القرار النهائي سيبحث داخل الحركة وسنتشاور، ومن ثمّ سنرد على الأشقاء في مصر لاحقاً في لقاء مرتقب».

 

 ولفت إلى أن هذا الطرح أبلغه المصريون لنا، مشدداً على ضرورة أن تشمل التهدئة تشغيل المعابر بما فيها معبر رفح. وأكد رفض الحركة أن يتضمن الاتفاق إطلاق الجندي الإسرائيلي الاسير غلعاد شاليت أو الربط بينه وبين التهدئة، وقال: «لن ندلي بأي معلومات عنه، بالإضافة إلى أن هذه المسألة مرتبطة بالجناح العسكري للحركة»، مضيفاً: «الحركة ترحب بإجراء مفاوضات لإطلاق شاليت في مقابل اطلاق الأسرى الفلسطينيين عندما تكون اسرائيل جاهزة لذلك شرط أن تستأنف المفاوضات من النقطة التي انتهينا عندها، فلن نبدأ من الصفر».

 

وقال: إن «التهدئة التي ستبرم مجدداً مع الإسرائيليين يجب ألاّ تكون شبيهة بالتهدئة السابقة»، فـ «التهدئة التي ستوقع عقب إنهاء مشاوراتنا، وحصول توافق وطني في شأنها، يجب أن تشغل المعابر بشكل كامل وتكسر الحصار وأن تكون هناك ضمانات».

 

 ولفت إلى «أن مدير المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان قال لنا إنه لا يمانع في أن يكون مقر إقامة المراقبين الأوروبيين في مدينة العريش»، مشيرا الى أن الأوروبيين أبدوا استعدادا لقبول ذلك.

 

وتوقع طه أن يتم قريباً لقاء رباعي في مصر يجمع الأطراف المعنية بتشغيل معبر رفح، وقال: «نأمل في أن يرتب لقاء قريبا يضمّنا بممثلين عن سلطة رام الله والمصريين والأوروبيين لوضع كيفية تشغيل معبر رفح بعيداً عن اتفاق عام 2005»، لافتاً إلى أن الحديث الآن عن إدارة معبر رفح إلى حين تحقيق المصالحة.

 

 وشدد على أن «حماس ترحب بالمصالحة» و «هذه المسألة طرحها الوزير سليمان الذي دعا إلى البدء بالمصالحة فورا بعد الانتهاء من التهدئة وتشغيل المعابر وكسر الحصار»، مضيفا: «أبلغنا الوزير بضرورة تهيئة الأجواء للمصالحة بإطلاق المعتقلين، ووقف التنسيق الأمني مع العدو الإسرائيلي، فلا يمكن أن تتم مصالحة أو أن ينجح حوار في ظل استمرار استهداف كوادر حماس وملاحقة المقاومة».

 

وعلى صعيد تشغيل المعابر، قال: «أخبرنا الوزير سليمان بأننا نريد مراقبين دوليين يضمون قوات تركية على المعابر لضمان التزام إسرائيل استحقاقات التهدئة، ولا تتكرر التجربة السابقة لاتفاق التهدئة الذي أثبت فشله بسبب عدم احترام إسرائيل التعهدات المترتبة على التهدئة».

 

وعلى صعيد معبر رفح، أجاب أن اتفاق التهدئة يجب أن يشمل تشغيل معبر رفح، مضيفا: «نريد إيجاد آلية لتشغيل المعبر بعيداً عن اتفاق 2005، وأن يكون هناك مراقبون دوليون وقوات من الأمن الوطني المقيمة في قطاع غزة، وأن يكون هناك تمثيل للحكومة في غزة».

 

وشدد طه على أن كوادر «حماس في الضفة ليست ضعيفة، لكن الملاحقة الأمنية من سلطات الاحتلال ومن الأجهزة الأمنية للسلطة هي التي تقمع أي تحرك لحماس، بالإضافة إلى أنه لا يوجد قرار سياسي داخل الحركة بالمواجهة إلا مع الاحتلال». وعلى صعيد الإعمار، قال: «طرحت هذه المسألة في اجتماعاتنا هنا، وأكدنا على أن الإعمار مسألة إنسانية نرفض تسييسها او استخدامها للابتزاز».

 

في غضون ذلك، غادر وفد «حماس» القاهرة أمس، وقالت مصادر مصرية مطلعة لـ «الحياة» إن مصر طرحت على الإسرائيليين تهدئة لمدة عام ونصف العام، فوافق الإسرائيليون، ومن ثم نقلته مصر إلى «حماس» فأبدت مرونة، على أن تتشاور في شأنها للخروج بموقف نهائي، مستبعدة أن تعارض «حماس» هذا الطرح التوافقي، خصوصا أن الاسرائيليين أبلغوا المصريين بأن اتفاق التهدئة لا يعنيهم كثيرا، وأن إسرائيل ستلتزم تثبيت وقف إطلاق النار حتى الخامس من الشهر المقبل طالما لم يحدث أي تصعيد من جانب «حماس» أو من التنظيمات الفلسطينية في غزة.

 

ولفت المصدر إلى أن إسرائيل ستستجيب للتهدئة وستبرم هذا الاتفاق بضغوط دولية وعربية والرأي العام الدولي والإدارة الأميركية الجديدة التي يعول عليها في اتخاذ مواقف إيجابية في المنطقة. وقالت المصادر: «إن إسرائيل يناسبها كثيراً حال اللاسلم واللاحرب، واستمرار الحصار وإدخال المساعدات بالقطارة، لكن بعد حوارات كثيرة مع الإسرائيليين وبضغط مصري وعربي، ستقبل إسرائيل بالتهدئة والطرح التوافقي الذي عرضته مصر بسقف زمني لتهدئة فترتها عام ونصف العام».