يواصل ضبّاط الإسعاف والطوارئ في جميعه الهلال الأحمر إجراءاتهم الاحتجاجية بالإضراب ضد إدارة الجمعية التي تنصلت وفقاً لقولهم من تعهداتها بتحسين ظروفهم العملية والمالية.
ورافق الإضراب اليوم وقفة احتجاجية لعشرات ضباط الإسعاف والطوارئ أمام مقر الجمعية في مدينة البيرة احتجاجا على تقديم الإدارة شكوى ضد رئيس نقابة ضباط الإسعاف "هارون الريماوي" وعضو هيئتها العامة غازي كعابنة واعتقالهما الجمعة الفائتة، وعرضهما اليوم على النيابة لاستجوابهما بتهمة "سرقة مفاتيح سيارات الإسعاف"، و"التهجم على مراكز الإسعاف".
وكانت نقابة ضباط الإسعاف والطوارئ بدأت بالاعتصام المفتوح أمام مقر الجمعية في 30 أبريل الفائت للضغط على إدارة الجمعية من أجل الاستجابة لمطالبهم العمالية.
وبعد أيام من الاعتصام وعدم استجابة إدارة الجمعية لمطالبهم أعلنت النقابة عن الإضراب عن العمل باستثناء الحالات الطارئة جدا؛ إلا أن النقابة أوقفت الإضراب بعد تدخل وسطاء لإجراء الحوار بين الطرفين والتوصل إلى اتفاق؛ لكن النقابة عادت وتراجعت عن وعودها من جديد.
وتتمثل مطالب النقابة في تطبيق قانون واضح وصريح على مؤسسة الهلال الأحمر، وتطبيق قانون العمل الفلسطيني، وتثبيت موظفي العقود على الكادر الوظيفي في الجمعية، واسترجاع سنوات الخدمة الضائعة في الاتفاق المبرم بين الجمعية وهيئة التقاعد عام 2011، والتي تتراوح ما بين (10-15) سنة للموظف الواحد.
وفي توضيح لسبب الاضراب وتوقيفه لدى الشرطة والنيابة العامة قال رئيس النقابة هارون الريماوي لـ"فلسطين اليوم": "بعد الخطوات التصعيدية للمطالب العمالية وتقليص المركبات العاملة في الضفة الغربية رفعت إدارة الجمعية قضية على النقابة بكافة أعضائها للحد من عملها وتحريك الاحتجاج ضدها".
وتضمنت هذه الشكوى اتهامهم بالاستيلاء على مركبات الإسعاف وحجز مفاتيحهم، قائلاً: "هي ادعاءات باطلة"".
كما نفى الريماوي وقف الإضراب عن نقل الحالات الطارئة جداً، مؤكداً أن نقابة ضباط الإسعاف والطوارئ توافقت على عدم نقل الحالات التي لا تستدعي سيارات أسعاف فقط.
وأضاف: "إن النيابة العامة أجلت النظر في القضية إلى ما بعد استكمال الحوار بين الجهتين وإعطاء مجال للمفاوضات برعاية الوسطاء؛ لكن إدارة الجمعية أغلقت كافة محاولات الحوار".
وبدلا من الاستجابة لمطالبهم، كما يقول الريماوي قلصت الجمعية 50% من المركبات العاملة في فلسطين مما زاد العبء والضغط على الموظفين، وقاموا بخطوة استفزازية للضباط الإسعاف بتحويله الاتصالات 101 من المركز الفرعية في الضفة الغربية إلى المقر العام في رام الله، وهو ما ينتج عنها تأخير في تحرك سيارات الإسعاف في المراكز العامة على المقسم العام".
وحول مشكلة التقليص قال الريماوي: "إن عدد المركبات العاملة في الخدمة بالأصل قليلة وفي حال تقليصها فإننا أمام أزمة حقيقية، فعلى سبيل المثال في مدينة رام الله هناك مركبتين عاملات في المدينة وأخرى في بيرزيت شمالا، ورابعة في نعلين غربي المدينة، بعد التقليص بقيت فقط المركبتين تعمل ليلا في قلب المدينة العاملة لكل محافظة رام الله، وهو ما يؤخر عمل الاسعاف في الحالات الطارئة والذي يتحمل مسؤولية ذلك أمام المواطنين ضباط الإسعاف الذين تعرضوا في بعض الحالات للضرب بسبب التأخير ووفاة المصابين".