الشعبيّة تطالب بإخضاع حكومة شتية للمُساءلة لحصول وزرائها على امتيازات ترتقي للفساد

فلسطين اليوم

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنّ سياسات الحكومة الفلسطينية الحالية هي استمرار لنهج الحكومة السابقة، ممّا فاقم من الأوضاع المعيشية والاقتصادية لأبناء شعبنا خصوصًا في قطاع غزة الذي يئن من وطأة الحصار واستمرار الإجراءات العقابية المفروضة عليه.

واعتبرت الجبهة خلال بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه أنّ حكومة شتية لم تستخلص العبر من التجربة المريرة للحكومة السابقة، فقد أكّدت المؤشرات أنّ هذه الحكومة تمارس المزيد من التمييز العنصري بين أبناء الشعب الواحد في غزة والضفة وخصوصًا في موضوع صرف الرواتب، كما لم تتبع خطة إسعافية لمعالجة حالة الإفقار والتجويع، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير إعلامية ودولية رسمية عن امتيازات جديدة حصل عليها الوزراء في الحكومتين السابقة والحالية رغم الادعاء بإقرار سياسات مالية تقشفية في أعقاب اقتطاع الاحتلال أموال المقاصة الفلسطينية.

وأضافت الجبهة أن حصول وزراء الحكومة على هذه الامتيازات في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها شعبنا هي بمثابة فساد مالي وسياسي، الأمر الذي يستوجب إخضاع هذه الحكومة إلى الرقابة والمساءلة والمحاسبة.

ودعت الجبهة لضرورة أن تباشر فورًا قيادة السلطة وفي مقدمتها الحكومة بالتراجع عن سياساتها العنصرية بحق القطاع، بالإضافة إلى وقف كل القرارات التي تعطي المسئولين الفلسطينيين المزيد من الامتيازات من المال العام في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة.

واعتبرت الجبهة أن مهمة الحكومة الفلسطينية هي البحث عن حلول للأزمة الاقتصادية عبر إشراك كل قطاعات شعبنا، بعيداً عن سياسات التهويل والتحذير من تفاقم هذه الأزمة كما صرح الدكتور شتية قبل أيام، فهكذا تصريحات تعطي الاحتلال المزيد من فرض شروطه وابتزازه لشعبنا.

وختمت الجبهة بيانها مؤكدة أنّ من يريد أنْ يُواجِه إجراءات الاحتلال وجرائمه والمخططات الأمريكية الساعية لتمرير صفقة القرن عليه أولاً أنْ يوقف إجراءاته العقابية بحق أبناء شعبنا والأسرى وكل السياسات الظالمة والتمييز في دفع الرواتب بين أبناء الشعب الواحد، وأنْ يقر سياسات مالية تقشفية تخضع للرقابة الصارمة وإنصاف تفريغات 2005، ووقف التعدي والقرصنة  على المال العام عبر المشاريع والخاوات والوكالات واستعادة الأموال المنهوبة وتفعيل قانون من أين لك هذا، ووقف كل الامتيازات للمسؤولين بما فيها بدل المهمات والسفر وإيجار البيوت والتوريث العائلي في السفارات وغيرها، فضلاً عن اتخاذ إجراءات لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من تبعية الاقتصاد الصهيوني ووقف التعامل ببروتوكول باريس الاقتصادي، كما قال البيان.

إلى ذلك، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تصريحات السفير الأمريكيّ لدى الكيان ديفيد فريدمان، التي تتحدث عن حق الكيان بضمّ أجزاء من مناطق الضفة الغربيّة، تصريحات عدائية تتطابق مع تصريحات المستوطنين الصهاينة.

وقالت الشعبية ، إنّ تصريحات فريدمان تأكيدٌ إضافي على السياسة الأمريكية الشريكة لهذا الكيان في احتلاله لأرضنا، ودعمه بإقامة المزيد من المستوطنات عليها، وفي تشجيعه بالتنكر وعدم الاستجابة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطينيّ.

وأضافت الجبهة أنه أمام هذه السياسة الأمريكية التي لم تتوقف عن دعم الاحتلال، وتقديم الهدايا له من أرضنا وحقوقنا، بات من المهم الاتفاق على سياسة وطنية فلسطينية موحدة تتعامل مع الإدارة الأمريكية وممثليها على مختلف المستويات بصفتها عدوٌ لشعبنا.

كما دعت الجبهة الشعبية، الشعوب العربية وقواها الوطنية والتقدمية إلى اتخاذ خطوات عملية من السياسات الأمريكية الشريكة للاحتلال، ودعوة مملكة البحرين بإلغاء استضافتها للورشة الاقتصاديّة التي ستعقد أواخر هذا الشهر، والتي يراد لها توفير الدعم لاستمرار الاحتلال الصهيوني لفلسطين، وأن تكون محطة من محطات تصفية القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية بتسهيلات عربيّة، وبشهود من بعض حكام العرب.

في هذا السياق، جدّدت الجبهة دعوتها إلى الجميع بمقاطعة هذه الورشة ومحاصرة نتائجها، كما توجّهت بالتحية لكل من رفض الاستجابة لدعوة المشاركة فيها من بلدان عربية، ومن شخصيات وفعاليات اقتصادية عربيًا وفلسطينيُا.