"البسطات" في الأسواق الغزية للمواطنين.. تشكي حالها..!"

لا تزال حركة القوة الشرائية لدى المواطنين في تباطؤ مستمر في قطاع غزة أمام حركة البيع والشراء على السلع والبضائع، فيما تزداد الأزمة الاقتصادية حدتها يوماً بعد يوم، في ظل عدم وجود أي آفق اقتصادي يمكنه من حلحلة أزمات القطاع.

المحالات التجارية في الأسواق الغزية تشهد حالة من الركود المتفاقم لدى إقبال السكان على شراء البضائع المعروضة، خاصةً بعد انقضاء أيام عيد الفطر السعيد والمتعارف عليه بأنه موسم البيع وجَني الأرباح من استلام مصروف العيدية.

ويحاصر الاحتلال "الاسرائيلي" قطاع غزة منذُ أكثر من أحد عشرة عاماً، إلى جانب فرض قيود مشددة على بعض البضائع الأساسية من دخولها الأسواق الغزية تحت ذرائع وحجج واهية وغير منطقية.

المواطن عصام نصر يقف أمام بسطته لبيع الملابس في سوق مخيم جباليا شمال قطاع غزة لساعاتِ طويلة، وسط إقبال نسبة ضعيفة من المستهلكين على شراء تلك البضائع المعروضة.

ويقول نصر لمراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إنّ نسبة إقبال المواطنين على شراء الملابس المعروضة على البسطة المكونة من (بنطالونات وبلايز رجالية وللأطفال ضئيلة) ضعيفة".

ويضيف بأنه رغم خروجنا من موسم أيام عيد الفطر السعيد وتوزيع الأهالي العيدية على الأقارب من المعتاد عليه في السوق بأن تنشط حركة البيع والشراء، إلا أننا نشهد تراجع في حركة القوة الشرائية على السلع والبضائع.

وعزا المواطن تراجع القوة الشرائية لدى الكثير من الناس لعدة أسباب منها تفشي نسبة البطالة بين أوساط الناس مع عدم توفر فرص عمل للشباب وفرض خصومات مالية على رواتب الموظفين، بالإضافة إلى الحصار المُطبق على القطاع من جانب الاحتلال "الإسرائيلي".

وأوضح بأن أسعار البضائع المعروضة لديه رخيصة وليست مرتفعة، مشيراً إلى أنه يقدم بين الحين والآخر عروضات وتنزيلات على أسعار البضائع _سعر البنطالون 70 شيقلاً يصبح بـ40 شيقلاً_ لتشجيع المواطنين على الشراء.

وبين أن صافي الربح من البيع في اليوم الواحد يصل لـ20 شيقلاً وغير ثابت في جميع الأيام، بيد أنه في الأعوام السابقة كانت الأرباح تصل لـ50 شيقلاً.

وطالب التاجر نصر المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال برفع الحصار الخانق على زهاء مليوني مواطن في القطاع، وكذلك الحكومة الفلسطينية في إعادة خصومات رواتب الموظفين مع توفير فرص عمل للأوساط الشبابية.

انخفاض حركة البيع

أما التاجر زياد الهرش (52 عاماً) لم يختلف عن سابقه، ويؤكد بأن هناك تباطؤ في حركة قوة البيع والشراء لدى المواطنين في اقتناء البضائع المعروضة.

وحول تراجع حركة البيع بعد انتهاء أيام العيد، أكد الهرش بأن هنالك انخفاض في القوة الشرائية لدى المستهلكين على شراء البضائع لديه المكونة من (بنطالونات، وبلايز، وأدوات الأطفال)، فيما شهدت حركة نشطة ومحدودة في أواخر أيام شهر رمضان المبارك.

وأوضح بأن متوسط دخل البيع يصل لـ150 شيقلاً مع صافي ربح 20 شيقلاً، بيد أنه في الأعوام السابقة كان يصل متوسط الدخل إلى 500 شيقلاً كحد أدنى.

وحول أسعار السلع والبضائع، قال الهرش :" إن أسعار السلع الموجودة لديه مناسبة للجميع وليست غالية"، مضيفاً بأن حركة البيع انخفضت عن الأعوام السابقة بنسبة 70%.

وأشار إلى انه خلال الفترة الأخيرة قدم عدد من العُروضات والتنزيلات على أسعار البضائع المكدسة لديه، ولذلك لتشجيع المواطنين على شراء الملابس، مبيناً بأنه تلك العروض على  الأسعار تعود بربح محدود.

وتُعد (بَسطة) المواطن زياد الهرش مصدر دَخل على أسرته المكونة من خمسة أفراد، ويعمل في السوق لبيع الملابس وأدوات للنساء والأطفال من (بقل للشعر، ومريولات، وحَجب، وأساور، و..) منذُ ما يقارب الـ25 عاماً.

وطالب المواطن الهرش برفع الحصار "الإسرائيلي" عن قطاع غزة، وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل لتنشيط حركة البيع والشراء في الأسواق الغزية.

حال المواطنين

المواطن عماد أحمد موظف لدى السلطة الفلسطينية، اشتكى من تردي الأوضاع الاقتصادية في القطاع، والتي اشتدت قبل عام ونصف مع تدني رواتبهم إلى خصم وصل لـ50 %.

ويروي أحمد صاحب أسرة مكونة من تسعة أفراد، بأن راتبه الشخصي الذي يتقاضاه في نهاية الشهر (1100 شيقل) لم يكف لسد كافة مستلزمات أفراد العائلة، ويقتصر ذلك على شراء المواد الأساسية فقط.

ويقف المواطن بحديثه عن الأزمات الاقتصادية التي حلت بهم جراء تدني فرص العمل وإغلاق المعابر الحدودية، ويقول :"بأنه اشترى لخمسة أبناء ملابس جديدة من البسطات الموجودة في الأسواق وذلك لرخص أسعار البضائع قبل أيام العيد بأيام محدودة".

ويضيف بأن باقي الأبناء الأربعة كسى لهم بعد انتهاء أيام العيد، مشيراً إلى أنه جَمع منهم مصروف العيدية للشراء الملابس لهم.

ويشير مركز الإحصاء الفلسطيني إلى ان نسبة البطالة في فلسطين ارتفعت إلى 31% العام الماضي، في حين بلغ معدل البطالة في غزة 52%، وأن 50% من العامل العاملين في قطاع غزة مصنفين على انهم عمالة غير منظمة.

ويعاني زهاء مليوني مواطن في قطاع غزة من أزمات اقتصادية متفشية في كافة مناحي الحياة، جراء تدني فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة بين أوساط السكان، بالإضافة إلى حصار "إسرائيلي" خانق على القطاع منذُ ما يزيد عن (11 عاماً).