أوضح رئيس الوزراء السابق رامي الحمدالله، حقيقة الوثائق المسربة التي نشرتها وسائل الاعلام برفع رواتب الوزراء.
وقال الحمدالله في بيان توضيحي، مساء اليوم الخميس: "أن عدداً من الوزراء في العام 2017 توجهوا إلى رئيس السلطة بطلب زيادة على رواتبهم بدل غلاء معيشة والتي هي واردة في قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لعام 2004، ووافق الرئيس على ذلك".
وأضاف: "بخصوص مركبات رئاسة الوزراء، فإنها سُلمت بالكامل للحكومة الجديدة غير منقوصة، ضمن كشف سلمته باليد لرئيس الوزراء الحالي د. محمد اشتية بتاريخ 14 نيسان 2019".
وكان الأمين العام لمجلس الوزراء في رام الله أمجد غانم: "إن الوثائق المسربة التي نشرتها بعض المواقع بخصوص معاملات الرواتب التقاعدية للوزراء السابقين، هي مراسلات داخلية بين هيئة التقاعد والأمانة العامة لمجلس الوزراء".
وأوضح غانم في بيان صحفي، أن الحكومة السابقة كانت أصدرت قرارا منذ عامين يقضي برفع رواتب الوزراء وعملت به، ولكنه لم يؤطر لدى هيئة التقاعد، ما استدعى الهيئة لتوثيق ذلك، وهذا ما عكسه الكتاب من رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو إلى الأمين العام لمجلس الوزراء.
وأكد أن الحكومة لم تتخذ أيّ إجراء جديد لرفع رواتب وزراء الحكومة الحالية ولم تطالب بذلك، إذ تم إبقاء الوضع على ما هو عليه من قبل الحكومة السابقة، علمًا أن رواتب الوزراء الحاليين ينطبق عليها ما ينطبق على جميع الموظفين الحكوميين من النسب وإجراءات الخصم.