في ظل الأزمة الخانقة والتقشف.. حكومة اشتية تقيم مأدبات رمضانية

فلسطين اليوم

منذ تشكيل الحكومة الثامنة عشر برئاسة عضو اللجنة المركزية د. محمد اشتية، خرجت عشرات التصريحات التي تبعث الأمل للموظفين، رغم الوضع المالي العصيب الذي تعيشه السلطة الفلسطينية، على خلفية قراراها رفض استلام أموال المقاصة التي تشكل أكثر من 60% من موازنتها، بسبب اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي جزءاً منها بحجة أنها تصرف لأسر الشهداء والجرحى.

ومع إعلان الحكومة الجديدة عن خطة تقشف في ظل الأزمة المالية الراهنة، وعدم توضيح الأمر بشكل رسمي للموظفين خاصة في قطاع غزة، والنسب التي تصرف لهم، حيث أن ما تم صرفه الشهر المنصرم جاء مخالفاً لما أعلنت عنه الحكومة 60%، وأصيب الموظفون بخيبة أمل.

وفي ظل التسريبات عن زيادة رواتب الوزراء في ظل التقشف، والمزاعم بأن هذه التسريبات هي لقرار سابق من الحكومة السابقة، ألا يستحق إعادة النظر في القرار إن كان خاطئاً أم أن ما يتعلق بالعلاوات والزيادات للوزراء يمثل خطاً أحمر يحظر الاقتراب منه.

وسابقاً، أعلن رئيس السلطة محمود عباس، إلغاء المأدبات الرمضانية، وتم العمل به على مدار السنوات الماضية، إلا أن الحكومة الجديدة برئاسة اشتية وفي ظل الأزمة المالية الخانقة، أقامت المأدبات الرمضانية بحضور رئيس الوزراء اشتية، ووزير ماليته، ووزير خارجيته، والذي كان يوم أمس الثلاثاء على شرف السفراء والقناصل وممثلي الدول المعتمدين لدى فلسطين.

وبالعودة للتصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء اشتية منذ تشكيله الحكومة، من سعيه للمصالحة وتحقيق الوحدة، وخطة اقتصادية للنهوض بالواقع الصعب، وانصاف موظفي قطاع غزة الذين يعانون الأمرين منذ ثلاث سنوات متواصلة باقتطاع رواتبهم ادت إلى تدمير وتشريد أسر بأكملها أصبحت مطاردة بين المحاكم جراء الديون والالتزامات المالية، وعدم قدرة الآباء على دفع رسوم أبنائهم الدراسية، وغيرها من التصريحات التي لم يتحقق منها شيئاً على أرض الواقع. هل من المقبول أن يدفع الموظف المغلوب على أمره فاتورة المعاناة وحده.