خبر حقوقي فلسطيني : ست إمكانيات لمقاضاة (إسرائيل) دولياً

فلسطين اليوم-غزة

في الوقت الذي صادقت فيه الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية، أمس، على مقترح وزير جيش الاحتلال "أيهود باراك" بمنح دعم كامل لقادة العدوان على قطاع غزة في حال تقديم دعاوى قضائية دولية ضدهم بارتكاب جرائم حرب، أكد حقوقي فلسطيني وجود ست إمكانيات لتقديم هذه الدعاوى.

 

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي "أيهود أولمرت" في الجلسة الحكومية أن (إسرائيل) توفر الغطاء المطلق لكل من عمل باسمها ومن أجلها، ونوه بالدعم الكامل للقادة العسكريين، متهماً التنظيمات الفلسطينية بالعمل على قلب "المعتدي" إلى ضحية.

 

وأشار نص القرار الحكومي المعروف بـ"مؤازرة الجيش عقب الرصاص المصبوب" إلى ضرورة قيام الحكومة بتطبيق قرارها منذ سبتمبر/ أيلول 2005 حينما أقرت حماية الدولة القضائية الكاملة لضباط يتهمون باقتراف جرائم حرب.

 

وجاء القرار الحكومي الإسرائيلي على خلفية المخاوف الكبيرة من رفع منظمات حقوقية عربية وأجنبية دعاوى قضائية ضد المسؤولين في المؤسسة الإسرائيلية بشقيها السياسي والعسكري عن قتل وجرح آلاف  المدنيين الفلسطينيين في غزة.

 

وكان جيش الاحتلال قد شرع فور انتهاء العدوان على قطاع غزة بإعداد ملفات تجريم لكل بيت تم استهدافه في غزة, والادعاء أن نيراناً أطلقت منه وأسلحة خزنت فيه.

 

وأكد الحقوقي الفلسطيني يوسف جبارين مدير المركز العربي للحقوق والدراسات في مدينة أم الفحم إجماع المنظمات الحقوقية على ارتكاب (إسرائيل) جرائم حرب وفقاً لتعريف القانون الدولي الإنساني والجنائي.

 

ولفت جبارين في تصريحات "للجزيرة نت" إلى توفر أدلة كثيرة، منها العدوان المتواصل على المدنيين وغير المدنيين، والاستخدام المفرط للقوة العسكرية، واستخدام أسلحة الدمار براً وبحراً وجواً في مناطق مأهولة.

 

وقال :"إن (إسرائيل) لم تتورع عن قصف المدنيين المسالمين داخل مؤسسات الأمم المتحدة، ولا عن استهداف سيارات الإسعاف والمنازل الآمنة في القطاع".

 

وشدد المحاضر في جامعة حيفا على الضرورة الملحة جداً لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، وتوفير الأدلة المسنودة بشهادات حية، حتى يتسنى فتح تحقيق دولي رسمي ضد المتورطين فيها.

 

وأشار جبارين إلى أن الوثيقة المذكورة تلزم الطرف المهاجم بلجم هجماته نهائياً أو تعليقها إذا تبين أن هدفها ليس عسكرياً، وأنه يمكن أن تؤدي للمساس بالمدنيين وبممتلكاتهم.

 

وأشار جبارين إلى وجود ست إمكانيات للتحرك دولياً، منها قيام مجلس الأمن بتشكيل محكمة دولية خاصة بالعدوان على غزة على غرار محاكم خاصة بيوغسلافيا ورواندا سابقاً، أو إيعازه للمحكمة الدولية الجنائية التي أقيمت عام 2002 بمعالجة جرائم الحرب في غزة، رغم أن (إسرائيل) لم تنضم للمعاهدة الخاصة بالمحكمة.

 

وأضاف :"من غير المعقول أن تخرج (إسرائيل) دون مساءلة بعد تورطها في عدوان وحشي على غزة، فهذا امتحان للشرعية الدولية، وإلا فمن سيلجم العدوان القادم ومن سيحمي المدنيين أم أن القوانين ستبقى حبراً على ورق؟".

 

ونبه جبارين إلى إمكانية أخرى تتمثل في أن يبادر المدعي العام في المحكمة الدولية الجنائية بإجراءات تحقيق رسمي تمهيداً لتقديم لوائح اتهام.

 

وتابع قائلاً :"إننا بحاجة إلى إثبات أن جرائم الحرب ارتكبت بأراضي دولة مشاركة في المعاهدة الدولية، وبوسع الأردن ومصر أو السلطة الفلسطينية لصلتها القانونية بقطاع غزة أن تقوم بذلك".

 

وأوضح أنه توجد فرصة لقيام الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في جرائم حرب تشكل قاعدة قانونية للوصول إلى المحكمة الدولية، أو اتخاذ هيئتها العامة قراراً بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لمطالبتها بإصدار حكم يكون استشاريا فقط على غرار القرار المتعلق بجدار الفصل العنصري.

 

وأشار الحقوقي الفلسطيني إلى إمكانية التوجه إلى محاكم محلية في عدد من البلدان الأوروبية كإسبانيا وبلجيكا وبريطانيا والدول الإسكندنافية التي تجيز قوانينها محاكمة من قاموا بجرائم حرب خارج أراضيها.

 

وبين أن القانون البريطاني يسمح باستصدار مذكرات اعتقال بحق من تتوفر فيهم دلائل، كما حصل سابقاً مع بعض الضباط الإسرائيليين الذين شاركوا في حملة "الجدار الواقي" عام 2002.

 

ورجح جبارين أن تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لممارسة نفوذها بالضغط على الهيئات الدولية ذات الصلة بغية منع فتح تحقيق رسمي في الحرب ووقف مقاضاة (إسرائيل) في محكمة الجنايات الدولية.