صيادو غزة يشتكون من تقليص تصدير الأسماك ويدعون لوقفة احتجاجية

فلسطين اليوم

اشتكى الصيادون الفلسطينيون في قطاع غزة من ضآلة الكميات المصدرة من الأسماك مرتفعة الأسعار، في الوقت الذي يعاني منه الصيادين من الفقر والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، مما اضطرهم إلى الدعوة إلى وقفة احتجاجية ضد قرار منع وتقليص التصدير.

وطالب الصيادون وزارة الزراعة والمسؤولين سماع شكواهم والعمل على رفع كميات الأسماك المصدرة من قطاع غزة، حتى يستطيع الصياد إيجاد قوت يومه، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.

وقال رئيس "جمعية التوفيق التعاونية لصيادي الأسماك"، عبد المعطي الهبيل، إن الوزارة أبلغتهم منذ شهر تقريبًا بتقليص تصدير الأسماك ومنع تصدير البعض الآخر، الأمر الذي أدى إلى إجبار بعض الصيادين على عدم العمل، نظرًا لقلة الدخل.

وأوضح الهبيل لمراسل "فلسطين اليوم الإخبارية" أن الصيادين طالبوا بتصدير كميات أكبر من الأسماك مرتفعة الأسعار التي لا يُقبل عليها المواطن في قطاع غزة مثل "الجمبري، اللوكس، الفرافير"، مشيرًا إلى أن الوزارة تحدد كمية ضئيلة للتصدير تصل لـ 500 كيلو من الأسماك كل يومين تقريبًا.

وأضاف: "الوقفة الاحتجاجية المقررة هدفها أن يسمع المسؤولين صوتنا، فنحن لم نعد قادرين على العمل، ناهيك عمَّا نتعرض له من انتهاكات إسرائيلية داخل البحر".

من جهته قال مسؤول لجان الصيادين زكريا بكر، إن الصيادين يشتكون من أن أنواع الأسماك التي كانت تحقق دخلًا للصيادين، أصبحت اليوم تُباع بأسعار زهيدة جدًا، مما اضطرهم إلى الدعوة لوقفة احتجاجية.

وأشار بكر لمراسل "فلسطين اليوم الإخبارية" إلى أن أصحاب المراكب لم يعودوا قادرين على تحصيل ثمن المحروقات، لافتًا إلى أن احتجاجهم هدفه إيصال صوتهم آملين أن تستجيب الوزارة لمطالبهم.

وعلق الصيادون العاملون بمراكب الجر عملهم داخل البحر، ودعوا إلى المشاركة في وقفة احتجاجية يوم غدٍ الخميس، احتجاجًا على إيقاف تصدير الأسماك.

وبحسب وزارة الزراعة في قطاع غزة فإنها تعمل بما تسميه السياسة المتوازنة ما بين دعم المزارع وتوفير الأسماك في السوق المحلي، والتي تقتضي طرح 90% من الإنتاج في السوق المحلي بأسعار متوازنة ومناسبة لكافة الطبقات، الا أن موضوع الأسعار مرهون بالوفرة.