الشباك محصن الى الأبد - هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: افرات بيرغمان - سفير

ذات ليلة في 2015، اعتقال "روتيني" لامرأة في بيتها في الضفة الغربية حصل على انعطافة مفاجئة. رجال الشباك الذين كانوا في المكان أمروا المجندات بالتفتيش في جسد المرأة الفلسطينية وفي اعضائها التناسلية مرتين. هذه القضية المخيفة دوت في وزارة العدل حوالي سنة ونصف الى أن نشر هذا الاسبوع بأن النائب العام للدولة شاي نتسان يتوقع أن يغلق ملف التحقيق ضد محقق ومركز الشباك.

اذا كان صعبا علينا قراءة وصف الحالة، هل يمكننا تخيل الاهانة والألم والعجز الذي شعرت به تلك المرأة؟ وفي المقابل ما الذي فكرت وشعرت فيه المجندات اللواتي نفذن الامر وقمن بالتفتيش في جسد المرأة.

هذه القضية الخطيرة قادت للمرة الاولى الى القيام بتحقيق جنائي ضد العاملين في الشباك بسبب سلوكهم مع المحقق معهم. اكثر من 1200 شكوى قدمت الى وحدة فحص شكاوى المحقق معهم لدى الشباك منذ انشاء الوحدة في 2001، ولكن هذه القضية فقط أقلقت بما يكفي راحة رجال وزارة العدل.

يمكننا التقدير لماذا بالذات هذه القضية أدت الى التحقيق الجنائي في الوحدة. الاغلبية الساحقة من الشكاوى المقدمة لوحدة فحص الشكاوى والتي تتناول التعذيب والتنكيل من قبل محققي الشباك والذي ينفذ في غرف التحقيق، والتي يوجد فيها المحقق والمحقق معه، التحقيقات، من حسن حظ الشباك، لا يتم توثيقها بصريا أو صوتيا. في معظم الحالات هناك وضع من "كلمة ضد كلمة" (المحقق والمحقق معه) والنتيجة هي أن الشكاوى تغلق بذريعة "غياب الأدلة" على ما جاء في الشكوى.

من هذه الناحية القضية المذكورة اعلاه مختلفة. المخالفات نفذت خارج غرف التحقيق وكان يوجد شهود عليها، على الاقل عدد من الجنود ومجندتان، خلافا لشكاوى أخرى، اشخاص آخرون، باستثناء العاملين في الشباك أو العاملين في مقرات الشباك، كان يمكنهم تسليط الضوء على ما حدث. ايضا حقيقة أن الامر يتعلق بتحرش جنسي فاضح ضد امرأة، من شبه المؤكد لم تمكن الموظفين العاملين في وزارة العدل من حفظ الشكاوى بالسهولة (غير المحتملة) المعتادة.

رغم أن التحقيق الجنائي استمر اكثر من سنة، ورغم أنه لم يكن هناك أي خلاف على أن أيدي المجندات دخلت الى جسد المرأة من الامام ومن الخلف، هناك نية لاغلاق الملف الجنائي، وكما يبدو تقديم محقق ومركز الشباك لمحكمة انضباطية. هذا القرار يجب أن يقلق أي امرأة وأي رجل. التقديم لمحاكمة انضباطية في حالة خطيرة جدا كهذه هو شهادة ضعف لجهاز الرقابة على الشباك. هذا التفتيش في الاعضاء التناسلية للمرأة لا يمكن أن يعتبر في أي يوم "مخالفة انضباطية".

الحديث يدور عن مخالفة جنسية خطيرة، أو على الاقل مخالفة جنائية تتعلق بالعاملين في مصلحة عامة. القانون الاسرائيلي ينظم الحالات التي فيها يمكن اجراء تفتيش في الاعضاء التناسلية، فقط يجري بموافقة المعتقلة وعلى يد طبيب وفي مكان مناسب وبمصادقة من المحكمة. الأمر للمجندتان بالقيام بذلك في البيت، بالتأكيد هو أمر غير مشمول في اطار المسموح حسب القانون.

كما أن الحكم الانضباطي هو وسيلة هامة لضمان نشاط سليم للعاملين في اجهزة الدولة، ولا يمكن أن يستخدم كبديل في حالات فيها تجاوز الموظفون القانون. بالضبط في هذه الحالات هناك مصلحة عامة واضحة في أن يتم التقديم لمحاكمة جنائية وفحص ظروف الحادثة امام المحكمة. يجب أن نأمل بأن هذه الاعتبارات ستتم دراستها من قبل النائب العام للدولة، وأنه في نهاية المطاف سيتخذ قرار بتقديم رجال الشباك الذين أمروا المجندات باجراء التفتيش للمحاكمة.

ولكن حتى قبل تقديمهم للمحاكمة فان الطلب العام لنا يجب أن يكون واضحا: الاقصاء الفوري للعاملين في الشباك الذين أمروا باجراء تفتيش غير قانوني في الاعضاء التناسلية. من غير المعقول أن يستمر اشخاص أعطوا هذا الأمر في أن يبقوا موظفي دولة. من قاده تدبره للامر الى اصدار امر بفعل تدخلي كهذا ومهين وغير ضروري، يمكن فقط أن نتخيل ماذا يمكنه أن يفعل.