رفض فلسطيني للمقترح الأوروبي واعتبار الأسرى أولوية لايمكن المساومة عليهم

فلسطين اليوم

تتواصل ردود الأفعال من السلطة الفلسطينية بشأن المقترح الأوروبي للخروج من مأزق اختلاس إسرائيل لأموال المقاصة بحجة دفع مخصصات الاسرى والشهداء.

مسؤولون فلسطينيون رفضوا المقترح الأوروبي الذي عرض خلال اجتماع الدول المانحة بدفع مخصصات الأسرى وفقا لأوضاعهم الاقتصادية.

رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس قال ، إن أي مقترحات تمس بحقوق عائلات الأسرى وبالقانون الفلسطيني، مرفوضة، وذلك بما تمثله قضية الأسرى من خصوصية كبيرة في وجدان ووعي الشعب الفلسطيني.

وتابع فارس في أعقاب تداول معلومات حول وجود مقترحات أوروبية فيما يتعلق بمخصصات عائلات الأسرى: " أنه وعلى الجهات التي تقدم مقترحات أن تُمارس مسؤولياتها اللازمة بالضغط على إسرائيل لوقف قرصنتها المستمرة لأموال الشعب الفلسطيني، وأن توقف ضغطها على الفلسطينيين وأي محاولة مساس بروح القانون الفلسطيني، فالقانون أقره ممثلو الشعب الفلسطيني، وصادق عليه الرئيس الفلسطيني المنتخب."

ولفت فارس: إلى أن أي حلول وسط يمكن أن تمس بالقيمة الاعتبارية للقانون، فهي مرفوضة، خاصة أن هذه القيمة تمتلك معنىً أبعد من كونها قيمة مادية، بل هي قيمة تمس معنى ومشروعية النضال الفلسطيني ضد الاحتلال، مشدداً على ضرورة حماية القانون الفلسطيني من أي تدخلات يمكن أن تمليها أطراف خارجية.

لا يمكن تحويلهم لمتسولين

قدري أبو بكر رئيس هيئة الأسرى والمحررين قال إن "الأسرى مقاتلون من أجل الحرية، وبالنسبة لنا فهم أعضاء في قوات الأمن، وبالتالي لا يمكن لأي قائد فلسطيني في أي مستوى كان أن يوافق على مثل هذا الاقتراح". مشيرا إلى أنه تم نقل رسالة بهذه الروح والمعنى إلى الاتحاد الأوروبي والدول المانحة يوم الاثنين.

وتم طرح الاقتراح الاثنين في محاولة للمساعدة في حل أزمة تعويض عائدات الضرائب الفلسطينية من قبل إسرائيل، بسبب تحويل الأموال إلى الأسرى.

وقال أبو بكر "لا يمكن تمرير محاولة تقديم الأسرى كمتسولين على أي مستوى، وعلى "إسرائيل" والولايات المتحدة والأوروبيين والمجتمع الدولي أن يفهموا هذا. هذه قضية أساسية بالنسبة للشعب الفلسطيني".

محاولة للمساس بالرموز الوطنية

فيما قال مسؤول كبير آخر في السلطة الفلسطينية لصحيفة هآرتس بأن محاولة إيذاء الأسرى كانت جزءًا من تصرفات إسرائيل والولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة الهادفة إلى الإضرار بالرموز الوطنية الفلسطينية، وأن القضية الأولى كانت الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وبعد ذلك الضرر الاقتصادي الذي لحق بالأونروا.

وأضاف "الآن يريدون تحويل قضية السجناء إلى مسألة اجتماعية اقتصادية وتقليص مصلحتهم الوطنية من جدول الأعمال. لن يمر الأمر لأن لا أحد سيوافق على مثل هذا الحل الوسط".

في الأشهر الأخيرة، خصمت إسرائيل من أموال الضرائب التي تجمعها للفلسطينيين، بحجة قيام السلطة الفلسطينية بتحويلها إلى الأسرى وعائلاتهم، والتي تصل إلى 63% من ميزانية السلطة. ويرفض الفلسطينيون قبول أموال الضرائب ناقصة.

وقال مسؤولون في السلطة الفلسطينية هذا الأسبوع إن الرئيس محمود عباس لا ينوي تقديم تنازلات بشأن هذه القضية، وأن السلطة تصر على تلقي الأموال كاملة.

وقال مصدر اقتصادي فلسطيني لصحيفة هآرتس إن إسرائيل حولت في فبراير/ شباط عائدات الضرائب بعد تقليص الخصومات، لكن السلطة الفلسطينية أعادتها دون استخدامها، كما قامت إسرائيل بتحويل الأموال هذا الشهر من جانب واحد وتنتظر لمعرفة ما إذا كان سيتم إرجاعها أم لا.