هل يمكن الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الإسرائيلي؟

فلسطين اليوم

طرح إعلان مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى بدء العمل من أجل الانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي تساؤلات عن إمكانية الاقتصاد الفلسطيني تغيير بروتوكول باريس وتحقيق الانفكاك التدريجي، ومقدرة الحكومة الفلسطيني على التمهيد للانفكاك.

وقال مصطفى إن تغيير بروتوكول باريس واستبداله يستند إلى تعزيز البنية التحتية للمنتج الوطني والاعتماد على الذات ليُصار فيما بعد إلى انفكاك حقيقي وليس مجرد شعارات تزامنا مع رؤية سياسية لترجمة ذلك واقعا.

وأضاف مصطفى في تصريح صحفي، "إن صندوق الاستثمار بصدد إطلاق شركة للاستثمار الزراعي برأس مال أولي 80 مليون دولار"، معتبرًا أنها مشروع وطني استراتيجي، بالإضافة إلى مصنع للأعلاف في طور الانشاء في الخليل لتوفير جزء من احتياجات الثروة الحيوانية من الصناعة الوطنية بمواصفات عالمية منافسة وذات جودة عالية.

وأشار إلى أن قطاع الزراعة بات على رأس أولويات الصندوق، وأن مثل هذه المشاريع تأتي ضمن رؤية متكاملة للاستثمار في قطع الزراعة، متابعًا: "هذا هو الانفكاك الاقتصادي الذي نتحدث عنه".

وتعقيبًا على تصريح مصطفى قال الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، إن اتفاقية باريس تم توقيعها على أساس أنها بروتوكول اقتصادي وملحق لاتفاقية أوسلو، وأي تعديل عليها سيكون مرهون باتفاق أوسلو كأساس ومرجعية.

وأوضح الطباع في حديثه لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الجانب الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، بدءًا من أوسلو الذي كان يجب أن تكون مرحلية لمدة 5 سنوات واستمرت حتى يومنا هذا.

ونوَّه إلى أن أي خطوات تُتخذ لتغيير أو إضافة بنود جديدة على اتفاقية باريس يجب أن تكون بتوافق فلسطيني إسرائيلي، مؤكدًا أن الأمر صعب جدًا دون وجود حل سياسي، خاصة في ظل تنصل الاحتلال الإسرائيلي عن الاتفاقيات الموقعة.

وأشار إلى أن أحد مساوئ اتفاقية باريس أنها ربطت الاقتصاد الفلسطيني الناشئ باقتصاد دولة مثل "إسرائيل"، لافتًا إلى أن أي خطوات تتخذ في سبيل الانفصال عن هذا الاقتصاد تعتبر خطوات إيجابية تعزز الاقتصاد الفلسطيني.

وأضاف الطباع: "صعوبة الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي تكمن في أن فلسطين ليس لديها غلاف جمركي وتتبع الغلاف الجمركي الإسرائيلي، وليس لديها سيطرة على المعابر، وليس لديها موانئ، والانفكاك الكامل يحتاج إلى كل ما سبق، إضافة إلى تعزيز المنتج الفلسطيني وتقليل الاعتماد على المنتجات الإسرائيلية في الأسواق الفلسطينية".

وتابع: "تعزيز المنتج الفلسطيني يحتاج إلى دعم حكومي سواء للمنتجات أو لأصحاب المصانع، حتى يستطيعون منافسة المنتج الإسرائيلي في السوق الفلسطينية والتفوق عليه".

يذكر أن اتفاقية باريس 1994 هو الاسم المتداول للبروتوكول الاقتصادي الملحق باتفاقية غزة - أريحا، الموقعة بين "إسرائيل" وممثلين عن منظمة التحرير الفلسطينية. وقعت الاتفاقية بتاريخ 29 أبريل 1994، ثم تحوّل البروتوكول لجزء من اتفاقية أوسلو 2 (اتفاق المرحلة الانتقالية للضفة الغربية وقطاع غزة) الذي وقع في 24 و28 سبتمبر 1995.