التلفزيون العبري: الأزمة المالية للسلطة تضع إسرائيل أمام خيارين

فلسطين اليوم

توقع التلفزيون "الإسرائيلي" إن الأزمة المالية بين السلطة الفلسطينية وبين الاحتلال وصلت إلى طريق مسدود في أعقاب رفض السلطة المطلق لخصم 10 مليون دولار شهري بدل مستحقات الاسرى والشهداء وكذلك إقرار قانون "إسرائيلي" بخصم هذا المبلغ عقوبة على السلطة الفلسطينية.

مراسل التلفزيون "الإسرائيلي" قال بأن خسائر السلطة فادحة في هذا المجال بدلا من مليار و400 مليون شيكل إنفاق شهري تراجع إلى 600 مليون شهري، والحل الوحيد هو أن السلطة خفضت صادراتها بدءاً من شهر شباط إلى 600 مليون بدلاً من مليار و400 وبالتالي الآن يحصل موظفي السلطة على نصف الراتب.

أما المحلل الامني للتلفزيون "الإسرائيلي" روني دانيل وصف الامر بالطريق المسدود وقال: إن "إسرائيل" عاندت في هذا الامر ولكنها واجهت عناداً أكبر من جانب "أبو مازن" وبالتالي حذرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية" من مغبة استمرار الموضوع وتوقعت انهيار الأمن الفلسطيني وانهيار السلطة بشكل كامل ماليا إذا ما استمر الأمر.

وتقول الاجهزة الامنية "الإسرائيلية" بأن هذا خطر حقيقي وأن الأمور وصلت إلى طريق مسدود وبالتالي فان نتنياهو أمام خيارين إما انهيار السلطة أو أن يتراجع عن هذا المجال.

ونقلا عن جنرالات "إسرائيليين" فان "إسرائيل" قامت بخطوة غبية إذ قلصت أموال الضرائب الفلسطينية وأن أبو مازن يعرف تماما خطورة هذه الخطوة لذلك حشر "إسرائيل" في الزاوية ورفض جميع الأموال وهدد بانهيار السلطة المالي لأن هذا سيؤدي إلى تحميل "إسرائيل" كافة المسؤوليات عن حياة ملايين الفلسطينيين، ووصف روني دانيل الخطوة بأنها "بلهاء" وأن ابو مازن أعد نتنياهو والحكومة "الإسرائيلية" كتلاميذ ليدرسوا في مدرسة السياسة.