ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

 الاتحاد الإفريقي: نقل السلطة للمدنيين خلال 15 يوما أو تعليق عضوية السودان

  • فلسطين اليوم
  • 10:02 - 16 ابريل 2019
مشاركة

أمهل “مجلس السلم والأمن” التابع للاتحاد الإفريقي، الإثنين، “المجلس العسكري الانتقالي” بالسودان 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة مدنية أو تعليق عضوية هذا البلد العربي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للمجلس، الإثنين، إثر جلسة عقدها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لمناقشة تطورات الوضع في السودان، حسب مراسل الأناضول.

وأكد رئيس الدورة الحالية للمجلس سفير نيجيريا لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، بانكولي أديوه، خلال المؤتمر الصحافي، على أنه يرفض استيلاء المجلس العسكري الانتقالي على السلطة في السودان.

وشدد أديوه على ضرورة مراعاة احترام رغبة الشعب السوداني في تشكيل حكومة مدنية.

وأوضح أن المجلس تداول الوضع بشأن السودان من منظور الاتحاد الإفريقي وطموح الشعب السوداني.

وقال: “نرفض بشدة وندين الإطاحة بالرئيس المنتخب دستوريًا، وحل الحكومة الذي لا يتوافق مع دستور السودان”.

وأضاف “نطالب بتسليم السلطة السياسية للإدارة المدنية بالتراضي خلال 15 يومًا كحد أقصى اعتبارًا من الإثنين، وإذا لم يتم ذلك فسيتم تعليق عضوية السودان تلقائيا في الاتحاد الإفريقي”.

وأعرب المجلس عن قلقه لسيطرة الجيش على السلطة وتأثير ذلك على الوضع الإقليمي والقاري.

وندد بتعطيل الدستور وحل البرلمان وتأسيس سلطة الجيش التي وصفها بغير الشرعية، رافضا قرار الجيش قيادة المرحلة الانتقالية لمدة عامين.

وأعلنت قيادة الجيش السوداني، الخميس، عزل واعتقال الرئيس عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة فترة انتقالية لمدة عامين.

يشار أن مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي بحث اليوم الأوضاع في السودان على مستوى المندوبين الدائمين في المجلس، في جلسة استمع خلالها إلى إحاطة حول التطورات التي شهدتها البلاد مؤخرا عقب عزل الرئيس عمر البشير.

وخلال الجلسة استمع المجلس إلى مندوبة السودان الوزيرة المفوضة في البعثة السودانية بأديس أبابا أممية الشريف.

و”مجلس السلم والأمن” هو أحد أهم أذرع الاتحاد الإفريقي، ومكلف بحفظ السلام والاستقرار بالقارة السمراء.

وتم إنشاء المجلس كهيئة تعمل على تسوية النزاعات في ظل الاتحاد الإفريقي في يوليو/تموز 2002، ودخل حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول 2003