الحل الوحيد: تحكيم الزامي -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

          بعد عشر سنوات في اثنائها كان يمكنه أن يفعل ذلك، أعلن وزير المواصلات اسرائيل كاتس امس انه سيرفع الى الحكومة مشروع قانون للتحكيم الالزامي في الخدمات الحيوية. بمعنى، في القطار، في الموانيء، في المطارات، في الكهرباء وفي المياه. لقد تذكر كاتس ذلك بعد خمسة ايام من الانتخابات لانه حرص حتى الان على الا يغيظ اللجان الكبرى كي تصوت له في الانتخابات التمهيدية، ولاحقا – لليكود. اما الان فهو يفعل ما كان ينبغي له أن يفعله منذ زمن بعيد.

          ان سبب اعلانه هو الفوضى المتواصلة في قطار اسرائيل والتي بلغت ذروتها يوم الجمعة الماضي، حين عطلت الادارة ردا على بيان انتقادي لها كل حركة القطارات في البلاد. وتعاظم الغضب الجماهيري ففهم رئيس الهستدروت حديث العهد ارنون بار دافيد الذي يخشى من تشريع قانون التحكيم الالزامي بان لجنة القطار تجاوزت الحدود وأمر العاملين بالعودة فورا الى العمل.

          وأعلن بار دافيد عن تشكيل لجنة فحص للحدث من الهستدروت، لانه فهم بان الحكومة ستسن قانون التحكيم الالزامي هذه المرة، وربما بخلاف الماضي وبالتالي فان قوة اللجان والهستدروت ستضعف. فهم لا يمكنهم منذ الان ان يعطلوا بهذه السهولة الخدمات الحيوية بهدف نيل علاوة أجر استثنائية، منع اصلاحات هامة والسماح للجان الكبرى في الشركات الحكومية الاحتكارية مواصلة السيطرة عليها. غير أنه وفي اعقاب اعتراض ادارة القطار وهيئات اخرى ليس واضحا اذا كانت ستتشكل اللجنة.

          هذه بالطبع ليست المرة الاولى التي تمس فيه لجنة القطار بالمسافرين ولا تراعي ادارته. ففي شباط الماضي اعلن 35 سائق قطار أنهم مرضى فتعطل القطار. وقد سبق أن نحيت رئيسة لجنة العاملين، غيلا أدرعي ذات مرة من منصبها بعد أن احتقرت محكمة العمل. غير أنها انتخبت مرة اخرى في 2017 ونالت تهاني حارة من رئيس الهستدروت في حينه آفي نيسنكورن. أدرعي التي اعلنت حتى الان عن 40 نزاع عمل مع الادارة، لا تسمح لها بادارة الاعمال والجمهور يدفع الثمن.

          كما أن ادارة القطار اخقت. فالعديد من القطارات تتأخر وبعضها يلغى دون بلاغ مسبق؛ الخط الى القدس لا تنجح ادارة القطار في تفعيله كما ينبغي، واقامة الخط الجديد يوجد في تخلف عشر سنوات حين تضاعفت كلفته من 3.5 مليار الى 7. كما أنه بدأت يوم الاحد تشويشات شديدة في حركة القطارات في منطقة الجنوب.

          توجد الكرة الان في ايدي وزير المواصلات ورئيس الوزراء. عليهما أن يدخلا قانون التحكيم الالزامي كبند واجب في كل الاتفاقات الائتلافية التي ستوقع مع الشركاء في الحكومة القادمة. اذا لم يفعلا ذلك، فسيضران عن وعي بملايين الاسرائيليين كي يحسنا باقلية ذات نزعة قوة.