الموافقة على تعديل مادة في الدستور متعلقة بفترة الرئاسة المصرية

فلسطين اليوم

وافقت اللجنة التشريعية في البرلمان المصري على تعديل المادة 140 من الدستور، المتعلقة بمدة الولاية الرئاسية، بعد تصويت غالبية أعضائها لصالح التعديل المقترح بمدها لعامين إضافيين، لتصبح 6 سنوات، بدلا عن 4.

ونقل التلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن "اللجنة التشريعية في مجلس النواب وافقت على تعديل المادة 140 من الدستور بأغلبية 43 نائبا، مقابل رفض 7 أعضاء"​​​.

فيما نقلت صحيفة الشروق المصرية عن رئيس مجلس النواب علي عبد العال قوله خلال اجتماع اللجنة التشريعية "نحن في حاجة لدستور جديد، ومن المستحيل ألا تمر العشر سنوات القادمة بدون دستور جديد كليا من أول مادة للأخيرة، ونسبة الـ25 بالمئة أعضاء التشريعية قد توافقوا حولها".

وبحسب الشروق، ينص تعديل المادة 140 "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات... ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين"، بالإضافة إلى "مادة انتقالية تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه... ويجوز إعادة انتخابه لمرة ثانية".