رسالة المقترعين.. معاريف

بقلم

(أكثر من مليون مواطن أعربوا لنتنياهو عن ثقتهم رغم لوائح الشبهات التي صيغت في مكاتب النيابة العامة. للكثيرين منهم بالتأكيد كان صعباً مع حملة الصيد التي أديرت ضده).

يسأل الكثيرون أنفسهم اليوم أي رسالة اطلقت لسلطات انفاذ القانون والقضاء – الشرطة، النيابة العامة، المستشار القانوني للحكومة – في يوم الانتخابات. لا أدري كيف اقول هذا برقة، لانه في هذه الاماكن توجد الكثير من الدروس على ذوي الاختصاص أن يتعلموها. قبل كل شيء بان الجمهور الغفير من المواطنين لا يؤمن بان التحقيقات ضد رئيس الوزراء فتحت ببراءة ولم تكن زاوية سياسية لكثافتها.

ولكن ما هو أكثر اهمية هو الزاوية القانونية. عمليا، لا يمكن رفع لائحة اتهام ضد نائب ما في ظل تجاوز السلطة التشريعية. لمنتخبي الجمهور توجد الكلمة الاخيرة. صحيح أن المستشار القانوني ملزم فقط بان يسلم نسخة من لائحة الاتهام الى رئيس الكنيست، الى لجنة الكنيست والى عضو الكنيست ذي الشأن، ولكن من حق هذا عندها أن يرفع اعتراضا على نزع حصانته.

حتى 2005 كان الترتيب معاكسا. فالمستشار القانوني هو الذي كان ينبغي أن يتقدم بالطلب لنزع حصانة النائب. والتغيير ليس من حيث الدلالة فقط، برأيي، لان الزام النائب برفع اعتراف على نزع حصانته كي يفتح بحث في قضيته من شأنه ان يخلق الانطباع بانه يخشى من البحث في المحكمة، ويؤمن بان هناك في الادلة المتجمعة ما يمكن ان يدينه. وبالتالي، يجدر اعادة الوضع الى سابق عهده. وهكذا سيكون ممكنا الابقاء على مظهر العدالة. على أي حال اذا كان النائب تقدم باعتراضه على نزع حصانته، فينبغي اجراء البحث في طلبه، مثلما في الماضي، وعلى المستشار القانوني أن يقنع لجنة الكنيست وبعد ذلك الكنيست بكامل هيئتها بان هناك مجالا لنزع الحصانة.

يشير القانون الى عدة اسباب يمكنها أن تكون للنائب الذي يعارض نزع حصانته. احدها يؤكد البراءة التي يجب ان توجد لدى من يرفع لائحة الاتهام وحظر التمييز. لا أتذكر سوابق في موضوع هذا السبب، ولكن واضح لي ان النيابة العامة ستجد صعوبة كبيرة في اقناع اعضاء الائتلاف الحالي بانه لم يكن تمييز يتواصل مع انفاذ انتقائي، محظور حسب القانون في معالجة ملفات التحقيق مع رئيس الوزراء، وان الشرطة والنيابة العامة عملتا ببراءة تامة. الكثير من الاسئلة التي سئلت في الماضي، غير مرة، ستحتاج الى جواب مثلما في موضوع تضارب المصالح الذي علق فيه من ترأسوا منظومة التحقيق.

فالمفتش العام في ذاك الوقت، روني ألشيخ، سيتعين عليه مثلا ان يشرح من أين جلب الادعاء بانه استؤجر محققون خاصون لازعاج محققي الشرطة؛ او لماذا لم يعمل ظاهرا ضد التسريبات المغرضة. على تلك الاسئلة سيتعين ان يعطي اجوبة ايضا كبار رجالات النيابة العامة، ولا سيما عندما تكون مسألة الانفاذ الانتقائي تحوم كل الوقت كالسحابة السوداء من فوقهم.

ولكن ما سيكون برأيي في مركز البحث هو السبب الرابع الذي يسمح للنائب بالاعتراض على نزع حصانته. هذا السبب يتحدث عن ضرر حقيقي يمكن ان يلحق بسبب ادارة الاجراء الجنائي باداء الكنيست أو احدى لجانها أو لتمثيل جمهور الناخبين. كما أن القانون يشدد على لازمة المصلحة العامة.

يمثل رئيس الوزراء جمهور ناخبين واسع جدا. اكثر من 60 نائبا يمثلون اكثر من نصف الاصوات السليمة، يوشكون على أن يوصوا الرئيس بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة. اكثر من مليون مواطن اعربوا له شخصيا عن ثقتهم رغم لوائح الشبهات التي صيغت في مكاتب النيابة العامة. للكثيرين منهم بالتأكيد كان صعبا مع حملة الصيد التي اديرت ضده.