حكومة اشتية تبصر النور اليوم ..وخلاف الأسماء حول بعض الوزارات لازال قائماً

فلسطين اليوم

كشفت تسريبات تشكيل الحكومة الفلسطينية في الضفة، مدى الخلافات القائمة على الاتفاق النهائي بشأن أسماء الوزراء حتى قبل سويعات من الإعلان الرسمي عن الحكومة وحلف اليمين امام الرئيس محمود عباس مساء اليوم، مما يضع العديد من علامات الاستفهام حول سبب التأخير عن الاتفاق عن بعض الأسماء حتى اللحظة.

حكومة في مرحلة حرجة

محمد الفتياني أمين سر المجلس الثوري أكد انه سيتم اليوم السبت الإعلان عن الحكومة الجديدة ، وحلف اليمين امام الرئيس محمود عباس مساء اليوم .

وقال الفتياني ، ان تشكيل الحكومة الفلسطينية يأتي في مرحلة حرجة من ناحية داخلية وخارجية ، متمنياً ان تكون الحكومة مستعدة للتناغم مع القيادة السياسية لحماية حقوق شعبنا وخاصة ان هذه الحكومة ستكون مسؤولة عن كافة متطلبات شعبنا في غزة والضفة والشتات.

وكانت العديد من المصادر أعلنت عن التشكيلة النهائية لحكومة اشتيه، والتي سيؤدي وزراؤها اليمين الدستورية اليوم السبت الساعة السابعة مساءً ، فيما لم تأكد المصادر الرسمية الأسماء بعد وهي على النحو التالي :

- محمد اشتية    رئيس الوزراء - زياد ابو عمرو  نائب رئيس الوزراء- نبيل ابو ردينة  وزير الاعلام نائب رئيس الوزراء- رياض المالكي  وزير الخارجية- شكري بشارة   وزير المالية

- مي كيلة  وزير الصحة - خالد العسيلي   وزير الاقتصاد - عاطف أبو سيف وزير الثقافة

- محمد الشلالدة  وزير العدل - مجدي الصالح وزير الحكم المحلي -رياض عطاري   وزير الزراعة - رولا معايعة وزير السياحة -اسحق سدر  وزير الاتصالات - نصري ابو جيش وزير العمل -مروان عورتاني  وزير التربية والتعليم - محمود ابو مويس  وزير التعليم العالي

- أمال حمد  وزير المرأة - عاصم سالم وزير المواصلات - محمد زياره  وزير الأشغال

- أحمد مجدلاني وزير الشؤون الاجتماعية - فادي الهدمي وزير القدس- أسامة السعداوي  وزير الدولة للريادة والتمكين-إبراهيم ملحم   متحدث باسم الحكومة- رائد رضوان مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية

لاحقا   وزير الأوقاف

لاحقا   وزير الداخلية

تقاسم الحصص الوزارية خلق ازمة

كشفت مصادر مطلعة، لـ«الأخبار»، عن اشتداد الأزمة بين أشتية من جهة، وعدد من مراكز صنع القرار في «فتح» من جهة أخرى، على خلفية تقاسم الحصص الوزارية، رغم أن العدد الأكبر من الوزارات نجا من الخلاف القائم، بعدما زكّاه رئيس السلطة محمود عباس. إلا أن الصراع بدأ بعد استبعاد أشتية عدداً من الوزراء الذين نالوا إجماعاً على «مهنيتهم» خلال عملهم في حكومة «الوفاق»، وذلك بوصفهم محسوبين على خصومه في «المركزية»، إلى جانب تعمّده تهميش كافة الأسماء التي طرحها خصومه المعترضون على تكليفه.

وكشفت المصادر أيضاً أن الخلاف يحتدم على وزارات أساسية كالخارجية والمالية والداخلية والأوقاف؛ إذ يرفض كلٌ من العالول والطيراوي والرجوب أن يتولى وزير المالية الحالي، شكري بشارة، الوزارة لدورة أخرى، كما تحاول الشخصيات نفسها عرقلة تولي محمود الهباش وزارة الأوقاف من جديد. الصراع على «المالية» تحديداً خرج من الكواليس إلى العلن، بعدما نشرت مواقع وحسابات وثائق تثبت وجود تعاون وعلاقة «ايجابية» بين بشارة ودائرة الشؤون المدنية الإسرائيلية، فيما تؤكد المصادر ذاتها أن بشارة استطاع حسم المعركة لصالحه بحكم ما يمتلكه من أوراق قوة تثبت وجود تجاوزات مالية لقيادات «فتحاوية» وازنة ذات صلة بخصومه. أما في ما يتعلق بوزارة الداخلية، قوبل طرح أشتية لرئيس جهاز الأمن الوقائي، اللواء زياد هب الريح، والذي تجمعه به علاقة صداقة تاريخية، برفض من أعضاء «المركزية»، لصالح مدير عام الشرطة في محافظات الضفة، اللواء حازم عطا الله.