الاخ الاكبر في صندوق الاقتراع.. هارتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

"بفضل مرابطة مراقبين من جهتنا في كل الصناديق، انخفضت نسبة التصويت عن 50 في المئة، الى المعدل الادنى الذي شهدناه في السنوات الاخيرة"، هكذا تباهى مكتب العلاقات العامة الذي ارتبط بالحزب الحاكم كي يجتاح في يوم الانتخابات، مسلحا بالكاميرات وباجهزة التسجيل، لاكثر من الف صندوق في البلدات العربية. وكانوا قصدوا، بزعمهم، مراقبة "طهارة المقاييس" في المجتمع العربي، ولكن المسؤول عن الحملة، سجي كايزلر، رئيس لجنة مستوطني السامرة سابقا، اعترف بان الهدف الحقيقي للخطوة هو سياسي: تقليص قوة الاحزاب العربية في الكنيست.

كايزلر، الذي وقف ايضا من خلف الشريط الذي عرض نشطاء اليسار كخونة نهايتهم الشنق، جند في انتخابات 2015 مراقبين يهود يجلسون عن احزاب اليمين في الصناديق في البلدات العربية. فقد قال في حينه انه "يجلس العرب وحدهم في الصناديق، نحن لا نثق بهم. نحن نسمح لهم بالتصويت في دولتنا، لاسفنا هذا هو الوضع في هذه اللحظة، ولكن على الاقل فليصوتوا تصويتا صحيحا". اما هذه المرة فصادرت الشرطة كاميرات كايزلر وحظر القاضي حنان ملتسار استخدامها، ولكن بسبب الادعاء بانهم يكافحون التزوير المزعوم، سمح باستخدام تسجيلات صوتية في حالات "التخوف من المس الجوهري بطهارة الانتخابات".

ان اقتحام الليكود من خلال كايزلر للصناديق التي يصوت فيها 20 في المئة من مواطني اسرائيل هو وسيلة تخويف وردع، يتخذها الحزب الحاكم ضد الجمهور العربي – وهو استمرار مباشر لنزع الشرعية الذي يفعله نتنياهو ومؤيدوه لهذا الجمهور، وهذه المرة في اعمال ميدانية. اذا كان هناك تخوف من التزوير، فلتتفضل لجنة الانتخابات وترتب مسبقا لمن يسمح له بالضبط المراقبة وكيف. محظور أن يبعث الحزب الحاكم برجاله، دون إذن ورقابة، ويفرض الرعب على فئة سكانية كاملة. ثمة هنا حتى اشتباه بعمل جنائي، وفقا لقانون الانتخابات للكنيست (التعديل 6)، الذي يقول ان من "يعرقل السير السليم للانتخابات" حكمه السجن.

وسعى القاضي ملتسار الى مواصلة يوم التصويت ومنع المواجهات، ولكن ينبغي الان التحقيق في ما حدث واستخلاص الاستنتاجات للانتخابات القادمة. من حق كل مواطنة ومواطن من العرب ان يصلا الى صناديق الاقتراع دون خوف من توثيق السلطات. ان المشاركة الواسعة للعرب في الانتخابات حيوية لتثبيت الديمقراطية.