المجلس العسكري بالسودان: لم نقم بانقلاب ولا نطمع بالحكم

فلسطين اليوم

قال رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري في السودان الجمعة، إن مهمة اللجنة الأمنية العليا التي قررت الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير كانت"إدارة الواصل مع السلطة للوصول إلى أفق وحلول".

وفي مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم، قال رئيس اللجنة الفريق عمر زين العابدين، إن "اللجنة العليا الأمنية العليا قررت إحداث تغيير بعد عدم استجابة الرئيس"، مضيفا: "نحن أتينا لحفظ البلاد، والحلول للأزمة تدار من خلال المعتصمين".

وتابع: "منفتحون على أي رؤية وأفق للحل، ومستعدون للجلوس مع المعتصمين على الأرض"، لافتا إلى أن "الشعب السوداني هو من طالبنا بتسلّم السلطة من خلال تظاهره أمام القيادة العامة (..) نحن لم نقفز إلى الحكم بل نحن من الجيش ولسنا من حزب المؤتمر الوطني".

"ليس انقلابا" وحكومة مدنية

وكشف رئيس اللجنة أن "المجلس العسكري يشمل قائد الشرطة ومدير جهاز الأمن وقائد قوات الدعم السريع"، وقال إن المجلس "غير طامع بالسلطة"، لافتا إلى أن "وزير الدفاع عوض بن عوف ومدير المخابرات صلاح قوش هما من قادا التغيير".

واعتبر أن "ما تم ليس انقلابا، بل استجابة لمطالب الشعب"، مضيفا: "نحن أبناء سوار الذهب ولن نخون الشعب"، في إشارة إلى الرئيس السوداني الراحل عبد الرحمن سوار الذهب.

وأشار زين العابدين إلى أن "المجلس العسكري سيحتفظ بوزارتي الدفاع والداخلية، ولن يتدخل في عمل الحكومة"، التي قال إنها "ستكون حكومة مدنية تماما".

وعن مدة المرحلة الانتقالية، قال إن "فترة المجلس العسكري ستكون لعامين وهذا هو الحد الأقصى، لكن خلال شهر واحد إذا تمت إدارة الأمر دون فوضى يمكن أن ينتهي أمد المجلس".

وتابع: "لن نملي شيئا على الناس، ونريد خلق مناخ لإدارة الحوار بصورة سلمية، وسندير حوارا مع الكيانات السياسية لتهيئة مناخ الحوار"، مضيفا: "نرحب بالحركات المسلحة وندير حوارا لخروج السودان من المطب"، مطالبا القوى السياسية بـ"التقاط اللحظة الراهنة فمهمتنا تأمين المناخ للعملية السياسية".

البشير والحزب الوطني

وحيال مستقبل حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، قال زين العابدين إنه "سينافس منافسة عادلة مثل بقية الأطراف"، إلا أنه استدرك بالقول إنه "لن يتم دعوته إلى جلسات الحوار مع القوى السياسية".

وعن مصير الرئيس السوداني، قال إن "عمر حسن البشير متحفظ عليه الآن"، وردا على سؤال حول تسليمه لمحكمة الجنايات الدولية، أوضح: "كمجلس عسكري لن نسلم البشير للخارج ولكن قد نحاكمه وفق قيمنا".

كما كشف زين العابدين أن "الرموز التي كانت ندير الأمن قمنا بالتحفظ عليها، والاعتقالات التي تمت حقيقية والأسماء المعلن عن اعتقالها صحيحة"، معلنا أنه "سنحاسب جميع المتورطين في قتل المتظاهرين وسيخضعون للمحاكمة، ولن نغطي على أي فرد متهم بالقتل والأمر يعود للقضاء".