طالبت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، السلطات السودانية بتسليم الرئيس عمر البشير، تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.
و نقلت قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية) عن فادي العبدلله، المتحدث باسم المحكمة (مقرها لاهاي الهولندية) قوله: المحكمة لا تعلق على الأوضاع الداخلية في أي بلد، أما البشير فقد أصدرت المحكمة أمرين بالقبض عليه، ولا يزالان ساريي المفعول".
المتحدث أضاف: المحكمة تطلب من السلطات السودانية التعاون في شأن هذه الأوامر، والأوامر الأخرى الصادرة عنها إنفاذا لقرار مجلس الأمن الذي ألزم السودان بالتعاون مع المحكمة.
و يواجه البشير اتهامات أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي أصدرت أمرا باعتقاله على خلفية مزاعم بارتكاب جرائم حرب في منطقة دارفور بالسودان أثناء تمرد بدأ في عام 2003 وأودى بحياة ما يقدر بنحو 300 ألف شخص.
المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت أمرين باعتقال البشير في العامين 2009 و2010 لاتهامه بـ "تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى" في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور.
و في وقت سابق اليوم الخميس، أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.
العزل جاء ذلك في بيان بثه التلفزيون الرسمي السوداني، وأعلن فيه بن عوف أيضاً حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحظر التجوال لمدة شهر اعتبارا من مساء الخميس.