ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

مشاريع اغاثية قيد التنفيذ..

وكيل وزارة التنمية يكشف تفاصيل جديدة عن القسائم الشرائية والمنح القطرية والمخصصات النقدية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:11 - 11 ابريل 2019
مشاركة

كشف وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة د. يوسف إبراهيم النقاب عن معلومات مهمة تتعلق بالقسائم الشرائية، ومنحة الـ 100 دولار القطرية، وتأخر صرف مخصصات التنمية الاجتماعية للأسر الفقيرة، ومشاريع جديدة مخصصة لشهر رمضان المبارك.

وأوضح د. إبراهيم في حوارٍ خاص مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أنَّ مشروع القسائم الشرائية المُقدم من اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة لم تتضح تفاصيله بعد، ولازال المشروع في بداياته، مشيراً إلى أنَّ اللجنة القطرية لم تبلغ الوزارة بأي تفاصيل غير المعلنة للجمهور، مبيناً أنَّ رابط تحديث بيانات الفقراء على موقع الوزارة لا علاقة له في ملف القسائم الشرائية وسينتهي التسجيل في الخدمة منتصف الأسبوع المقبل.

القسائم الشرائية

ولفت وكيل وزارة التنمية أنَّ المعايير التفصيلية لاختيار المستفيدين من مشروع القسائم واعدادهم وقيمة القسيمة لم يحدد بعد في ظل عدم وضوح معالم المشروع وحجم تمويله، مبيناً أن المعايير العامة لاختيار المستفيدين من القسائم الشرائية التي تجمع عليها الجهات المانحة، غالباً ما تتمثل في: أن لا يكون المرشح موظفاً أو زوجته موظفة، أن لا تكون الأسرة المستفيدة من نفس البرنامج أو فكرته من مؤسسة أخرى، والأولوية غالباً ما تكون للأسر الكبيرة.

وعن مطالبة موظفي غزة بشملهم في القسائم الشرائية، أوضح أن الوزارة تنظر إلى المجتمع من حيث الحاجة، قائلاً "نصنف الناس حسب الحاجة، ونعلم ضيق الحال والعوز عند الموظفين سواء التابعين لغزة أو رام الله، لكن الأولوية في الوقت الحالي في المساعدات الإغاثية ومن فصيلتها القسائم الشرائية لمن ليس لديهم مصدر دخل، وإذا كان من فائض من الممكن توجيهه لفئات أخرى وفق مبدأ التوزيع حسب الحاجة".

وبشأن مطالبة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية إعطاء الأولوية للمنتج المحلي بأن يكون ضمن أصناف القسائم الشرائية، أوضح أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار دعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال تضمين المنح الإغاثية أصناف من المنتجات الوطنية، قائلاً: "نحن مع مطالبة قطاع الصناعات وقد خاطبونا في ذلك، وهناك رؤية للتعاقد معهم فيما يتعلق بالقسائم الشرائية والمنح التي توزع من خلال الوزارة".

وأشار إلى أنَّ الوزارة لا تتدخل من ناحية مالية أو إجرائية في اعداد بعض المناقصات أو ارسائها، لافتاً أن الوزارة تحفظ لهم الحق في إجراء المناقصات واختيار المحال التجارية الخاصة بالقسائم الشرائية، مع تقديم الوزارة الخبرة والنصائح اللازمة للجان المانحة للمساعدة في الوصول لأفضل المناقصات التي تصب في صالح المستفيدين دون فرض أو قيد.

وذكر أن الوزارة تفضل توزيع "القسائم الشرائية" عن توزيع المنح المالية على المستفيدين للحفاظ على كرامة المستفيدين والمتعففين، وتمكينهم من شراء ما يلزمهم بالطريقة التي تناسب احتياجاتهم، مشيراً إلى أن آلية توزيع القسائم الشرائية فيها حفظ لكرامة المستفيدين أكثر من توزيع الأموال التي تتطلب أنْ يذهب المواطن على مكان معين وفي زمان معين لاستلام المبلغ النقدي، الأمر الذي يرفضه بعض المتعففين.

وأوضح أنَّ الوزارة وزعت بطاقات الكترونية لقسائم شرائية على عدد من العائلات الفقيرة في قطاع غزة، مبيناً أن هذه القسائم لا علاقة لها بالقسائم الشرائية القطرية وأنها ضمن مشروع يستفيد منه حوالي 28 ألف اسرة وممولٌ من برنامج الأغذية العالمية WFP.

وذكر أن عدداً من المؤسسات حذت حذو برنامج الأغذية العالمية WFP وأبدت استعدادها لتقديم عدد من القسائم الشرائية وفق معايير محددة من قبلهم.

واوضح وكيل الوزارة أن الوزارة فتحت المجال أمام الجمهور لتحديث بياناتهم، وعمدت إلى فتح صفحة خاصة وروابط جديدة للتسجيل حرصا من الوزارة على الوصول لكافة الحالات التي تعاني الفقر في المجتمع الفلسطيني، مشيراً إلى أن باب تحديث البيانات سيغلق قريباً، لافتاً أن التسجيل الالكتروني كان من باب تحقيق الشفافية والعدالة الاجتماعية، وعدم الإثقال على المواطنين والمتعففين من التوجه إلى مكاتب الوزارة.

دفعات الـ 100 دولار

وفيما يتعلق الدفعات المالية التي عُرفت بـ100 دولار القطرية، أوضح أن أعداد المستفيدين من الدفعات المالية وصل لحوالي 96 الف مستفيد، على دفعتين (الدفعة الأولى) من المستفيدين بواقع 3 دفعات في كل دفعة 100 دولار، والثانية من المستفيدين بواقع دفعتين في كل دفعة 100 دولار مع وجود بعض المحجوبين من كلتا الدفعتين بسبب الحجب الإسرائيلي (وقد يتم تعويضهم)، موضحاً عدم وجود معلومات عن الدفعة الثالثة من الدفعة الثانية، مرجحاً أن يكون التركيز الحالي من قبل اللجنة القطرية على القسائم الشرائية لا المساعدات النقدية.

تأخر مخصصات التنمية

وعن مخصصات التنمية الاجتماعية، قال: "بكل أسف تأخر صرف مخصصات التنمية الاجتماعية بواقع دفعتين إذ لم تغلق الدفعة الأخيرة من عام 2018 التي كانت مفترضة في تاريخ 15/12/2018 – والدفعة الأولى من العام 15/3/2019 وهو أمر أظهر وكشف بعض العائلات المستورة المستفيدة من البرنامج".

وذكر أن الوزارة تتواصل مع المسؤولين في وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله بشأن المخصصات والذين افادونا بأن المسألة لدى وزارة المالية، وأنَّ الأخيرة لم تصدر قراراً بالصرف حتى اللحظة، مشيراً إلى أن الوزارة ناقشت الملف مع ماكجولدريك نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة المنسق المقيم في الاراضي الفلسطينية المحتلة على اعتبار أن تلك الأموال هي أموال مخصصة من المانحين الأوروبيين لصالح الفئات الفقيرة.

 وفيما يتعلق بإمكانية اعتماد أسماء جديدة ضمن برنامج المخصصات النقدية، أوضح أن الوزارة في رام الله تضع 10 آلاف اسم ضمن قوائم الانتظار على مخصصات التنمية الاجتماعية، داعياً إياهم إلى سرعة اعتمادهم، وضرورة دمج آخرين ممن يتم حجبهم في قطاع غزة.

وعن وجود خيارات وبدائل لدى الوزارة في غزة في حال كان تأخر الصرف ناتج عن عقوبات تفرضها السلطة، قال: نتمنى صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية على وجه السرعة بعيداً عن أي بدائل أو خيارات أخرى وتوقعات، وحتى اللحظة نحن مطمئنون أنه لا يوجد منع للمخصصات في غزة من باب أن المخصصات لم تصرف حتى اللحظة للمستفيدين في الضفة المحتلة.

الإغاثة الرمضانية

وذكر إبراهيم أن الإدارة العام في التنمية الاجتماعية أعدت خططاً ومشاريع لإغاثة الفقراء والفئات الهشة في شهر رمضان المبارك، مثل توفير سلال غذائية وتقديم مساعدات عينية للفقراء، مشيراً إلى ان الدائرة وجهت خطابات لمؤسسات عربية وأجنبية وأممية، لافتاً إلى انهم تلقوا بعض التطمينات بوجود بعض الرؤى لمساعدة الفقراء في شهر رمضان، لكن تلك التطمينات لم ترق لإبرام مشاريع رسمية او وعود حقيقية.

تظلمات المواطنين

وعن شكاوى بعض المواطنين من ظلمهم وعدم شملهم بالمساعدات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية، أشار إلى أن شعور المواطنين ببعض الظلم ناتج عن قلة المساعدات وارتفاع مستويات الفقر والبطالة في القطاع، ووضع بعض المؤسسات لمعايير معينة لآلية التوزيع، إذ تحدد الفئة والمعاير الواجب توفرها في المستفيد.

ودعا الدكتور إبراهيم المواطنين في قطاع غزة ومن لديهم مظلمة للتوجه إلى دائرتي الرقابة والشكاوى أو التظلم لديه مباشرة، لاطلاع المواطن على آلية اختيار المستفيدين من أي ملف ونفترض مثلاً ملف ال 100 دولار أو القسائم الشرائية، مشيراً إلى انه سيعمل على رد المظالم والحقوق إلى اهلها إن وجدت مظلمة من قبل باحث ما أو ما شابه.

برامج ومشاريع الوزارة

في السياق، أوضح وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. يوسف إبراهيم، أن خدمات وزارته متسعة ومتشعبة ولا تقتصر حدودها على المساعدات النقدية أو المساعدات العينية بل خدماتها متعددة وتشمل الدعم النفسي والاجتماعي والتدريب والتطوير المهني والتسهيلات في الحصول على تراخيص للجمعيات، والمؤسسات.

وأشار إلى وجود 6 برامج يقدم من خلالها الخدمات للمواطنين منها أولاً: برنامج مكافحة الفقر الذي يقدم المساعدات الغذائية الدورية والطارئة، والمساعدات النقدية الدورية والطارئة، والمساعدات العينية والقسائم الشرائية الدورية والطارئة، والمشاريع الصغيرة، وترميم البيوت، والتأمين الصحي، والإعفاءات المدرسية، وتقديم مساعدات للمفصولين من الخدمة، وأبناء الأسرى والشهداء، يستفيد منها مئات الآلاف من المواطنين وفق إجراءات منهجية ومنظمة وتطلع عليها العديد من الجهات الرقابية ذات العلاقة.

ثانياً: برنامج رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يشمل تدريب المعاقين، وخدمة الموائمة المنزلية، وصرف الأدوات المساندة، والإعفاء الجمركي، والرعاية الاجتماعية، والدعم النفسي والاجتماعي، وصيانة الأدوات المساندة، وثالثاً برنامج الرعاية الاجتماعية، الذي يشمل مراكز التدريب المهني، ورعاية الاحداث، ورعاية المسنين، وبيت الأمان لرعاية النساء، وبرامج الدعم النفسي والاجتماعي، ورابع تلك البرامج هو برنامج الاسرة والطفولة، ومنها كفالات الأيتام، ونظام الأسر الحاضنة، وترخيص الحضانات، ، والبرنامج الخامس هو برنامج الجمعيات، ويشمل تراخيص الجمعيات، وخدمات تنقية وتبادل البيانات، والبرنامج السادس هو برنامج المرأة الذي يشكل القيام بدورات تدريبية للمرأة، والحضانة.

الانقسام المدمر

وذكر أن الوزارة في غزة تعاني من العديدة من المشاكل الناتجة عن آثار الانقسام المدمر، مشيراً إلى أن الوزارة كباقي الوزارات محرومة من الموازنات التشغيلية، ومن كثير من البرامج المطبقة في الضفة المحتلة، ومشاريع التمكين الاقتصادي، لافتاً إلى ان بعض المؤسسات تتذرع بالانقسام لعدم مساعدة قطاع غزة.