"الباب المفتوح".. النائب العام في خدمة الناس

في الوقت الذي يعجز المواطنون في كثيرٍ من دول العالم عن الجلوس مع المسؤولين لإنجاز معاملاتهم الحكومية خاصة المتعلقة بالتقاضي والتي تتأخر بفعل "الروتين" الحكومي والإداري المُمِل الذي يتسم بالإجراءات المعقدة، نجد أنَّ "النيابة العامة" في قطاع غزة تنتهج سياسة "الباب المفتوح" والتي تُمكِنُ أصحاب المظالم من التواصل المباشر مع النائب العام الذي يبت في مظالمهم خلال 72 ساعةً مع متابعة إجراءات التنفيذ، بما يحقق العدالة، وسرعة الإجراءات المتخذة من جهات إنفاذ القانون أو التظلم على قرار عضو النيابة.

أصبح الباب مفتوحاً دون حاجز يعيق الإجراءات أو حاحبٍ يصدُ الضعفاء، في سياسة واضحة انتهجتها ومأسستها النيابة العامة برئاسة المستشار ضياء الدين مدهون منذ توليه منصبه في العام 2017، المعروف بشخصيته المبادرة، إذ استهل عهده بخطوات إيجابية ذات أبعادٍ ديمقراطية وحضارية فحارب التغول على السلطات، وأرسى مبادئ العدل، وانتهج سياسة الباب المفتوح مع الجمهور دون أي معوقات ادارية روتينية.

رئيس ديوان النائب العام محمد عُمر مُراد أوضح أنَّ النيابة العامة في إطار تعزيز العدالة، ورد المظالم، انتهجت سياسية الباب المفتوح بين الجمهور ووكلاء النيابة العامة والنائب العام شخصياً، مشيراً إلى انَّ سياسة "الباب المفتوح" حققت العديد من الإنجازات، منها رد الحقوق إلى أهلها، وتعزيز ثقة المواطن بنفسه وبمنظومة القضاء.

وقال مراد: أُعيد هيكلة دائرة المظالم واستقبال الجمهور، لتمكينها من القيام بمهامها بسرعة استقبال المظالم، وغدا المواطن يقدم مظلمته مباشرة لرؤساء ووكلاء النيابات في المحافظات الخمس، وفي حال لزم الأمر يتم تحديد موعد للقاء النائب العام بحضور رئيس النيابة المختص فيستمع إليه ويتخذ القرار والإجراء فوراً لرد المظلمة واحقاق الحق.

إنجازات على الطريق

ولفت مُراد أن عدد المراجعات في النيابات بلغت في العام 2018 حوالي 14 الف مراجعة، إضافة إلى ورود 3 آلاف مظلمة إلى ديوان النائب العام، وعقد 851 جلسة استماع من قبل النائب العام للمتظلمين، بواقع 600 ساعة استماع للمتظلمين، نتج عنها رد مظالم بشكل فوري، إضافة إلى استكمال التحقيقات في بعض المظالم، وتأييد بعض القرارات الصادرة عن النيابات الجزئية.

درجات "الباب المفتوح"

وذكر أن النيابة العامة في إطار مأسسة نهج "الباب المفتوح" وضعت عدداً من الإجراءات الناظمة التي تمر بثلاث درجات، أولها تقدم المظلمة من قبل المُتلظم لدى رئيس النيابة الجزئية في المحافظة، حيث يقدم صاحب المظلمة مظلمته لدى قسم الاستقبال والمتابعة في النيابة الجزيئة، ويدققها وكيل النيابة المختص ويعطي رأيه فيها بصورة مكتوبة خلال ثلاثة ايام، ويرفعه الى رئيس النيابة للتدقيق والاعتماد او اتخاذ القرار وفق ما يقتضي التقدير الفني، ويشعر المواطن بالقرار خلال اسبوع برسالة نصية sms، ويسلم نسخة عنه بناءً على طلبه، مضيفاً أن النظام الجديد خصص اوقاتاً محددة ومعلن عنها لرؤساء النيابات الجزئية لمقابلة المتظلمين، وعقد جلسات استماع لمظالمهم وطلباتهم.

ويشير مراد إلى ان الدرجة الثانية للتظلم يقدمها المتظلم للنيابة الكلية المختصة في حال استمرار المظلمة، واعترض المتظلم على قرار النيابة الجزئية، فتقوم النيابة الكلية بمزيد من الدراسة وتدقيق ملف القضية واتخاذ القرار المناسب، وابلاغ المواطن بالقرار خلال اسبوع برسالة نصية sms، ويسلم نسخة عنه بناء على طلبه، وفي حال استمرار المظلمة يتقدم المواطن بمظلمته لدى ديوان النائب العام وهي المرحلة الثالثة، ويتولى المكتب الفني -المكون من عدد من المختصين ووكلاء النيابة الاكفاء- التدقيق النهائي للمظلمة وابداء الراي بشأنها ورفعه الى النائب العام لاعتماده، او عقد جلسات استماع لطرفي المظلمة بحضور رئيس النيابة المختص للفصل في المظلمة بشكل بات.

وفي سياق نهج "الباب المفتوح" يُوضح أن دور النيابة لا ينتهي عند الفصل في القضايا، إذ أن هناك متابعة لتنفيذ القرار من قبل قسم المتابعة التابع لمكتب ديوان النائب العام لفحص وتدقيق ما إذ نُفذ القرار أم لا، مشيراً إلى أن قسم المتابعة يقوم بالتواصل مع أصحاب المظالم بعد أسبوعين او ثلاثة أسابيع للتدقيق في تنفيذ القرارات الصادرة من النيابة وللاطلاع على إجراءات مقابلة النائب العام وآلية سيرها.

وبين مُراد أن "سياسة الباب" المفتوح توفر جميع أشكال التقاضي للوصول إلى العدالة فتحفظ حقوق المشتكى ضده، وتعمل على استئناف التحقيقات وجلسات الاستماع إن لزم الأمر.

في السياق، أوضح أنَّ النيابة العامة وضمن سياسة "الباب المفتوح" تعمل على دراسة بعض الطلبات بشكل عاجل مثل الحبس غير المشروع، والظلم الواضح، وتتخذ قرارات فورية ومستعجلة فيها تبعاً لظروف الواقعة.

وبين ان سياسة الباب المفتوح للنائب العام ورؤساء النيابات اثمرت بتحقيق أهدافها، حيث تم التشبيك مع 20 مؤسسة حقوقية ودولية وتم عقد 87 لقاءً مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني ونشطاء الاعلام الجديد، وعززت ثقة المواطن بالنيابة العامة، وحققت الرقابة على أعمال وكلاء النيابة وجهات إنفاذ القانون، فأضحى المواطن هو عين النائب العام على مهام وكلاء النيابية ومفتشي التحقيق مما حسن من جودة الأداء العام والقى بظلاله على ثقة المواطن بنفسه بعد ان وجد من يستقبله ويرد مظلمته فوراً الأمر الذي يحقق الأمن والاستقرار والعدالة المجتمعية.

كما، وأشار إلى أن سياسة الباب المفتوح زادت من الثقافة القانونية في المجتمع الفلسطيني، وزيادة ثقة الجمهور في النيابة العامة، الأمر الذي اتضح في زيادة المظالم المقدمة للنيابات الجزئية وديوان النائب العام.

النيابة الإلكترونية

في سياق آخر ضمن تطوير آليات وإجراءات التقاضي، أوضح أنَّ النيابة العامة أطلقت في بداية العام 2019 برنامجاً الكترونياً متطوراً متكاملاً لإدارة سير الدعوى الجنائية ومتابعة الإجراءات المتعلقة بها من لحظة ورودها وتسجيلها وحتى الفصل النهائي فيها، ويشمل ذلك إصدار البلاغات للأطراف، ومذكرات القبض، والتفتيش، والتوقيف، وطباعة محاضر الاستجواب، وحفظها، وتخزينها، وطباعة المراسلات المختلفة بقرار من وكيل النيابة المختصة، ومتابعة الدعوى، والجزائية، والطلبات المتفرعة عنها درجات القضاء المختلفة، وحفظ كافة مستنداتها ومرفقاتها إلكترونياً، مشيراً إلى ان النيابة أطلقت على العام 2019 عام التحول الإلكتروني بشكله الواسع وصولاً إلى النيابة الإلكترونية، والتشبيك مع البرامج في الوزارات ذات العلاقة.