هل يستفيد موظفو غزة من القسائم الشرائية؟!

فلسطين اليوم

طالب النقابي السابق ورئيس الحملة الشعبية لمناصرة موظفي قطاع غزة د. إيهاب النحال بضرورة شمل موظفي قطاع غزة ضمن المستفيدين من القسائم الشرائية القطرية، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الموظفون.

وقال النحال في تدوينة على صفحته في فيس بوك "إن القرارات الضعيفة لا تصدر إلا عن إدارة ضعيفة، طالبنا بشمل موظفينا ضمن المستفيدين من القسائم الشرائية وكان هناك قرار مرتجف بين نعم ولا.. وللأسف تم اغلاق باب التسجيل".

وأشار النحال في تصريحٍ لـ"فلسطين اليوم" إلى أنَّ موظفي غزة وعائلاتهم يعيشون ظروفاً مادية صعبة بسبب الدفعات المالية المتدنية، مطالباً الجهات المعنية في وزرات غزة بضرورة العمل على شمل بعض فئات الموظفين الذين يعانون الأمرين من الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وكشفت مصادر خاصة لــ"فلسطين اليوم" أنًّ موظفي غزة لن تشملهم القسائم الشرائية إطلاقاً على الرغم من مناشدة العديد من الموظفين بضرورة شملهم ضمن القسائم الشرائية والمنح القطرية.

إلى جانب مطالبة النقابي السابق، طالب موظفو غزة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة أن تشملهم القسائم الشرائية لصعوبة الأوضاع الاقتصادي التي تعيشها عائلاتهم.

ويعيش موظفو حكومة غزة السابقة ظروفاً اقتصادية صعبة في ظل عدم انتظام رواتب الموظفين وتباعد المدة التي يتلقى فيها دفعات مالية لا تتجاوز 40 في المائة من إجمالي قيمة الراتب وبحد أدنى يصل إلى 1200 شيقل، (الدولار = 3.60).

ويمر آلاف الموظفين في القطاع إسرائيلياً للعام الثاني عشر على التوالي بظروفٍ اقتصادية ومعيشية صعبة، إذ تتجاوز فترة حصول هؤلاء على رواتبهم الشهرية ما بين 40 إلى 50 يوماً، إلى جانب تدني الدفعات المالية المقدمة إليهم.

وقال يوسف إبراهيم وكيل وزارة التنمية إن مواعيد صرف القسائم الشرائية لـ120 ألف أسرة، سيعلن عنها رسميًا فور الانتهاء من الاستعدادات الفنية، خلال الأيام القليلة المقبلة. بحسب صحيفة فلسطين المحلية.

وبين إبراهيم في تصريحٍ صحفي أن عدد الأسر التي ستستفيد من هذا المشروع 120 ألف أسرة بواقع 300 شيقل لكل أسرة بمبلغ إجمالي 10 مليون دولار.

ويوم الثلاثاء 19 مارس الماضي، أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة تجهز لإطلاق أكبر مشروع لتوزيع القسائم الشرائية على الأسر الفقيرة والمحتاجة في قطاع غزة ضمن منحة دولة قطر لإغاثة سكان القطاع.

وأوضح السفير العمادي، في تصريحات أوردتها اللجنة عبر موقعها الإلكتروني، أن مشروع توزيع القسائم الشرائية سيستهدف الأسر الفقيرة والمصنفة في الوزارات المختصة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية بغزة على أنها الأسر الأكثر حاجة والتي تأثرت بالظروف الحالية التي يعيشها القطاع جراء الحصار المفروض عليه منذ ما يزيد عن 12 عاما.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان موعد صرف القسائم الشرائية القطرية 2019 للأسر الفقيرة في قطاع غزة قريبا، من وزارة التنمية الاجتماعية في غزة.

ويعتمد أكثر من 80% من سكان قطاع غزة على المساعدات الإغاثية التي تقدمها المؤسسات الدولية والإغاثية، نتيجة لاستمرار الحصار الإسرائيلي المفروض للعام الثاني عشر على التوالي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وتشير تقديرات المختصين والجهات الشعبية في غزة إلى أن معدل دخل الفرد اليومي لا يتجاوز دولارين، في وقت تسجل معدلات البطالة ارتفاعاً كبيراً في صفوف الغزيين نتيجة لشح الوظائف وغياب فرص العمل في القطاعين الحكومي والخاص.

ووفقاً لتقرير أصدرته اللجنة الشعبية لكسر حصار غزة أخيرا، فإن عدد العاطلين عن العمل بلغ نحو 300 ألف، إذ ارتفعت معدلات البطالة بين الشباب إلى نحو 65% في وقتٍ بلغت الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة في غزة 300 مليون دولار خلال 2018.

وتتكشف الأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة شيئاً فشيئاً فبعد أنْ تنازل الطالب عن دراسته في الجامعة، وتنازلت بعض الأسر عن وجبة الغداء الرئيسية، وتنازلت الأم عن كسوة أولادها، تأتي القسائم الشرائية لتكشف وجهاً جديداً من أوجه "العوز" إذ باتت عيون الغزيين ترقب منحة هنا وقسائم شرائية هناك، علها توقف قرقرة بطون اطفالهم الجوعى.. طالع التقرير التالي: 

 

 "