الأسرى الفلسطينيّون يستعدّون لـخوض الإضراب في أي لحظة/ إبراهيم أبو صفية

فلسطين اليوم

مجمل المؤشرات والتوقعات

يستعد الأسرى الفلسطينيّون داخل سجون الاحتلال لخوض معركة جديدة في الإضراب المفتوح عن الطعام، والمواجهة من خلال خطوات تصعيدية، وذلك رداً على تشديد إدارة السجون "الإسرائيلية" الإجراءات والعقوبات القمعية بحقهم.

وأعلنت الحركة الأسيرة الجامعة لكل الفصائل في السجون "الإسرائيلية" في بيان صدر عنها، عن حل كامل الهيئات التنظيمية وإلغاء التمثيل الاعتقالي، محملة المسؤولية الكاملة لإدارة السجون، ومؤكدة على جهوزيتها لخوض الإضراب المفتوح عن الطعام في كل السجون، فاتحين باب التطوع أمام كل الأسرى للالتحاق في الإضراب القادم بتاريخ 17 نيسان/أبريل المقبل.

وأوضحت الحركة الأسيرة أن الهجمة التي يتعرضون لها "من قمع وتنكيل يومي وتفتيش، ورفع وتيرة الاعتداءات والإجراءات العقابية وتعميق لسياسة الإهمال الطبي المتعمد، وحملات التحريض الإعلامي الواسعة، لتجريم نضالهم وتقديمهم كإرهابيين وقتلة"، إضافة إلى ما تتعرض له الأسيرات من تنكيل وتضييق تحتاج ردًا موازيًا، لإيقاف تغوّل إدارة السجون بالعقوبات المفروضة، ومواصلتها بتركيب أجهزة التشويش المسرطنة في عدد من السجون.

وخاض الأسرى الفلسطينيين قبل عامين إضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر لأكثر من أربعين يومًا؛ وذلك من أجل تنفيذ المطالب الحياتية والمعيشية لهم والتي كفلتها القوانين والشرائع الدولية المختلفة، وانتهى الإضراب لتحقيق بعض المطالب، إلا أن إدارة السجون عادت من جديد لسلب حقوق الأسرى والمكتسبات التي حققوها عبر سلسلة طويلة من الخطوات الاحتجاجية والإضراب عن الطعام.

لقد بات محققاً أن الاحتلال وقادته يستخدمون ملف الأسرى كمزاودة ودعاية "انتخابية"، فيستغلها اليمين المتطرف لتحقيق مكاسب مغمسة بآهات وآلام المعذبين خلف القضبان، وكل ذلك كتحشيد للانتخابات المزمع عقدها بتاريخ التاسع من نيسان/أبريل الجاري، فهل سينتصر الأسرى دون الذهاب لخوض الإضراب، إن كانت الهجمة مقترنة بالانتخابات؟

يجيب رئيس نادي الأسير الفلسطيني الأخ قدورة فارس فيقول: "إن الأسرى اتخذوا خطوات تصعيدية بدءًا من حل التنظيمات بالسجون تمهيداً للتحضير للإضراب عن الطعام، لكننا كل أمل أن تقود هذه الخطوات إلى الحوار وإلغاء كافة التشديدات والإجراءات التي نفذتها إدارة السجون في الفترة الأخيرة، قبل البدء الفعلي بالإضراب المفتوح عن الطعام".

وأضاف فارس أن المؤشرات تفيد بأن هناك قراراً سياسياً "إسرائيلياً" بأن الاحتلال ذاهب في اتجاه التصعيد ضد الأسرى، هذا التصعيد وهذا العدوان ضد أسرانا الأبطال يجعل من الإضراب المفتوح عن الطعام أمر حتمي.

وأشار فارس، إلى أن قضية الأسرى زُج بها إلى مربع الانتخابات، ووُظفت سياسياً من تيارات اليمين المتطرف، ولكن لا يوجد توقعات محددة لما سيحصل بقضية الأسرى بعد الانتهاء من الانتخابات وتشكيل الحكومة، مؤكدًا على أنه إذا لم يتخذ الأسرى موقفاً حاسماً وحازماً، ستزداد التشديدات ضدهم، وإن المراهنة على أن تغيير الشخوص بالانتخابات سيؤدي لتغيير في القرارات والإجراءات فهي مراهنة غير مجدية بل خاسرة.

ولفت، إلى أن الهيئات القيادية وقادة الحركة الأسيرة ستبدأ بالإضراب أولاً، ومن ثم سيلتحق الأسرى تباعاً وصولاً ليوم السابع عشر من نيسان/أبريل وهو يوم الأسير الفلسطيني، فتكون أعداد كبيرة من الأسرى الأبطال قد التحقت بالإضراب المفتوح عن الطعام.

بدوره قال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن الأسرى أصبحت لديهم قناعة تامة بأن الاستهداف الشرس الذي يتعرضون له من قبل إدارة السجون، لا يمكن التسليم به ولا بد من مواجهته.

وأوضح عبد ربه أن الأسرى يعدون لمعركة "الكرامة 2" كما أطلقوا عليها، وأن الاستعدادات الآن أصبحت أكثر جدية في ضوء التطورات الأخيرة في سجون (النقب وريمون وعوفر).

وأكد عبد ربه أن هناك قراراً سياسياً وأمنياً "إسرائيلياً" بالتصعيد ضد الأسرى وهذا ليس حديثاً، وإنما جاء في سياق سن القوانين والتشريعات التي تستهدف قضية الأسرى بشموليتها، كما حصل من اقتطاع أموال المقاصة التي تذهب لعائلات الأسرى والجرحى والشهداء؛ ناهيك عن الاستغلال للقضية بين الأحزاب المتنافسة بالانتخابات "الإسرائيلية"، مشيراً إلى أن الرد على ذلك سيكون بالإضراب المفتوح عن الطعام والذي سيبدأ على شكل مجموعات، ومن ثم ينخرط أعداد كبيرة من الأسرى في ما بعد.

وفي ذات السياق، بين مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى فؤاد الخفش، أن التقديرات تشير إلى أن الأوضاع في السجون "الإسرائيلية" لن تتحمل حتى 17 نيسان/أبريل، بل إن هناك خطوات سيتم الإعلان عنها قريباً، ستتمثل في الإضراب المفتوح عن الطعام.

وقال الخفش، إن الأسرى الذين تم قمعهم من سجن النقب وريمون في الفترة الأخيرة ينوون الذهاب للإضراب عن الطعام والماء. كون أن هناك تفاصيل كثيرة تحصل داخل السجون تزيد من حدة التوتر وصولا للانفجار المتوقع بأي لحظة.

وأوضح الخفش بأن هذا الإضراب يختلف عن الإضرابات السابقة، مشيرا إلى أن إضراب عام 2017 هو إضراب مطلبي، أي هناك مطالب يريدون الحصول عليها. إلا أن هذا الإضراب هو إضراب احتجاجي على الممارسات والسياسات التي يتبعها وزير الأمن الداخلي وإدارة السجون بحق الأسرى، مشيراً إلى أن هناك حالة من الحشد في داخل السجون للدخول إلى الإضراب المفتوح عن الطعام الذي قد يكون مفاجئاً وقبل تاريخ السابع عشر من نيسان/ أبريل الجاري.