تجمع المؤسسات الحقوقية يطالب بتحقيق في جريمة قتل الحملاوي

فلسطين اليوم

أرسل تجمع المؤسسات الحقوقية، مساء اليوم، رسالة إحاطة لكل من منظمة العفو الدولية، هيومنرايتس ووتش، لجنة مناهضة التعذيب، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بشأن ممارسات التعذيب في سجون الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله.

وجاءت رسالة التجمع على خلفية جريمة قتل المواطن محمود رشاد الحملاوي (32 عام)، وهو من سكان قطاع غزة ويقيم في رام الله منذ أعوام، في سجون جهاز الأمن الوقائي بتاريخ ٢٧ مارس الماضي، بعد اعتقاله لنحو ١٤ يوماً، تعرّض فيها لصُنوفٍ متعددة من التعذيب والممارسات المهينة والحاطّة بالكرامة الإنسانية.

وأوضح التجمع الحقوقي أن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وتحديدًا جهازَي الأمن الوقائي والمخابرات العامة،

يمارسان حملات اعتقال تعسّفية تجاه المواطنين الفلسطينيين، دون مسوِّغاتٍ قانونية، ودون عرضهم على الجهات القضائية المختصة.

وتعقيباً على جريمة قتل المواطن الحملاوي، قال التجمع: "إن هذه الممارسات ليست الأولى من نوعها، فقد أعلنت الناشطة سهى جبارة (30 عام) عن تعرّضها للتعذيب من قبل عناصر جهاز الأمن الوقائي في وقت سابق من هذا العام.

واعتبر التجمع هذه الجريمة مؤشراً صادماً وذا دلالة خطيرة على واقع حقوق الإنسان في سجون ومراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية في رام الله، لا سيّما في ظل انضمام فلسطين لاتفاقيّة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو أمر يؤكد غياب الرقابة الفعليّة من قبل الجهات المختصّة.

وأشار التجمع إلى تلقيه عشرات الشكاوى المتعلقة بالتعذيب والاعتقال التعسفي على خلفية الرأي، مؤكداً على انعدام المسائلة الفعليّة والجادّة لمرتكبي جرائم التعذيب ولأفراد الأجهزة الأمنية المخالفيْن للقواعد الإجرائية في الاحتجاز والتوقيف التي أقرتها التشريعات الفلسطينية.

وطالب التجمع، الذي يضم في عضويته ستة مؤسسات حقوقية، الجهات الدولية الفاعلة، بالضغط على السلطة الفلسطينية من أجل فتح تحقيق جديّ ومستقل، بمشاركة مؤسسات حقوقية محلية ودولية في هذه الجريمة، وصولاً لمحاسبة المتهمين والمشاركين بارتكابها.