توقع رئيس السلطة محمود عباس، أن تعلن الولايات المتحدة الامريكية الاعتراف بدولة فلسطينية في قطاع غزة فقط خلال شهر أو شهرين.
وأكد عباس في كلمة له في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية اليوم الأحد، أن أمريكا ليست شريكاً نزيهاً في عملية السلام وهي تسعى لإقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة، مشدداً على رفضه للمسعى الأمريكي.
وقال: "لم يعد باستطاعتنا تحمل الوضع القائم او التعايش معه حفاظا على مصالح وأحلام شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وسنضطر لاتخاذ خطوات وقرارات مصيرية".
وأضاف: "إننا مقبلون على أيام غاية في الصعوبة، بعد أن دمرت إسرائيل كل الاتفاقيات وتنصلت من جميع الالتزامات منذ اتفاق أوسلو إلى اليوم.
وأكد أن استمرار "إسرائيل" في سياساتها واجراءاتها لتدمير حل الدولتين، جعلنا نفقد الأمل في أي سلام يمكن تحقيقه معها.
وأشار عباس إلى أن مواصلة "إسرائيل" لسياساتها العنصرية والتصرف كدولة فوق القانون ما كان له ان يكون لولا دعم الادارة الاميركية، خاصة اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها اليها، وازاحة ملفات الاستيطان، واللاجئين والأونروا من على الطاولة.
وأكد أن ما قامت به الادارة الاميركية الحالية بقراراتها يمثل نسفا لمبادرة السلام العربية وتغيرا جذريا في مواقف الادارات الاميركية المتعاقبة تجاه الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي، وبذلك أنهت ما تبقى لها من دور في طرح خطة سلام أو القيام بدور وسيط في عملية السلام.
وحذر من محاولات اسرائيل دفع بعض دول العالم لنقل سفارتها الى القدس، ما يستدعي من الجميع اعلام تلك الدول بأنها تخالف القانون الدولي والشرعية الدولية وإنها تعرض مصالحها السياسية والاقتصادية مع الدول العربية للضرر والخطر ان قامت بذلك.
وحث عباس، الدول الاوروبية التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للقيام بذلك، مؤكدا ان هذا الامر ليس بديلا عن المفاوضات بل سيحافظ على حل الدولتين ويعزز فرص السلام في المنطقة.
وحول اقتطاع اسرائيل من أموال المقاصة، جدد رئيس السلطة التأكيد على اننا لن نتخلى عن ابناء شعبنا خاصة من ضحّى منهم، وسنواصل دعمهم، حتى وان كان ذلك آخر ما نملك من موارد مالية.
وأكد أن هدف "إسرائيل" من احتجاز اموالنا وقبلها قيام الولايات المتحدة بوقف جميع مساعداتها، هو اجبارنا على الاستسلام والتخلي عن حقنا المشروع في القدس، لكن نقول لهم: "القدس ليست للبيع ولا معنى لان تكون فلسطين دون أن تكون القدس المحتلة عاصمة لها".
ودعا عباس إلى تفعيل قرارات القمم العربية السابقة الخاصة بتوفير شبكة الأمان المالي والوفاء بالالتزامات المالية لدعم موازنة دولة فلسطين، ما يمكن شعبنا من الصمود والثبات.