قرار من حكومة الحمد الله بـ"النزع الأخير" يثير المواطنين.. تعرفوا عليه!

فلسطين اليوم

يبدو ان الحكومة الحالية والتي تعيش ايامها الاخيرة، قبل الاعلان عن الحكومة الجديدة، تعيش على وقع "فضائح" متلاحقة حسب رأي الكثير من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي اليوم الاحد صورة من قرار لمجلس الوزراء حول اعتماد موظف للعمل كسائق ومرافق لأعضاء الحكومة السابعة عشرة عند انتهاء ولايتهم، وذلك بناء على مقتضيات المصلحة العامة.

ورأى بعض المواطنين ان الحكومة لا ينطبق عليها المثل "يا رايح كثر ملايح" بل ينطبق كثر فضايح، في حين تغنى البعض بأغنية فيروز التي تقول فيها "اخبارك يعني كلا منيحة، معليش معليش .. حمد لله يومية في فضيحة، معليش معليش".

وقال الصحفي عصمت منصور معلقا على القرار حكومة الحمد الله تقرر تعيين سائق/مرافق لكل وزير فيها بعد انتهاء مدتها... قرار اناني و لا ينم عن مسؤولية ولا حساسية تجاه الازمة المالية التي يعيشها الناس... امل ان يكون اول قرار للحكومة القادمة الغاء هذا القرار السخيف.".

واضاف عصمت "الناس بتترقب اجتماعات حكوماتها وما سيصدر عنها من قرارات تخص شؤون حياتها وادارة البلد، الا عنا بتجتمع الحكومة لتناقش وتقرر كيف بدها تزبط الوزراء وتصرف عليهم بعد ما ينهوا فترتهم."

اما نانسي صادق فكتبت على صفحتها معلقة على كتاب مجلس الوزراء "بدنا كتاب تهافت التهافت"

اما المدون محمد ابو علان كتب " نكشة مــخ :معناته شعبنا بكون واحد من اثنين يا وزير يا مرافق... وسلملي ع التقشف".

في حين كتب الصحفي اكرم الجريري "يا رايح دبرنا قبل ما تروح ترا البلد صعبة، فاحمينا من هالوضع المنحوس.. تَكَشُف".

واشعل قرار مجلس الوزراء غضب المواطنين خاصة وانه جاء في ظل اعلان الحكومة عن اتباعها سياسة تقشف، وعدم قدرتها على صرف رواتب الموظفين، في ظل حديث المواطنين عن جملة من التعينات والترقيات في وزارات ومؤسسات الحكومة في الاونة الاخيرة قبل رحيلها.

واصدر الرئيس محمود عباس قرارا يلغي بموجبه قرار رئيس الحكومة.

وكان الرئيس قد اصدر، قرارا بقانون، بوقف كافة التعيينات والترقيات وشراء واستئجار المباني، وشراء السيارات، وأية قرارات يترتب عليها نشوء التزامات مالية تتعارض وحالة التقشف.

وبين الرئيس أن حالة التقشف هذه ستتواصل إلى حين إقرار قانون الموازنة العامة الاعتيادية للسنة المالية 2019، إلا في حالات الضرورة وبقرار منه.

وألغى "القرار بقانون"، كل ما يتعارض مع أحكامه، وأن على الجهات المختصة تنفيذه.